تعیین و احراز قصد طرفین برای انعقاد قرارداد امر مشکلی است، بویژه در مواردی که بین طرفین مذاکرات طولانی صورت می گیرد و پیشنهادهای متعددی داده می شود و معلوم نیست، کدام پیشنهاد ایجاب است. این یک امر ماهوی است که توسط دادگاه باید احراز گردد.[1] مع الوصف برای تشخیص قصد طرفین، از مقررات ماده 8 کنوانسین هم می توان استفاده نمود. مطابق این ماده هرگاه یکی از طرفین به مودای قصد طرف دیگر علم داشته باشد و یا جهل او مسموع  نباشد الفاظ و اعمال آن طرف دیگر باید مطابق قصد وی تفسیر گردد.[2] به دیگر سخن، قرارداد با توجه به اراده باطنی طرف قرارداد تفسیر می شود به شرط این که طرف دیگر به مقصود آن طرف علم داشته یا می باید علم داشته باشد. در صورت عدم شمول و قابلیت اجرای قاعده فوق، الفاظ و سایر اعمال هر یک از طرفین، محمول بر استنباط افراد متعارف از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه است.[3] در مقام تشخیص قصد هر یک از طرفین یا تعیین استنباطی که یک فرد متعارف از آن خواهد داشت، باید به اوضاع و احوال ذیربط از جمله: مذاکرات طرفین، رویه معمول به آنان، عرف و عادت و اعمال بعدی آنان توجه کرد.[4]

بطور کلی می توان گفت هر چه تعداد مخطبان یک پیشنهاد محدودتر و پیشنهاد مشخص تر باشد، این نظر تایید می شود که پیشنهاد کننده قصد التزام، بر فرض قبول مخاطب را داشته است.[5] از این رو کنوانسیون پیشنهاد به عموم را ایجاب به شمار نیاورده، مگر این که ثابت شود که قصد انشاء وجود داشته است.

نكته مهم ديگري كه بايد در نظر گرفته شود، زمان تاثير و پيدايش اعتبار براي پیشنهاد است. اينكه ايجاب از چه زماني حيات حقوقي يافته وصلاحيت مييابد تا با پيوستن قبولي به او موجب تشكيل قرار داد پود، آنچه مورد قبول كنوانسيون فروش بين المللي كالا قرار گرفته است، نظريه وصول است. در كنوانسيون مزبور تصريح شده است كه:[6] ايجاب از زمان وصول توسط مخاطب ايجاب، نافذ ميشود. بنابراين هرگاه گوينده ايجاب، پيش از وصول توسط مخاطب خود، ايجاب را باز پس گيرد قبولي طرف مقابل سودي نداشته و قرارداد را تشكيل نمي دهد.(ایجاب از نظر حقوقی یک ایقاع «عمل یک جانبه» به حساب می آید و به صورت یکجانبه هم قابل استرداد است.)علیهذا تحليل حقوقي شارحان كنوانسيون از دليل انتخاب اين شيوه آن است كه چون مخاطب، از ايجاب اطلاعي نداشته توقع و انتظاري نيز براي او به وجود نيامده تا براي حمايت از آن نيازمند ملزم دانستن گوينده ايجاب باشيم.[7]

نکته ای لازم بذکر است؛ به نظر ميرسد تعبير به وصول نتيجه توجه به مقتضيات بازرگاني بين المللي و واقعيات امروزه باشد، چون اكثر نزديك به تمامي بيع هاي بين المللي با تلگراف، تلكس و امثال آن صورت شفاهي باشد، زمان وصول، از نظر كنوانسيون، همان زماني است كه ايجاب شفاها به اطلاع وي رسانده شود.[8]

 

 

بند سوم: نقش پیشنهاد در تشكيل قرارداد

نقش ايجاب و ميزان تاثير آن در تشكيل عقد، به رغم بداهت و شهرتي كه پيدا كرده است محل بحث است. نظر رايج و پرآوازه بر آن است كه هر قرار داد متشكل از چند عنصر اساسي است كه ايجاب فقط يكي از آنهاست. به عنوان مثال در اصول موسسه[9] آمده که: قرارداد ممکن است با قبول یک ایجاب یا رفتار طرفین آن چنان که برای نشان دادن توافق کافی باشد، منعقد شود.[10] و یا اینکه؛ بر اساس اين نظريه كه در كنوانسيون بيع بين المللي كالا[11] پذيرفته شده است، مي توان چنين گفت كه ايجاب يك موجود ناقص اعتباري است كه از سوي گوينده آن به وجود ميآيد. به بيان ديگر ايجاب يك وجود اقتضايي دارد كه در صورت عدم پيدايش موانع، قبول مخاطب، آنرا كامل كرده و داراي اثر حقوقي ميكند[12] مقصود از موانعي كه پيدايش آنها ايجاب را نابود ميكند همان مواردي است كه به عنوان عوامل زوال ايجاب مطرح می باشد.

 

گفتار دوم: اقسام ايجاب

ايجاب را از جهات گوناگون ميتوان تقسيم بندي كرد. يكي از جهت مخاطب يا مخاطبان ايجاب و ديگري از جهت زمان و مهلت تعيين شده براي قبول.

 

بند اول: از جهت مخاطب ( ايجاب عام و خاص )

در تعريفي كه در ابتداي اين بخش از ايجاب ارائه شد به اين نكته اشاره شد كه گوينده ايجاب ممكن است آن را ناظر به شخص معين يا عموم مردم واقع سازد. لذا  نكته جالب توجه اين است كه به رغم پذيرش ايجاب عام درحقوق داخلي كشورهاي ديگر، اين مسئله دركنوانسيون بيع بين المللي كالا پذيرفته نشده است اين كنوانسيون مقررمي دارد كه [13]:«پيشنهاد جز درموردي كه خطاب به يك يا چند فرد معين است، صرفا دعوت براي ايجاب محسوب ميگردد مگر درصورتي كه پيشنهاد كننده خلاف آن را بوضوح اعلام نمايد.»

چنانكه ملاحظه مي شود ماده مذكور «اصل را برخاص بودن ايجاب نهاده و ايجاب عام را جز در صورت تصريح نپذيرفته است.» مفسرين دليل وضع اين قاعده راعدم وجود قصد التزام درچنين مواردي مي دانند[14] و لذا درصورتي كه گوينده ايجاب تصريح به وجود قصد التزام نسبت به عموم كند، استتثنائا ايجاب عام مانعي ندارد.

 

[1] Honnold. No 134. P195.

[2]  بند اول از ماده 8 کنوانسیون.

[3]  بند دوم از ماده 8 کنوانسیون.

[4]  بند سوم از ماده 8 کنوانسیون.

[5] Audit. No. 61 .p57.

 

[6]  بند اول از ماده 15 کنوانسیون.

[7] Honnold ,john O; uniform Law for International Sales Under the 1980 unitedNations Convention. p.165

 

[8]  ماده 24 كنوانسيون.

[9] ماده 1-1-2 از اصول موسسه.

[10]  کاتوزیان، جلد اول، ص 336-335.

[11]  ماده 23كنوانسيون. 

[12]  جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ تاثير اراده در حقوق مدنی، ص 52.

[13]  بند 2 از ماده 14 کنوانسیون.

[14] Honnold ,john 1980. p.161

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا