نظر موافقین

بعضی از حقوقدانان معتقدند: در صورتی که تارک فعل قانوناً یا به موجب قرارداد وتوافق مکلف به انجام فعل باشد و به قصد سلب حیات از دیگری از انجام آن خودداری کند، آن ترک فعل عنصر مادی جرم قتل محسوب میشود . بر این اساس چنانچه فردی به هر نحو حیات دیگری را به خود وابسته ساخته و متعهد به انجام وظایفی در حفظ زندگی وی شود اگر با ترک فعل خویش به طور غیر مستقیم حیات متعهد له را به مخاطره افکند در صورت وقوع جنایت و احراز عمد، به قصاص محکوم میگردد. بعضی از حقوقدانان در مورد مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا و اینکه قانونگذار در این ماده فقط به “کار” اشاره کرده که معنایی غیر از ترک فعل دارد، معتقدند:

کانون توجه مقنن در این ماده احصاء رکن معنوی قتل عمدی است و مقنن به هیچ »وجه در مقام بر شمردن موارد عمل مرتکب نیست، در عین حال از متن ماده نیز عدم « امکان وقوع قتل عمدی با ترک فعل استنتاج نمیشوداز نظر این گروه ترک فعلی که انجام آن وظیفۀ مکلف باشد با حصول شرایطی این قابلیت را دارد که موجب تحقق قتل عمدی شود یعنی چنانچه تارک فعل بداند عملی راکه ترک میکند با قتل دیگری ملازمه دارد، در صورت وقوع قتل در معرض اتهام قتلعمدی قرار دارد. حقوقدانانی که به نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدی باور دارند،

بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران موضوع را از باب تسبیب پیگیری کردهاند و عقیده دارند که ترک فعل سبب وقوع مرگ شده است.

4-3-  نظر فقها در خصوص ترک فعل و موضع فقه اسلامی

فقها در کتب فقهی خود بر ضابطۀ مشخصی در مورد نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی تاکید نکرده و بیشتر به بررسی موردی پرداختهاند. هر چند به نظر بعضی ازحقوقدانان، فقها عموماً ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را با تاکید بر ضرورت رابطۀ سببیت پذیرفته‌اند، علی رغم این مطلب، بین فقها نیز در این خصوص اختلاف نظر است.

4-3-1- نظر مخالفین

بعضی از فقها وقوع قتل عمد با ترک فعل را محل تردید دانستهاند، با این توضیح،مرگ که یک امر وجودی است، نمیتواند ناشی از یک امر عدمی باشد . بر اساس این نظر فقط فعل میتواند رکن مادی قتل باشد و ترک فعل این توانایی و قابلیت را ندارد که سبب یک امر وجودی یعنی قتل شود، حتی اگر شخص تارک عملی را ترک کرده باشد که موظف به انجام آن بوده است.بعضی دیگر نیز در موافقت با این نظر، رابطۀ سببیت را در این نوع قتل مخدوش در این حالت به علت خدشه در رابطۀ سببیت، دانسته‌اند انتساب قتل به تارک فعل محل تردید است. بعضی از فقهای اهل سنت نیز در فرضی که شخصی دیگری را حبس و از رساندن آب و غذا به وی خودداری میکند، در صورت مرگ زندانی، حبس کننده را ضامن نمیدانند، به این دلیل که رابطۀ سببیت موجود نیست . لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه