تحلیل فرض بی گناهی در فرایند دادرسی کیفری

حق های بنیادین انسان که ارتباطی وثیق با کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی انسان دارند، از جهت نظری غیر قابل انکار وغیر قابل سلب اند وحکومت نمی تواند نسبت به آن ها دست اندازی کند. این حقوق را حکومت ایجاد نمی کند تا بتواند آن را سلب کند.نقش حکومت در این راستا صرفاً به رسمیت شناختن این حق ها در نظام حقوقی داخلی کشور است واز منظر فلسفۀ تشکیل دولت، حکومت ملزم به این کار است. به جز حق های وصف شده، آدمیان برای زندگی بهتر نیاز به برخی امتیاز ها و بهره های دیگر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و…. نیز دارند که در قالب حق نمی گنجند، ولی بخشی از ضروریات زندگی انسانی محسوب می شوند وتأمین آنها امروزه یکی از وظایف ضروری حکومت ها تلقی می شود.

بهره مندی از حق ها وامتیاز ها البته مطلق نیست ومقید به شرایطی است. زیرا، گاهی در مرحلۀ عمل، حق ها در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند وچه بسا اعمال یک حق از طرف دارندۀ حق، حق دیگری را محدود وتهدید کند یا بهره گرفتن از امتیازی خاص مستلزم سلب امتیازی دیگر از افراد باشد یا اعمال حق با مصلحت های جمعی دیگر همچون نظم وآسایش عمومی جامعه یا پیشرفت وتوسعه اجتماعی در تعارض قرار گیرد. در اینجاست که بحث تعیین حد ومرز برای استفاده از حق مطرح می شود و آدمیان وفق قرارداد اجتماعی مسؤولیت تعیین این حد ومرز را بر عهدۀ دولت قرار داده وقدرت بازخواست از افراد خاطی را نیز به آن سپرده اند. بر همین اساس، در جامعۀ بشری، آزادی عمل فرد در اعمال حق وبهره بردن از امتیازها اصل بوده وتعیین حد و مرز امری استثنائی تلقی می شود. زیرا، حد ومرز محدود ومقید به تعارض حق ها با یکدیگر یا اصطکاک حق ها وامتیازها با مصلحت های جمعی همچون نظم وآسایش  عمومی است وبه تبع آن، ادعای تعرض به محدودۀ ممنوع خلاف اصل وظاهر تلقی می شود و بنا براین، اثبات آن نیاز به دلیل دارد؛ بدین معنا که، مدعی باید مقام بی طرف وذی نفع درقضیه را به این اقناع وجدانی برساند که فرد به محدودۀ ممنوع شده تعرض کرده ومستوجب باز خواست است.با توجه به این تحلیل، شاید نتوان فرض بی گناهی را هم عرض سایرحق های بنیادین دانست. زیرا، فرض بی گناهی ترجمان آن معنایی است که حق ها در بطن خود دارند و نهاد حق که خود با کرامت ذاتی موجه ومعلل شده  است، موجه سازی آزادی فرد در اعمال حق است وبدون آن محقق ومتجلی نمی شود. صرف ادعای اصطکاک حق با امری استثنائی قدرت معارضه با حق را ندارد و نمی تواند موجبات بازخواست یا سلب از حق صاحب حق را فراهم کند. بنابراین، می توان گفت که ذکر فرض بی گناهی در اسناد حقوق بشری به عنوان حق بنیادین صرفاً برای تأکید است، نه برای تأسیس. به بیان دیگر، اگر فرض بی گناهی در اسنادحقوق بشری ذکر نمی شد، باز هم می توانستیم از فلسفه حق وبه تعبیر بهتر از معنای حق مفهوم فرض بی گناهی را برداشت کنیم؛ بدین صورت که، فرد  می تواند از حق ها بهره مند شود ونمی توان به علت بهره مندی از حق او را باز خواست کرد. بازخواست زمانی صورت می گیرد که اعمال حق در تعارض با حق های دیگران یا مصلحت های جمعی قرار گیرد. از آنجا که این موارد جزء استثنا ءها بوده واصل بر آزادی بهره­مندی از حق هاست، ادعای تعارض خلاف ظاهرواصل بوده وباید با دلایل متقن اثبات شود. با توجه به این تحلیل ،می توان گفت که وقتی حکومت مدعی است که صاحب حق در اعمال حق خویش حق ثالثی را پایمال کرده یا مصلحت جمعی را نقض کرده است، خلاف اصل وظاهر سخن می گوید وباید اقامۀ دلیل کند. از طرف دیگر، حکومت با این ادعا درصدد سلب حق از متهم یعنی اعمال مجازات است، مواردی همچون سلب حیات یا سلب آزادی رفت و آمد ،وسلب مالکیت (هر چند به نحو جزئی) هستۀ اصلی مجازات را تشکیل می دهند و همگی سلب حق های بنیادین محسوب می شوند . این ادعای کا ملاً خلاف اصل و ظاهر با وجود ضمانت اجرای سالب حق ادعایی است بس ثقیل واعمال آن از طرف دولت دلایل توجیهی و اثباتی می­خواهد، دلیل توجیهی آن در فلسفه حقوق کیفری ودلیل اثباتی آن در آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار می گیرد(فرحبخش،1385،ص127).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه