: قابليت اجراي حكم توسط ثالث با توجه به نوع محكوم به

در این خصوص اولين سؤالي كه شايد به ذهن متبادر شود اين است كه آيا امكان ورود ثالث در مرحله اجراي احكام در هر حكم محكوميتی وجود دارد؟

پاسخ سؤال فوق بي شك منفي است، همان گونه كه مي دانيم احكام دادگاه ها از حيث محكوميت به انواع مختلف تقسيم مي شوند:

الف- احكامي كه محكوم به آن ها پرداخت مال معيني است؛ مثل محكوميت خوانده به تحويل يك دستگاه اتومبيل مشخص، يك دستگاه آپارتمان معين و….

ب- احكامي كه محكوم به آن ها پرداخت مال به طور كلي است؛ مثل محكوميت به پرداخت دويست سكه بهار آزادي- پنج ميليون تومان وجه نقد، يك تن گندم و….

ت- احكامي كه محكوم به آن ها انجام عمل معيني است مثل محكوميت خوانده به بنای يك واحد آپارتمان.

ج- احكامي كه محكوم به آن ها مستلزم انجام اقدامي از ناحيه ادارات دولتي است. مثل بطلان سند مالكيت، تصحيح سند سجلّی و….

البته لازم به ذكر است كه تقسيم بندي احكام دادگاهها را نمي توان محدود به آن چه كه بر شمرده ايم نمود؛ بي شك دسته هاي ديگري از احكام وجود دارند اما اكثريت احكام محاكم محصور در آن چه كه بر شمرده ايم مي باشند. با اين توضيح به بررسي موضوع دخالت ثالث در اين احكام مي پردازيم.

بند اول: حکم مربوط به عین معين

هر گاه محكوم به پرداخت مال معين باشد؛ به عنوان مثال تحويل يك دستگاه اتومبيل معين، بي شك توان اجراي حكم صادره را تنها محكوم عليه دارا مي باشد؛ لذا شخص ثالث قانوناً و طبيعتاً توان دخالت در اجراي حكم را ندارد.

اين ناظر به فرضی است كه عين معين موجود باشد؛ اما اگر آن چه كه مورد حكم دادگاه واقع شده است؛ تلف گردد يا به آن دسترسي نباشد، حكم ماده 46 ق.ا.ا.م جاري خواهد شد، و در اين حالت قيمت مال معين با تراضي محكوم له و محكوم عليه و در صورت عدم تراضي آن ها به وسيله دادگاه معين خواهد شد. ماده 46 مقرر مي دارد: «اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول مي شود و هر گاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له مي تواند دعوي خسارت اقامه نمايد».

سؤالي كه پيرامون ماده 46 مطرح مي شود اين است كه اثبات موارد تلف يا عدم دسترسي به مال معين بر عهده چه كسي است؟ آيا به صرف اظهارات محكوم عليه دادگاه مي تواند به تكليف مندرج در ماده 46 عمل كند؟

در جواب باید گفت مسلماً دلايل اثبات تلف و عدم دسترسي بايد قوي باشد؛ به عنوان مثال محكوم عليه دلايلي ارائه نمايد كه عين معين (اتومبيل) در آتش سوزي تلف شده است و يا به علت انتقال متعلق حق ديگري واقع شده است؛ در اين حال دادگاه مكلف به اعمال ماده 46 مي باشد؛ لذا دادگاه نه تنها به اظهارات محكوم عليه بلكه به دفاعيات محكوم له نيز بايد توجه كند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث