دلايل جواز:

  1. طلاق فعلي قابل نيابت است و از اعمالي نيست که مباشرت شخص در آن لازم باشد و منظور از امور قابل نيابت اموري است که نظر شارع به شکلي بر آن تعلق نگرفته باشد که آن امر مستقيماً و مباشرتاً توسط خود شخص انجام شود، همانند طلاق که مي‌توان آن را با وکالت انجام داد.
  2. زن از لحاظ حقوقي، انساني کامل است و مي‌تواند وکيل باشد؛ همان‌طوري که در مورد ساير اعمال حقوقي هيچ‌گونه تفاوتي بين زن و مرد در مورد امر وکالت وجود ندارد، در اين خصوص هم هيچ‌گونه منعي براي پذيرش وکالت زن در طلاق نيست.[1]
  3. ادله‌اي که بر جواز وکالت در طلاق مطلقاً جريان دارد شامل زوجه هم مي‌شود و هم‌چنين روايات خاصه مبني بر جواز وکالت که مؤيّد اين مطلب است. مهم‌ترين مستند جواز، روايت سعيد الاعرج است که از امام صادق (ع) روايت شده که به موجب آن از حضرت در مورد مردي که امر طلاق زنش را به ديگري واگذار کرده است و گفته شاهد باشيد که من اختيار طلاق زنم را به فلان کس دادم، سؤال شده که آيا اين امر جايز است يا خير؟ و آن حضرت (ع) فرموده‌اند: بلي، صحيح است و مانعي ندارد.[2]

ليکن در کنار روايت سعيد الاعرج، روايات ديگري است که در تقويت اين موضوع مثمر ثمر هستند. در باب 39 از «کتاب الطلاقِ» وسايل الشيعه آمده که در وقوع طلاق مباشرت شرط نمي‌باشد، بلکه وکالت در طلاق هم صحيح مي‌باشد؛ پس در صورتي که شخصي به دو نفر وکالت دهد، وکالت از سوي يکي از آن‌ها پذيرفته نخواهد بود، بلکه طلاق در صورتي صحيح است که هر دوي آن‌ها با وکالت در طلاق، صيغه طلاق را جاري کنند[3] و در بابي تحت عنوان “الوکاله في الطلاق” به دسته‌اي از روايات که مُثبتِ اين مقوله‌اند، اشاره داشته که بدان‌ها مي‌پردازيم.

از سکوني از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: اميرالمؤمنين (ع) در مورد مردي که امر طلاق همسرش را به دست دو مرد قرار داده بود پس يکي از آن دو مرد طلاق دادند و ديگري از طلاق دادن إبا کرد؛ پس اميرالمؤمنين (ع) از اين‌که اين کار را اجازه دهد إبا کرد تا اين‌که آن دو نفر تماماً در طلاق اتفاق نظر داشته باشند.[4]

از ابن هلال رازي از امام صادق (ع) روايتي نقل شده است که در مقام بيان و تأييد امر طلاق از طريق وکالت مي‌باشد.[5]

از مُسْمَع از امام صادق (ع) در مقام بيان اتفاق نظر در امر طلاق، هنگامي که چند نفر وکالت در طلاق دادند، روايتي ذکر شده است.[6] و هم‌چنين روايات مشابهي که از نص آن‌ها اين مفهوم برداشت مي‌شود.[7]

  1. عده‌اي هم براي جواز امر توکيل زنان در طلاق، به مخيّر کردن زنانِ پيامبر(ص) از سوي حضرت(ص) در امر طلاق استناد کرده‌اند به‌طوري که از امام باقر (ع) روايت شده است که عدّه‌اي از زنان پيامبر (ص) به ايشان گفتند: محمّد (ص) تصور مي‌کند که اگر ما را طلاق دهد شوهري مناسب از قوم ما براي ما پيدا نمي‌شود، اين امر باعث شد که خداوند با غضب از اين حالت، آيه‌ي تخيير را نازل کند که «يا أيها النبي قل لا زواجک إن کنتن تردن الله و رسوله و الدار الآخره فان الله اعد للمحسنات منکنّ اجراً عظيماً» (احزاب 28-29) که در نهايت همسران پيامبر، بقاي با حضرت و ماندن در کنار ايشان و ادامه زندگي با رسولش را برگزيدند و هرگز از ايشان جدا نشدند.[8] برخي از استادان حقوق در پاسخ به گروهي که براي پذيرش توکيل از دو آيه‌ي 28 و 29 سوره‌ي احزاب در جهت تقويت قول جواز توکيل در طلاق استفاده کرده‌اند مي‌گويند: از تخيير نبي (ص) که در اين دو آيه آمده است برخي به جواز توکيل زوجه در طلاق استدلال مي‌کنند و ليکن اين استدلال مخدوش است زيرا؛

الف) ممکن است مقصود اين باشد که هريک از زنان پيامبر (ص) که طلاق را اختيار کنند، پيامبر (ص) او را طلاق مي‌دهد نه اين‌که آن زن اختيار در اجراي صيغه‌ي طلاق داشته باشد.

ب) بر فرض اين‌که مراد دادن اختيار طلاق به زن باشد، اين امر چنان‌که در پاره‌اي از روايات آمده است از خصايص نبي (ص) بوده است و نمي‌توان آن را به اشخاص ديگر تعميم داد[9]؛ پس با اين ادله ايشان مي‌گويند که از طريق آيه تخيير، نمي‌توان قائل به جواز توکيل طلاق به زوجه شد چون آيات مذکور در خطاب به حضرت رسول (ص) نازل شده و هيچ‌گونه دليلي وجود ندارد که آن‌ها را توسعه داد و قائل به عموميت آن شد و به نظر مي‌رسد که در اين مورد، حق با ايشان باشد، چون اين آيه در وصف حضرت رسول نازل شده است.

[1]. منيژه داناي علمي، موجبات طلاق در حقوق ايران و اقليت‌هاي غيرمسلمان، پيشين، ص 66؛ زهرا گواهي، بررسي حقوق زنان در مسأله طلاق، پيشين، صص 57-60؛ اسدا… لطفي، حقوق خانواده، جلد دوم، پيشين، ص 122؛ سيد مصطفي محقق داماد، بررسي فقهي حقوق خانواده، مرکز نشر علوم اسلامي، چاپ هفتم، 1379،تهران، ص 405؛ سيد مهدي جلالي ، پيشين، صص 161-162؛ سيّد حسين صفايي، وکالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او، پيشين، ص 44.

[2]. وسايل الشيعة،جلد15،كتاب الطلاق، پيشين، باب 39، ص 333، ح 1« محمد بن يعقوب، عن إبن علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبّار و عن الرّزاز، عن ايوب بن نوح و عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان بن يحيي، عن سعيد الاعرج، عن ابي عبدالله (ع) قال: سالته عن رجلٍ جعل امر امراته إلي رجلٍ فقال: إشهدوا اني قد جعلت امر فلانه إلي فلانٍ، فيطلقها، أيجوز ذلک للرجل؟ فقال: نعم و رواة الشيخ باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعه، عن صفوان بن يحيي مثله و عنه، عن ابن عبدالجبار، عن محمّد بن اسماعيل و عن محمّد بن يحيي، عن احمد به محمّد، عن الحسين بن سعيد جميعاً و عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج عن ابي عبدا… (ع) مثله و رواة الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله».

[3]. شيخ حر عاملي، وسايل الشيعة، جلد 15، انتشارات اسلامية، پيشين، ص 333، باب 39.

[4]. و عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي عبدا… (ع) قال: قال اميرالمومنين (ع) في رجلٍ جعل الطلاق امراته بيد رجلين فطلق أحدهما و ابي الاخر، فابي اميرالمومنين (ع) أن يجيز ذلک حتي يجتمعا جميعاً في الطلاق.

[5]. و عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن مکان، عن ابن هلال الرازي، قال: قلت لابي عبدا… (ع) رجل وکل رجلاً يطلق امراته اذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبداله فاشهد أنّه قد ابطل ما کان أمره به و انّه قد بداله في ذلک، قال: فليعلم اهله ليعلم الوکيل. و رواة الشيخ باسناده عن الحسن بن علي بن فضال و رواة الصدوق و الشيخ أيضاً کما مرّ في الوکالة.

[6]. و عن عده من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدا… بن عبدالرحمن عن مسمع، عن ابي عبدا… (ع) في رجلٍ جعل طلاق امراته بيد رجلين، فطلق أحدها و ابي الآخر فابي علي (ع) أن يجيز ذلک حتي يجتمعا علي الطلاق جيمعاً.

[7]. حر عاملي، وسايل الشيعة، انتشارات دار احياء التراث العربي، پيشين، جلد15، صص 333-334؛ ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الکليني الرازي، الفروع من الکافي، جلد 6، انتشارات دارالکتب الاسلامية، چاپ سوم، تهران، صص 129-130؛ “باب الوکالة في الطلاق”؛ ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الاحکام، دارالکتب الاسلامية، جلد 8، چاپ چهارم،تهران، صص 39-40؛ شيخ طوسي، استبصار فيما اختلفا من الاخبار، جلد 3، دارالکتب الاسلامية، تهران، صص 278-280« ما رواه محمد بن احمد بن يحيي عن محمّد بن عيسي اليقطيني، قالت: بعث إليّ ابوالحسن (ع) رزمُ ثياب و غلماناً و دنانير و حجه لي و حجه لاخي موسي ابن عبيد و حجه ليونس بن عبدالرحمن و امرنا أن نجح عند و کانت بيننا مائه دينار أثلاثاً فيما بيننا فلمّا أن اردت ان أعبي الثياب رايت في اضعاف الثياب طينا فقلت، للرسول ما هذا؟ فقال: ليس يوجه بمتاع ألاّ جعل فيه طيناً من قبر الحسين (ع) ثم قال: الرسول، قال: ابوالحسن (ع): هو أمان باذن ا… و امر بالمال بامور في صلة اهل بيته و يوم محاويج محايج و امر يدفع ثلثمائة دينارٍ إلي رحيم امراة کانت له و أمرني أن أطلقها عنه و أمتعها بهذا المال و امرني ان اشهد علي طلاقها صفوان بن يحي و آخرني محمد بن عيسي اسمه.»

[8]. شيخ کليني، الفروع من الکافي، پيشين،صص 137-138، باب “کيف کان اصل الخيار”؛ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، جلد 32، پيشين، ص 70، زيرنويش شماره‌ي 3 «فاعتزل رسول ا… (ص) نِساءَهُ تسعاً و عشرين ليلة في مشربة ام ابراهيم ثم دعاهن فخبرهن، فاخترنه فلم يک شيئاً و لو اخترن انفسهن کانت واحدة بائنه: قال وسالته عن مقالة المراة ما هي؟ قال: فقال: انها قالت: يري محمّد أنه لو طلقنا أنّه لا يأتينا الاکفاء من قومه يتزوجونا، فإن ا… عزّ و جل أنفَ لرسول ا…(ص) من مقالة قالتها لبعض نسائه، فانزل آيه التخيير».

[9]. سيد حسين صفايي، وکالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او، پيشين، ص 45.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر