فقدان قصد اضرار به منابع آبي

در شرايطي كه شخص بدون سوء نيت و براثر شرايطي كه از حيطه اختيار او خارج    باشد به منابع آبي اضرار وارد سازد شخص مذكور  فاقد  مسئوليت كيفري تلقي  مي شود  و در اين مواقع شخص اخير صرفاً بر اساس  قواعد  ناشي از مسئوليت  مندرج در قانون مدني و قانون مسئوليت مدني مسئول جبران خساراتي است كه براثر فعل او بر منابع آبي وارد آمده است.

در صورت اخير تعقيب و مجازات با احراز عدم سوء نيت متوقف شده و دستگاههاي مجري و متكفل حفاظت از آبها بايد براساس موازين حقوقي به پيگيري مدني امر خسارت بپردازند.

بند دوم : تجاوز به منابع آبي بدون قصد اخلال و مقابله

اخلال در نظم و محاربه از جمله عبارات و مفاهيمي هستند كه در قوانين جزايي براي آنها تعريف ، آثار و موازيني ذكر شده است .

حال هر گاه شخصي بدون آنكه قصد ايجاد رعب و وحشت يا ضربه زدن به نظام و امنيت كشور داشته باشد و صرفاً تخريب و تجاوز وي براي بهره گيري از منابع آبي به منظور شخصي باشد آثار قواعد محاربه و اخلال را نداشته و به مجازات آن محكوم نخواهد شد. لذا خصوصيات اين تجاوز به اين شرح است.

چون جرائم مذكور در عداد جرائم تخريب و تجاوز بدون قصد براندازي است نتيجتاً مجازات اينگونه جرائم بسته به اهميت آن منبع آبي در هر صورت كمتر از جرائم به قصد محاربه كه اعلام مي باشد خواهد بود.

اثبات سوء نيت و عنصر معنوي جرم در حد عمومي بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتي است نه قصد براندازي.

رسيدگي به جرائم تجاوز به اموال عمومي اصولاً در صلاحيت مراجع عام دادگستري است كه مؤيد اين اين امر ، اظهار نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري است.

با توجه به مقررات قانون توزيع عادلانه آب و حدود صلاحيتهاي دادگاههاي عمومی حقوقي و كيفري ، در امور جزايي دادگاه جزايی و در امور مدني حسب مورد دادگاههاي حقوقي صالح خواهند بود.[1]

با عنايت به قانون اصلاح قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب  سال 1381 اينگونه جرائم در عداد صلاحيتهاي دادگاههاي عمومي خواهند بود.[2]

اطلاق قوانين و عبارات مندرج در آنها به نحوي انشاء شده كه در هر صورت متهم بايستي نسبت پرداخت خسارت دولت يا اعاده وضع سابق و رفع اثر از تجاوز اقدام نمايد.

در هنگام وضع قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 اين قبيل جرائم با گذشت ادارات ذيربط موقوف مي ماندند و ادارات مذكور در حكم شاكي خصوصي بوده و جرم نيز فاقد جنبه عمومي تلقي مي شد لکن با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1375 علاوه بر جنبه خصوصی ومدعی بودن ادارات آب وبرق به وجود جنبه عمومی تصریح شده است . [3]

معذالك تا سال 1375 اين جرائم با گذشت شاكي و اعاده وضع سابق موقوف مي گرديد لكن در قوانين جزايي اخير التصويب جرائم فوق با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی بخش تعزيرات مصوب 1375 غير قابل گذشت اعلام شده كه نشانگر اهميت و اعتباري است كه قانونگذار به اين قبيل جرائم داده است.

با وجود شرايط فوق جرائمي كه مشمول قاعده اخلال سياسي، امنيتي نيستند در رديف اول و اكثر هستند و بيشتر جرائم از اين دسته محسوب مي شوند.

[1] – شهري غلامرضا 1374 نظريه شماره 715421 مورخ 26/9/69 اداره حقوقي دادگستري ، مجموعه نظريات اداره حقوقي -انتشارات روزنامه رسمي ،تهران ، صفحه 314 ،

[2] – قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 ، با اصلاحات سال 1381 مجموعه قوانين سال 1381، انتشارات روزنامه رسمي،تهران1381

[3] – تبصره ماده 60 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

1392بررسی  فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی