شورای عالی ثبت

مادة 25 مکرر قانون ثبت اصلاحی مصوب 1351، شورای عالی ثبت را به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای هیئت نظارت، تعیین کرده است. شور‌ای مزبور دارا ی دو شعبه است: شعبة مربوط به امور املاک و شعبة مربوط به امور اسناد. هر یک از شعب، از سه نفر (دو نفر از قضات د یوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستر ی و مسئول قسمت املاک در شعبة املاک و اسناد در شعبة اسناد) تشکیل می‌شود.

رسیدگی شورای عا لی ثبت، اثر بازدارنده دارد؛ یعنی اجرای رأی معترض عنه را متوقف می‌سازد. قسمت ذیل تبصرة مادة 25 بیان می‌دارد: ” وصول شکایات از ناحیة ذینفع چنانچه قبل از اجرای رأی باشد، اجرای رأی را موقوف می‌کند و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود. هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی، رأی هیئت نظارت را تأیید کند، عملیات اجرایی تعقیب می‌شود”.

سؤال اصلی در مورد فعالیت مجموعة گفته شده، این است: آیا رسیدگی این مراجع به اختلافات و اشتباهات ثبتی، بر رسیدگی‌های قضایی در مراجع دادگستری اولویت دارد یا آن که اهداف دادرسی در یک رسیدگی رسمی در دادگاه، بهتر محقق می‌شود؟

در این مورد به نظر می‌رسد که اساسا باید بحث در مورد هیئت نظارت و شورای عالی ثبت را از یکدیگر تفکیک کرد. صلاحیت‌های هیئت نظارت نسبتا جزئی و تا حدود زیادی فنی هستند. از این رو بحث دربارة انتزاع این صلاحیت‌ها از این هیئت و واگذاری آن‌ها به مراجع دادگستری چندان وجهی ندارد. اما در مورد شورای عالی ثبت، وضعیت تا حدودی متفاوت است و این سؤال مطرح می‌شود که آیا واگذاری صلاحیت تجدیدنظر آرای هیئت نظارت، به مراجع قضایی دادگستری مناسب‌تر نبود؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به ضروریاتی توجه کرد که وجود مراجع شبه قضایی، نظیر این شورا، را لازم ساخته اند. شاید بتوان گفت فنی و تخصصی شدن امور و افزایش تراکم کار مراجع قضایی دادگستری، علت‌های اصلی شکل گیری و توسعة صلاحیت مراجع شبه قضایی، در نیم قرن اخیر در کشورهای مختلف بوده است.

اما در عین حال نباید فراموش کرد که همچنان اصل بر رسیدگی مراجع دادگستری است و صلاحیت مراجع شبه قضایی از باب رفع ضرورت بوده و استثنایی است. یکی از دلایل این اصل این است که در رسیدگی‌های مراجع قضایی دادگستری، به تدریج ضوابطی در طول زمان شکل گرفته است که اهداف دادرسی را بهتر محقق می‌سازد که برخی از آن‌ها عبارتند از: مواعد دقیق احضار اصحاب دعوا، اعتبار دلیل ها، اثبات، فرصت‌های اصحاب دعوا برای ارائة ادلة خود و نظایر آن.

حال می‌توان گفت که ضرورت‌های گفته شده برای رسیدگی مراجع شبه قضایی، صرفا در مورد هیئت نظارت وجود دارد و بهتر آن بود که به جای واگذاری صلاحیت تجدیدنظر در آرای این هیئت‌ها به شورا ی عالی ثبت، این امر جزء صلاحیت مراجع قضایی دادگستری قرار می‌گرفت. توضیح بیشتر آن که اغلب جرم‌هایی که در زمینة ثبت اتفاق می‌افتد، ابتدا در مراجع قضایی طرح دعوا می‌شوند و متعاقب آن (چنانچه تکمیل تحقیقات نیاز به اخذ نظر و رأی هیئت نظارت داشته باشد)، پرونده برای رسیدگی به اختلاف و تشخیص تعارض حسب مورد، به هیئت نظارت ارجاع داده می‌شود. بنابراین پس از رسیدگی و صدور رأی هیئت نظارت در خصوص موضوع، در صورت قابل اعتراض بودن رأی این هیئت بنابر بندها ی 1، 5 و 7 مادة 25 قانون ثبت، چه ضرورتی دارد که پرونده برای تجدیدنظر، به شورای عالی ثبت ارجاع شود؟ و چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ در حالی که دادگاه صادرکنندة حکم اولیه، احاطة بیشتری بر موضوع مورد اختلاف دارد. از این رو، وجود شورای عالی ثبت چندان ضرورتی ندارد.

از طرفی اولا، اختلافات و اشتباهات ثبتی آن قدر زیاد است که واگذار کردن رسیدگی به آن‌ها به مراجع قضایی دادگستری، بر حجم پرونده‌های دستگاه قضایی می‌افزاید؛ ثانیا، این اشتباهات غالبا آن قدر مهم نیستند که رسیدگی قضایی در مورد شان ضرورت داشته باشد. بر اساس این دلایل، می‌توان وجود هیئت نظارت ثبت را برا ی رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی، موجه دانست. اما توجه به صلاحیت تجدیدنظر شورای عالی ثبت، نشان می‌دهد که وجود چنین صلاحیتی ضرورت ندارد؛ زیرا بیشترآرای هیئت‌های نظارت ثبت، قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

بنابراین، احالة این امر به دادگستری، تأثیر چندانی در افزایش حجم کار محاکم نداشته است. همچنین اموری از قبیل تزاحم و تعارض در تعرفات اشخاص (بند 1 مادة 25 قانون ثبت) از چنان اهمیتی برخوردار هستند که لازم است، دست کم، تجدیدنظر نسبت به آرای صادر شده در آ ن ها، در صلاحیت یک مرجع قضایی (یعنی محاکم دادگستری) باشد؛ زیرا، دقت آیین دادرسی پیش بینی شده برای مرجع قضایی دادگستری و تثبیت یافتن حقوق اصحاب دعوا در رسیدگی‌های این مراجع، رأی صادرشده را با موازین حقوقی، بیشتر منطبق میکند. در حالی که این معنا در مورد شورای عالی ثبت ضرورتا صادق نیست.لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی