جلوگيري از پرداخت ضمانت نامه

هنگامي كه ذي نفع، درخواست پرداخت يك ضمانت نامه بي قيد و شرط را مي كند، بانك اصولاً بايد فوراً وجه ضمانت نامه را پرداخت كند و نمي تواند درخواست توضيح و يا توجيه بيشتر از ذي نفع بكند. همچنين بانك نمي تواند به بررسي در زمينه شيوه اجراي قرارداد پايه و ايرادات مربوط به آن بپردازد. ديوان تميز فرانسه در رأي مورخ 20 دسامبر 1982 ، هر گونه تأخير غير موجه بانك در اجراي ضمانت نامه را موجب محكوميت او به پرداخت ضرر و زيان دانسته است. اصولاً هنگامي كه درخواست پرداخت يك ضمانت نامه مي شود، بانك نفع مهمي در عدم پرداخت آن ندارد و غالباً آمادگي پرداخت آن را نيز دارد. با اين حال بند 2 مقرّرات يكنواخت ضمانت نامه هاي قراردادي، براي حفظ حقوق احتمالي دستور دهنده چنين مي گويد:

“به محض دريافت درخواست پرداخت ضمانت نامه، بانك بايد طرف قرارداد يا دستوردهنده را بدون تأخير از اين درخواست پرداخت و مداركي كه دريافت كرده است آگاه سازد” (کاشانی،1385).

در اين صورت دستوردهنده ممكن است به شيوه هاي گوناگون در مقام جلوگيري از پرداخت ضمانت نامه برآيد:

2-15-1. دستور منع پرداخت ساده

كسي كه ضمانت نامه به دستور و براي تضمين تعهد او صادر شده است ممكن است درست يا نادرست بر اين باور باشد كه درخواست پرداخت به طور ناروا صورت گرفته است. دستور دهنده ممكن است دلائل خوبي هم براي اعتراض به پرداخت ضمانت نامه داشته باشد. مانند بطلان قرارداد پايه يا فسخ آن به گونه غير موجه از سوي ذي نفع و يا عدم امكان اجراي قرارداد به دلائلي كه مستقل از اراده طرفين است مانند دلائل سياسي، شوش، جنگ و مانند آنها. همچنين دستوردهنده ممكن است بر اين باور باشد كه تعهدات خود را به طور كامل انجام داده و يا لااقل بخش هاي اساسي آن را انجام داده و خود را از دي نفع ضمانت نامه در مورد تعهداتي كه داشته و يا به دليل ضرر و زيان، بستانكار هم بداند. آيا اين موارد مي تواند مبناي حقوقي كافي براي جلوگيري از پرداخت ضمانت نامه به صِرف درخواست دستور دهنده از بانك باشد؟

مي توان گفت هيچ يك از اين موارد، اصولاً نمي تواند مانع بانك از پرداخت ضمانت نامه باشد. زيرا طبيعت ضمانت نامه بانكي بر پايه توافقهاي طرفين، بي قيد و شرط بوده و اكنون دستور دهنده نمي تواند به طور يك جانبه از تعهد قراردادي خود كه طبق اصول كلّي حاكم برقراردادها به ويژه ماده 239 قانون مدني نسبت به طرفين الزام آور است پرهيز نمايد. او خود به بانك دستور داده است ضمانت نامه اي صادر كند كه مستقل بوده و با اولين درخوسات قابل پرداخت باشد.

از سوي ديگر، دستور جلوگيري از پرداخت ملازمه آشكار با بررسي اعتراضات مربوط به قرارداد پايه دارد و حال آنكه ويژگي ضمانت نامه مستقل، كنار گذاردن هر گونه امكان بررسي و ارزيابي نسبت به قرارداد پايه مي باشد(کاشانی،1385).

2-15-2. دستور منع پرداخت از مرجع قضايي

در پاره اي از موارد دستور دهنده (پيمانكار يا متعهد) به اين بسنده نمي كند كه از بانك درخواست عدم پرداخت ضمانت نامه را بكند بلكه با مراجعه به دادگاه و طرح دعوي درخواست صدور حكم بر منع پرداخت ضمانت نامه را از سوي بانك مي كند. آيا دادگاه مي تواند چنين دعوايي را بپذيرد؟ در فرانسه در سالهاي 1981 تا 1983 تعدادي از اين دعاوي كه به طور عمده مربوط به ضمانت نامه هايي بود كه ذي نفع آنها مؤسسات ايراني بودند مطرح گرديد و دادگاه ها بادلائل گوناگوني اين دعاوي را قابل پذيرش دانستند. توجيهاتي كه براي پذيرش اين دعاوي و صدور دستور موقت بر منع پرداخت و در مواردي در ماهيت دعوي و به صورت حكم قطعي ارائه گرديده در هيچ مورد قوي و مبتني بر دلائل كافي نيست. براي نمونه در يك پرونده چنين توجيه شده است كه دستور دهنده داراي طلبهاي بزرگي از ذي نفع ضمانت نامه است (دادگاه تجارت بروكسل 6 آوريل 1982 و دادگاه تجارت پاريس 12 فوريه 1982). اين آراء بر اين نكته مبتني بوده اند كه درخواست پرداخت از سوي ذي نفع مبتني بر تقلب و سوء استفاده و ناشي از انگيزه هاي سياسي بوده است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها