اغفال مجنی علیه

اغفال و فریب مجنی علیه که اعم از شخص حقیقی و حقوقی می باشد یکی از وجوه مشخصه و بارز و متمایز کلاهبرداری از سایر جرائم علیه اموال محسوب می شود . در واقع باید بیان داشت که اغفال مجنی علیه یکی دیگر از شرایط ضروری تحقق بزه کلاهبرداری است .

عدم رضایت صاحب مال در تمامی جرائم علیه اموال برای تحقق جرم لازم است . با این تفاوت که در کلاهبرداری مالباخته می بایست مال خود را با رضایت کامل که به ظاهر واقعی هم به نظر می رسد اما در حقیقت نتیجه فریفته شدنی باشد که ناشی از به کار بردن وسیله متقلبانه و مانورهای متقلبانه از جانب کلاهبردار است . در اختیار کلاهبردار قرار دهد . بدین معنا که هم باید بیان داشت که اغفال مجنی علیه یکی دیگر از شرایط ضروری تحقق بزه کلاهبرداری است که وسایل مورد استفاده کلاهبردار هم متقلبانه باشد و هم قربانی جرم باید عملاً فریب بخورد و در نتیجه اغفال ، مالش را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد . در واقع (شرط اغفال مجنی علیه) شرطی مجزا از شرط لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری می باشد . از این نظر که وسایل مورد استفاده توسط کلاهبردار باید « عرفاً متقلبانه » محسوب گردد و علاوه بر این قربانی جرم « عملاً » فریب خورده و مالش را با « رضایت » خود در اختیار کلاهبردار قرار دهد .

بنابراین کسی که با استفاده از داروی بیهوش کننده یا خواب آور دیگری را بیهوش کند و موجب زوال شعور و هوشیاری او می شود در نتیجه مالش را بر میدارد و می برد ، نمی توان به ارتکاب جرم کلاهبرداری محکوم کرد بلکه در صورت وجود سایر شرایط جرم سرقت اطلاق عنوان سرقت به عمل او مناسب تر به نظر می رسد زیرا در این گونه اقدامات فریفته شدن و اغفال مجنی علیه صورت نمی پذیرد تا مجنی علیه در اثر رضایت حاصل از آن فریب اموال خود را در اختیار مرتکب قرار دهد .

برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب باید از نبوغ و بهره هوشی بالایی برخوردار باشد ، ظرافت کار در این است که کلاهبردار چنان وانمود می نماید و صحنه سازی لازم را چنان فراهم می کند که حتی صاحب مال با تشکر و قدردانی از او مالش را در اختیار وی قرار می دهد و معمولاً کلاهبرداران به نحوی عمل می نمایند که در صورت احراز تخلفشان ، عملشان بیشتر منطبق بر تدلیس مدنی باشد تا بزه کلاهبرداری ، تدلیس کننده وقتی کلاهبردار است که عنصر معنوی جرم کلاهبرداری را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبه جزایی است . بنابر آنچه بیان شد تا زمانی که مال باخته اغفال نشود و به طور طبیعی مالش را به کلاهبردار نمی دهد ، لازمه اغفال و فریب قربانی عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار می باشد در غیر اینصورت اغفال صورت نگرفته است و بزه کلاهبرداری تحقق پیدا نکرده است .

بدین ترتیب هر گاه خریدار زمین یا هر مبیع دیگر بداند که زمین یا مبیع را که فروشنده یا دلال به وی نشان می دهد همان زمین یا مبیع مورد معامله نیست بلکه نامرغوب تر از آن است ولی با این حال اقدام به انجام معامله کند ، حتی اگر در این معامله ضرر قابل ملاحظه ای هم نماید بعداً نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری فروشنده یا دلال را تحت عنوان کلاهبردار داشته باشد زیرا او با آگاهی و علم به موضوع این معامله را انجام داده است ، این موضوع از نظر فقهی بر اساس قاعده اقدام قابل توجیه است . رویه قضایی هم در تایید این امر در رای شماره 73 مورخ 20/1/1336 شعبه دوم دیوان عالی کشور اشعار می دارد : « اگر چند مامور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی از متهم به او مراجعه نمایند و نام برده دلارهای تقلبی را به آنها عرضه نماید این عمل شروع به کلاهبرداری نیست زیرا لازمه شروع به کلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل متقلبانه است .»

در این مثال خواست مامورین از همان ابتدا به دست آوردن دلارهای تقلبی بوده که تحقق یافته است و در اصل به همین منظور نزد فروشنده دلارهای تقلبی رفته اند و به تقلبی بودن دلارها هم علم داشته اند بنابراین اصلاً اغفالی صورت نگرفته و مامورین فریفته نشده اند لذا دارنده دلارهای تقلبی مرتکب کلاهبرداری نشده است و اتهام وی در صورت تحقق شرایط دیگر به اتهام سایر جرائم موضوع قانون مجازات اسلامی تحت عناوین دیگری از جمله جعل و ترویج سکه تقلبی قابل بررسی و مجازات است .

بنابراین جهل مالباخته و عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل متقلبانه که از نحوه به کار بردن وسایل متقلبانه (مانورهای متقلبانه ) توسط کلاهبردار متاثر می شود به صورت اغفال مالباخته تجلی پیدا می کند ، شرط تحقق کلاهبرداری می باشد .

در واقع زمانی که مال باخته از دروغ بودن ادعای کلاهبردار آگاه بوده و به رغم علم به دروغین بودن ادعای کلاهبردار اموال خود را در اختیار او قرار داده و به او تسلیم می کند ، ضررهای ناشی از این عمل و نتایج حاصل از آن ناشی از اراده خود مال باخته بوده و چون اراده مال باخته در تسلیم اموالش به دلیل وجود علم به دروغین بودن و تقلبی بودن ادعاهای شخص دروغگو اراده مخدوش نیست و اراده کامل و صحیح می باشد در نتیجه رفتار مرتکب ، جرم محسوب نمیشود زیرا ضررهای مال باخته به خواست خودش و در اثر غفلت و بی توجهی اش بوده است و قانون هم از چنین کسی حمایت نمی کند و از نظر فقهی هم این امر بر اساس قاعده اقدام قابل توجیه است .

از طرف دیگری ضرورت اغفال و فریفته شدن مال باخته در جرم کلاهبرداری با عنایت به قوانین و مقررات موجود ایجاب می کند که مجنی علیه این بزه منحصراً شخص حقیقی یا حقوقی باشد چرا که حیوانات و اشیاء نمی توانند موضوع فریب واقع شوند . [1]

[1] – سالاری شهر بابکی ، میرزا مهدی ، پیشین، ص 95

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق