ادغام شرکت‌های دولتی

در بخش سياست‌هاي عمومي قانون برنامه دوم توسعه كاستن از حجم بخش دولتي از طريق حذف برخي تشكيلات، ادغام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و واگذاري برخي از‌فعاليت‌ها به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از طريق وضع قوانين مورد نياز و تجديد نظر در نظام مديريت شركتهاي دولتي و تغيير روش موجود سياست‌گذاري و نظارت بر شركت‌ها از طريق مجامع عمومي شوراهاي عالي‌ و بوجود آوردن امكان كنترل دقيق‌تر عملكرد شركت‌هاي دولتي و ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت انجام حسابرسي سالانه شركت‌هاي دولتي و تدوين گزارشات پیش بینی شده بود.

همانطور که بیان شد دیگر دولت‌ها مانند زمان گذشته نیازی بر اعمال تصدی گیری ندارند و دولت تاجر، معنا و مفهوم قبلی خود را از دست داده و به نحوی فعالیت دولتی در امور تجاری محدود شده است،  لذا امروزه دولت‌های دولت حاکم می‌باشند نه دولت تاجر.  از طرفی شرکت‌های خصوصی در رقابت با بخش دولتی توان رقابت ندارند.  لذا در همین راستا و همسو با مولفه ای تجارت آزاد و غیر انحصاری دولت به واگذاری برخی از شرکت‌های زیر مجموعه و متبوعه خود اقدام نموده است. در ماده چهارم قانون برنامه سوم توسعه نیز به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهایي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها دربخش دولتي غيرضروري است، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح گردید. لذا ادغام شرکت‌های دولتی بمنظور کوچک شدن بدنه  تصدی گری دولت صورت پذیرفته بود.

در ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه  نیز درچارچوب‌ سياست‌هاي‌ كلي‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ از جمله‌ موارد مشمول‌ در صدر اصل‌ چهل‌ و چهارم‌ (44) قانون ‌اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، به‎ منظور تداوم‌ برنامه‌ خصوصي‌سازي‌ و توانمندسازي ‌بخش‌ غيردولتي‌ در توسعه‌ كشور ادغام‌ شركتها دولتی بیان گردیده بود .

لذا  به ‎منظور ساماندهي‌ و استفاده‌ مطلوب‌ از امكانات‌ شركتهاي‌ دولتي‌ و افزايش‌ بازدهي‌ و بهره‌وري‌ و اداره‌ مطلوب‌ شركتهائي‌ كه‌ ضروري‌ است‌ در بخش‌ دولتي‌ باقي ‌بمانند و نيز فراهم‌ كردن‌ زمينه‌ واگذاري‌ شركتهایی‌ كه‌ ادامه‌ فعاليت‌ آنها در بخش‌ دولتي ‌غيرضروري‌ است‌ به‌ بخش‌ غيردولتي، به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود نسبت‌ به‌ ادغام‌ و تجديد سازمان‌ شركتهاي‌ دولتي، اصلاح‌ و تصويب‌ اساسنامه‌ شركتها اقدام‌ نمایند.  شركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ تا ابتداي‌ سال‌ 1383 بنا به‌ تشخيص‌ سازمان ‌مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور و وزرات‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ راكد و غيرفعال‌ بوده‌اند، اجازه‌ شروع‌ فعاليت‌ ندارند و منحل‌ اعلام‌ مي‌شوند. در شرکت‌های دولتی نقل‌ و انتقال‌ سهام‌ در ارتباط‌ با اجراي‌ اين‌ ماده‌ (ناشي‌ از ادغام‌، انحلال‌ و تجديد سازمان‌) از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ است‌.

ادغام‌ شركتهاي‌ تجاري‌ از جمله شرکت‌های دولتی، مادامي‌ كه‌ موجب‌ ايجاد تمركز و بروز قدرت‌ انحصاري‌ نشود، به‌ شكل‌ يك‌ جانبه‌ (بقاي‌ يكي‌ از شركتها ـ شركت‌ پذيرنده‌ و ادغام‌ و ايجاد شخصيت‌ حقوقي‌ جديد ـ شركت‌ جديد)، با تصويب ‌چهارپنجم‌ صاحبان‌ سهام‌ در مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ شركتهاي‌ سهامي‌ يا چهارپنجم ‌صاحبان‌ سرمايه‌ در ساير شركتهاي‌ تجاري‌ موضوع‌ ادغام‌، مجاز خواهد بود[1].

كليه‌ حقوق‌ و تعهدات‌، دارائي‌، ديون‌ و مطالبات‌ شركت‌ يا شركتهاي‌ موضوع‌ ادغام‌، به‌ شركت‌ پذيرنده‌ ادغام‌ يا شركت‌ جديد انتقال‌ خواهند يافت‌ و پس‌ از ادغام‌، شركت ‌پذيرنده‌ ادغام‌ يا شركت‌ جديد باتوجه‌ به‌ نوع‌ آن‌ مطابق‌ مقررات‌ (قانون‌ تجارت‌) اداره ‌خواهد شد.

[1] – قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه  اقتصادی ماده 40

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران