جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت

مبحث اول: اصل حاکمیت قانون و اصول قانون اساسی

مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از اركان حكومت در قانون اساسي ، خود مشمول اصل حاكميت قانون است و لازمه اصل حاكميت قانون محدوديت هر يك از قوا در چارچو ب هاي تعريف شده قانون اساسي و اصول مسلم حقوق عمومي است و اين كه هر يك از قوا به نوعي تحت نظارت متقابل قوا و نهادهاي ديگر حكومت قرار دارد.

گفتار اول: تعریف تفکیک قوا

نظریه تفکیک قوا از مباحث اساسی اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی است؛ گرچه امروزه در میان دیدگاه های حقوقی نیز جایگاهی دارد و در حقوق عمومی از آن گفت و گو می شود. همچنان که از منظر رابطه جامعه با قدرت و نهادهای حکومتی نیز مورد مطالعه قرار گرفته و با جامعه شناسی سیاسی نسبتی می یابد. دلایل متعددی سبب طرح این نظریه شده است. قدمت طرح این بحث در اندیشه و فلسفه سیاسی را می توان در آثار ارسطو مشاهده کرد. اما این نظریه با نوشته های جان لاک جان گرفت و با بسط این نظریه توسط منتسکیو به یک نظریه برجسته در علم سیاست تبدیل شد و منتسکیو را نیز به عنوان پدر تفکیک قوا مطرح ساخت. نظریه تفکیک قوا یک پدیده و مفهوم مدرن است و اقتضائات خود را دارد.

برای رسیدن به درک و فهمی نزدیک به واقع از مفهوم تفکیک قوا در ایران، ناچار باید ریشه های تاریخی آن را در آرای اندیشمندان کاویده و به شرایط و بسترهای تاریخی طرح این نظریه، بسترهای طرح آن در ایران و نیز مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه اشاره کرد. در واقع، می باید به این پرسش پاسخ داده شود که اساساً چرا این بحث در ایران طرح گشت و چگونه اندیشمندان ایرانی به این موضوع علاقه نشان داده و به طرح مبسوط آن اقدام کردند و دست آخر این که چگونه به نظریه ولایت فقیه راه یافت و قائلان و مفسران این نظریه آن را چگونه تفسیر کرده‌اند. برای رسیدن به پاسخی در این زمینه، ابتدا به مفهوم و بسترهای تاریخی طرح این مسأله در غرب اشاره می‌کند (اشرافی، 124، 1385).

شاید بتوان گفت که از تفکیک قوا نیز همانند دانشواژه های آزادی و عدالت برداشت‌های متفاوتی شده است. تکثّر تلقی از تفکیک قوا می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. این دلایل می‌تواند بعد روشی، ارزشی، مکانی و زمانی اندیشمند مطرح کننده را در بر بگیرد. این که نظریه تفکیک قوا در چه زمانی و مکانی و با چه روش ها و ارزش هایی و توسط چه کسانی مطرح شود، تلقی از آن متفاوت خواهد بود. البته در این میان، مبانی و مفروضات و پیش فرض‌های هر اندیشمند تأثیرات شگرفی را در وجوه اشتراک و اختلاف برداشت ها از آن به وجود می‌آورد.

به طور کلی می‌توان به سه تلقی از نظریه تفکیک قوا اشاره کرد: در نخستین برداشت می‌توان از تقسیم کارها و توزیع وظایف میان قوا و نهادهای حکومتی نام برد. در این برداشت صرفاً تسهیل در انجام وظایف، مورد توجه و نظر است و این که کارها به صورت تخصصی اداره شده و سامان یابد. برای این منظور نظام های سیاسی به ایجاد سه قوه قانون گذاری، قوه اجرایی و قوه داوری و دادرسی مبادرت ورزیده‌اند. این هر سه قوه در محدوده قانون اساسی و وظایفی که برای آنان ترسیم شده است به اعمال قدرت می پردازند و امور کشور را سامان می­دهند

در دومین برداشت از تفکیک قوا علاوه بر این که بر تقسیم کارها و توزیع وظایف تأکید می شود، به نوعی بر استقلال قوا از یکدیگر و جلوگیری از تداخل قوا نیز تأکید و اشاره می شود، و قوا و نهادهای حکومتی ضمن این که وظایف خاصی بر عهده دارند، از دخالت در کار سایر قوا نیز منع می شوند و مهم تر این که قانون این اجازه را به قوا نمی دهد که در امور یکدیگر دخالت کرده و در نتیجه قوا و نهادهای حکومتی می بایست از همدیگر مستقل باشند.

در سومین برداشت آنچه در نظریه تفکیک قوا اصالت دارد، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک گروه اندک و یک شخص است. در واقع تفکیک قوا روشی است که از ایجاد قدرت متراکم در دست یک شخص و یک گروه جلوگیری می‌کند و از این طریق از حقوق و آزادی‌های مردم محافظت می‌نماید. در این جا قوا از همدیگر مستقل فرض می‌شوند تا حقوق شهروندان پاس داشته شود و از تعرض به حقوق آنها جلوگیری شود. این تلقی از تفکیک قوا، برداشت متعارف و مصطلح از تفکیک قوا و به لحاظ زمانی، مقدم بر دیگر برداشت ها است. آنچه با مطالعه بسترها و شرایط تاریخی طرح نظریه تفکیک قوا در اندیشه های غربی به دست می‌آید به همین برداشت از تفکیک قوا اشاره دارد. در واقع طرفداران اولیه این نظریه چنین برداشتی از این نظریه را در ذهن و مکتوبات خود داشته و در این باب قلم فرسایی و استدلال کرده‌اند. ( زارعی،62 و 63، 1383)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی