اَشکال حضور بيگانگان در کشور

تبعه خارجي در ايران بجز کسانيکه با رواديد وارد کشور مي­شوند، منحصرا واجد يکي از سه عنوان پناهنده، مهاجر و يا آواره است. براساس تصويب نامه شماره 58858 مورخ 22/12/79 هيات وزيران اين سه عنوان بشرح زير تعريف شده است:

 

الف ) پناهنده :

 

به شخصي اطلاق مي گرددكه به علت ترس موجه از اينكه به دلايل مربوط به نژاد يا مذهب ، مليت يا عضويت در بعضي گروه هايي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شكنجه قرارگيرد در خارج از كشور محل سكونت عادي خود به سرمي­برد و نمي­تواند و يا به علت ترس مذكور نمي خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد. ( قبلا پناهنده به استناد آئين نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 هيات وزيران به اين شکل تعريف شده بود که مقصود از پناهنده فردي است كه به علل سياسي ، مذهبي ، نژادي يا عضويت گروههاي خاص اجتماعي از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده اش كه تحت تكفل او مي باشد به كشور ايران پناهنده شود).

 

ب ) مهاجر :

 

فردي است كه متقاضي اقامت در جمهوري اسلامي ايران باشد و درخواست وي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد .

 

ج ) آواره :

 

فردي است كه به دليل وقوع جنگ داخلي يا بين المللي ، بدون تشريفات قانوني كشور متبوع خود را ترك و يا وادار به ترك آن گردد اما نمي تواند برابر كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 ژنو و ملحقات آن بيم موجه از اذيت و آزار به اثبات برساند .

اتباع خارجه که بصورت غير قانوني وارد کشور ايران شده اند و براي تثبيت جايگاه خود اقدام به ازدواج غير قانوني با زنان ايراني نموده اند که حاصل اين ازدواج ها فرزندان بدون هويت هستند که از علل پيدايش كودكان بي هويت می توان موارد زیر را دخیل دانست:
1- بر اساس قانون مدني كشورمان، ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني بايد با اطلاع دولت باشد (مادة 1060 قانون مدني)؛ بنابراين دادگاه هاي ايران چنانچه يك زن ايراني بدون اجازه دولت ايران شوهر خارجي اختيار كند، اثري را براي آن ازدواج مترتب نخواهند كرد؛ زيرا به نظر بعضي حقوقدانان، حكم بر صحت آثار چنين ازدواجي مانند صحيح دانستن اصل ازدواج است كه قانون ايران آن را ممنوع و غيرجايز دانسته است (الماسي، 1388 ، ص 273 )؛

2- قانونگذار ايراني تحميل تابعيت شوهر خارجي بر زن ايراني را پذيرفته است و به همين دليل زن پس از ازدواج با شوهر خارجي تابعيت ايراني خود را از دست مي دهد و به تابعيت شوهر در مي آيد. در اين باره ماده 987 قانون مدني تصريح كرده است: زن ايراني كه با تبعة خارجي مزاوجت مي كند، به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند، مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطة وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود، ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقة تصديق فوت شوهر يا سند تفريق تابعیت اصلية زن با جميع حقوق و امتيازات راجع به آن مجدداً به اوتعلق خواهد گرفت در مقابل، زن ايراني نمي تواند .« تابعيت ايراني خود را به شوهر خارجي و فرزندان خود بدهد؛ زيرا براساس ماده 976 قانون مدني، سيستم خون يا تابعيت نسبي در ايران فقط از راه پدر پذيرفته است. بند 2 ماده اخير درباره تابعيت افراد تصريح كرده است : اشخاص ذيل، تبعه ايران محسوب مي شوند … 2 کساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. بنابراين فرزندان زن ايراني كه به واسطه ازدواج با مرد خارجي تابعيت ايراني خود را از دست داده اند، از داشتن شناسنامه ايراني محروم خواهند شد و تبعه كشور متبوع پدر محسوب مي شوند، پس انتقال تابعيت فقط از راه پدر يكي از عوامل شكل گيري كودكان بي هويت است؛

3- اين كودكان براساس بند 5 ماده 976 قانون مدني در صورت قانوني بودن ورود پدرشان به كشور ايران در سن هجده سالگي مي توانند شناسنامه ايراني دريافت كنند؛ بنابراين سومين عامل، تعيين سقف زما ني براي كسب تابعيت ايراني در سن هجده سالگي است و مشكل براي سن كمتر ،پابرجاست.[1]

[1] – توسلي نائيني، منوچهر، (1390) . تأملي بر وضعيت كودكان حاصل از ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني ، حقوق اسلامی :: پاییز 1388 – شماره 22، صفحه 136-137

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان