شوراي حل اختلاف

بند اول-  صلاحيت شوراي حل اختلاف در دعاوي خانوادگي بر اساس قانون 1387

طبق مواد 1،8 و9 قانون جديد شوراي حل اختلاف18/4/1387صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در دو بخش، قابل احصاء است: نخست؛ مذاكره به منظور صلح و سازش. دوم؛ حل و فصل دعاوي.همان طور كه ملاحظه مي شود، شوراهاي حل اختلاف، در بخش نخست، رسيدگي قضايي ندارند؛ بدين معنا كه مبادرت به صدور رأي نمي كنند، بلكه فقط تلاش مي كنند تا از طريق صلح و سازش، دعاوي مطرح شده را حل و فصل نمايند.( فرزانگان، 1391 ، ص 49) در اين بخش صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور مدني نامحدود است؛ چرا كه به موجب بند الف ماده 8 قانون فوق الذكر، شوراهاي حل اختلاف، در كليه امور مدني و حقوقي، صلاحيت صلح و سازش را دارا مي باشند.

اين صلاحيت ممكن است در اثر توافق طرفين دعوا جهت ايجاد صلح و سازش از طريق شوراي حل اختلاف براي اين نهاد ايجاد گردد. و يا اين كه، دادگاه رسيدگي كننده به دعوا، موضوع دعواي حقوقي را براي ايجاد صلح و سازش، به اين نهاد ارجاع دهد كه اين امر فقط براي يك بار ميسر است. همچنين شوراها موظف اند در اين گونه موارد، ظرف مدت حداكثر دو ماه نتيجه را به دادگاه اعلام دارند.( همان، ص50)

اما در بخش دوم، شوراهاي حل اختلاف، به عنوان يك مرجع رسيدگي قضايي عمل مي كنند ومبادرت به صدور رأي مي كنند. در اين بخش، صلاحيت شوراهاي حل اختلاف محدود بوده و لذا فقط در مواردي مي توانند رسيدگي قضايي كنند كه قانون به آنان اجازه داده است. در اين زمينه ماده 11 قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل » : قانون فوق الذكر چنين مقرر داشته است اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد. 1-دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (20,000,000 ) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون( 50,000,0000 ) ريال.

  1. كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
  2. صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.

4 .ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشداما در خصوص دعاوي خانوادگي، شوراهاي حل اختلاف در دو صورت، صلاحيت رسيدگي دارند:

اول  زماني كه در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي، دادگاه رسيدگي كننده، با توجه به كيفيتدعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش، موضوع را به شوراي حل اختلاف  ارجاع نمايد. كه البته اين امر فقط يك بار و به مدت حداكثر تا دو ماه امكان پذير است.(ماده 12)

دوم  در كليه امور حقوقي و دعاوي مدني كه از جمله آنان دعاوي خانوادگي مي باشد، در صورت تراضي طرفين براي صلح و سازش.(بند الف ماده 8)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده