شرایط خاص ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین

در این فصل به بررسی شرایط خاص ناظر بر موارد مجاز تیراندازی می­پردازیم.

منظور از شرایط اختصاصی شرایطی است که برابر قانون بکارگیری سلاح مختص هر یک از موارد مجاز تیراندازی است. شرایط اختصاصی برای تیراندازی به اشخاص پیاده در ماده 3، شرایط اختصاصی تیراندازی برای مهار ناآرامی­ها و شورش­ها در مواد 4 و 5 و شرایط اختصاصی تیراندازی برای متوقف­کردن خودروها در ماده 6 قانون ­بکارگیری سلاح آمده است.

 

1.3. تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران

بندهای 1، 2 و 3 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح حکم دفاع مسلحانه مأموران به شرح ذیل انشاء نموده است:

– برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد وگرم به او حمله نماید.

– برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می­آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح، مدافعه­ی شخصی امکان­پذیر نباشد.

– در صورتی­که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده جان آنان در خطر است.

در سه بند فوق، مبنای تیراندازی دفاع مشروع است. همانطور که در ق.م.ا. آمده، دفاع مشروع یکی از عوامل موجهه جرم است که در مواد 156، 157 ق. م. ا. به آن اشاره شده است.

درماده 156 ق.م.ا آمده است که: هر گاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموسی، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب­الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می­شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی­شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز مؤثر واقع نشود.

تبصره یک- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که، او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره دو- هرگاه اصل دفاع محرز باشد رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره سه- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است؛ جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت­المال پرداخت می شود.

انجام هر گونه رفتاری که جرم باشد در برابر تجاوز فعلی و خطر قریب­الوقوع در صورت اجتماع شرایط مذکور در ماده فوق از عوامل موجهه جرم محسوب و مرتکب از تعقیب و مجازات و مسئولیت مدنی معاف است.

ذکر عبارت «رعایت مراحل دفاع» از جمله نوآوری­های قانون جدید در قیاس با ماده 61 ق. م. ا. سابق است، در واقع مقصود همان قاعده «الاسهل فالاسهل» می­باشد. سیر تدریجی دفاع که فقها گفته­اند که ابتدا از آسان­ترین و کم­هزینه­ترین راه برای دفاع استفاده شد و بعد به مراحل شدیدتر می­رسد. چون اگر در ابتدا با عمل سبک­تر و آسان­تر دفع شود احتیاجی به عمل سنگین­تر و شدید­تر نیست. زیرا هدف از دفاع، دفع تجاوز و دفع خطر است نه آزار و انتقام. البته به­ نظر می­رسد که رعایت مراحل دفاع تا حدودی شبیه شرط تناسب که درقانون سابق پیش­بینی شده بود، باشد. مطابق تبصره دو می­توان اینگونه استنتاج نمود که اثبات اصل دفاع با مدافع و اثبات شرایط دفاع بر عهده متجاوز است. قانونگذار به ­درستی مواد 625 تا 629 قانون تعزیرات را در ماده 728 ق.م.ا. نسخ صریح کرده است، چرا که با وجود مواد دفاع مشروع در کلیات قانون مجازات اسلامی نیاز به تکرار آن در تعزیرات نبود.

هم­چنین ماده 157 ق.م.ا. اشعار می­دارد: مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی­شود؛ لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

تصریح به ضابطان دادگستری از جمله نکات مهمی است که در قانون پیشین (ماده 62) وجود نداشت. لذا با توجه به ماده فوق، در کلیه مواردی که به ­موجب قوانین خاص افرادی ضابط دادگستری محسوب می­شوند، مقاومت در برابر آن هنگامیکه مشغول انجام وظیفه نیستند، دفاع محسوب نمی­شود. مگر در صورت وجود شرایط مقرر که در ذیل ماده فوق آمده است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران