قاچاق کودک

قاچاق کودک یکی از موارد مهمی است که تمامی کشورهای جهان درگير این پدیده جهانی می باشند.قاچاق کودکان به طور گسترده به خدمت گرفتن اجباری کودکان در سربازخانه ها، تبادل کودکان با غذا، دارو، مایحتاج روزانه و گماردن کودکان در کارهای نامشروع تعریف می شود.

قاچاق كودك و نوجوان يكي از مشكلات مهم جهان به شمار رفته كه به صورت بهره كشي جنسي يا استفاده از نيروي كار ارزان و يا با مقاصد تجاري صورت مي گيرد. البته بر اساس نظر حقوقدانان بين المللي، بيشتر كودكان قاچاق شده  در كارهاي فساد و فحشا مورد استفاده قرار گرفته و از آن ها به عنوان ابزار جنسي استفاده مي شود.

به نظر نگارنده قاچاق كودكان مي تواند از كشوري به كشور ديگر، و يا درون يك كشور از جايي به جاي ديگر و يا شهري به شهر ديگر البته معمولاً قاچاق كودكان از روستا به شهر مي باشد. اين موضوع را هم بايد اشاره كرد كه معمولاً قاچاق كودكان از روي فريب يا از طريق اجبار وادار به كار و زندگي مي شوند. از مهمترين دلايل قاچاق انسان يا كودكان، فقر، بيكاري ، از طبقه پايين جامعه بودن، نداشتن امكانات جهت تحصيل و … مي‌باشد.

رشد بي سابقه قاچاق كودك در چند سال اخير ، از جمله معضلاتي است كه دلايل متعددي دارد كه يكي از مهمترين آن ها عدم وجود قوانين مناسب و كارآمد براي برخورد با قاچاقچيان است. لذا منافع مالي بي شماري كه قاچاق كودك در پي دارد از يك سو و نبود قوانين و مقررات حقوقي جامع در برخورد با اين معضل در بسياري از كشورها از سويي ديگر و نيز پايين بودن ميزان مجازات و عدم اجراي آن در كشورهايي كه در اين خصوص جرم انگاري نموده اند، و يا همكاري نزديك متصديان مهاجرت،  مسئولان دولتي، نيروهاي اقليتي و مرزبانها با قاچاقچيان را نيز مي توان از جمله دلائل گسترش قاچاق كودك برشمرد.

ماده 35 پيمان نامه حقوق كودك اشاره دارد به اين كه: «به منظور پيشگيري از ربوده شدن، فروش يا قاچاق كودكان به هر منظور و به هر شكل ، كشورهاي عضو كليه اقدامات مقتضي ملي، دو جانبه و چند جانبه را به عمل خواهند آورد.»

قاچاق كودكان براي كاربيشتر با توجه به تقاضا و در صورت عدم پاسخ به تقاضا ارزان فروخته مي شوند و از طرفي علاوه بر ارزان بودن كودكان به جهت نيروي كار، استفاده از آن ها ساده تر بوده و كودكان ادعاي كمتري داشته و توانايي چنداني براي مطالبه حقوق خود از طريق مراجع ذيربط ندارند، جذابيت دارد.

همچنين كودكان را مي توان در شرايط نامطلوب و نامناسب و با امكانات رفاهي و غذايي كمتر به كار واداشت، بنابراين فروش و قاچاق كودكان تأثير سوء و منفي بر روي شخصيت كودكان دارد به طوري كه آسيب هاي جسمي و روحي و رواني غيرقابل جبران را به دنبال خواهد داشت.

از مهم ترين علت آسيب هاي جسمي و رواني و يا مهم ترين دليل فروش و قاچاق كودكان همان طوري كه قبلاً گفته شد ضعف قوانين و عدم ضمانت اجراو مجازات محكم و سنگين در قبال چنين اعمال ناشايست مي باشد.

در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان قاچاق كودك تعريف نشده است، بنابراين تنها جايي كه به اين موضوع توجه شده مي توان به قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاي كشور مصوب 14/7/1367 اشاره نمود. بر اساس بند د ماده 1 قانون ياد شده، عبور دادن غيرمجاز افراد نابالغ يا فراهم نمودن موجبات مجاز عبور او، جرم و  از موجبات تشديد مجازات مي باشد.

البته قانون مجازات اسلامي در مواد 631 و 633 در مورد ربودن، مخفي كردن يا قلمداد نمودن طفلي به جاي طفل ديگر يا رها نمودن طفل، به اين موضوع مهم اشاره نموده و در مواردي حمايت خود را از كودكان در اين خصوص ابراز نموده است.

يكي از مهم ترين اقدامات بين المللي در زمينه حمايت از قاچاق كودكان ، تدوين كنوانسيون بين المللي ويژه جرايم سازمان يافته در كنفرانس 1994 در كشور ايتاليا بود و پس از اين سازمان ملل متحد از طريق كميسيون عدالت كيفري و پيشگيري از جرم اين امر را در دستور كار خود قرار داد. سرانجام در طي 11 جلسه معاهده پالرمو عليه جرايم سازمان يافته فراملي، مشتمل بر 41 ماده و 3 پروتكل تدوين شد كه يكي از آن ها پروتكل جلوگيري ، منع و مجازات قاچاقچيان انسان مخصوصاً زنان و كودكان است.[1]

بديهي است مقنن در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به يك نوآوري تقنيني دست زده و در ماده19   لايحه ياد شده ، قاچاق انسان را جرم دانسته و براي آن مجازات در نظر گرفته است و اشاره نموده كه چنان چه فرد قاچاق شده كمتر از 18 سال داشته باشد از موارد اشد مجازات مي باشد.

[1] – نقدي نژاد، مجتبي، پيشگيري از بزه ديدگي اطفال، صص 148-149

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

كودك آزاري در نظام كيفري ايران