کادر قضایی

اعمال هریک از موارد تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات اجتماعی  مستلزم دخالت در حقوق و آزادی های فردی است و از این رو، واگذاری این اختیارات به دادیار اجرای احکام که از قضات دادسرا ست، با اصول حاکم بر محاکمه های کیفری مغایراست. زیرا، دخالت در حقوق و آزادی های فردی از نظر ماهیتی یک امر قضایی است و قضات محاکم باید آن را اعمال کنند تا امکان کنترل قضایی همواره موجود باشد.

از سوی دیگر، قاضی  صادر کننده حکم نیز به چند دلیل نمی تواند مرجع قضایی مناسبی برای اعمال جهات تشدید، تخفیف  یا تبدیل باشد. زیرا، قاضی صادر کننده حکم با صدور حکم محکومیت، از محکوم علیه فاصله می گیرد. چنانچه اختیارات قاضی اجرای مجازات اجتماعی  به وی واگذار شود، اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصمیم مناسبی مبتنی بر شناخت شخصیت محکوم علیه و تاثیرهای باز پرورانه تدابیرو دستورها ی مستمر بر اجرای این مجازات­ها و محکومان به آن نظارت دارد، از تحقق تغییر مثبت در رفتار محکوم علیه یا تحقق نیافتن آن اطلاع دارد و تصمیم های وی در این زمینه بر آگاهی کامل از وضعیت محکوم علیه استواراست. . .

2-5-2-1-5- کادر اداری

دسته دوم از نیروهای انسانی نیروهای غیرقضایی و اداری اند. با توجه  به اینکه ویژگی مجازات ها ی اجتماعی اجرای آنها در بستر اجتماع و مستلزم استمرار اجرا در طول زمان است، نظارت بر رفتار محکوم علیه در طول زمان و رفع موانع باز پذیری اجتماعی وی، نیازمند همکاری و مشارکت اعضای خانواده، نهاد های مدنی و به ویژه مددکاران اجتماعی و ماموران مراقبتی است …  ناگفته پیداست که رفع موانع بازپذیری اجتماعی محکومان و احراز صلاحیت رفتار یا سوء رفتار محکوم علیه از امور تخصصی است که نیازمند آگاهی و اشراف بر شاخه های مختلف علوم جرم شناسی، روان شناسی  و مددکاری اجتماعی است.

قانونگذار ما برای اولین بار در  م 63 ق. م . ا . ج 1392 از دوره مراقبت به عنوان یکی از جایگزین های کیفر حبس نام برده که شرایط و مدت دوره مراقبتی در م 82 . ق جدید آمده است.

2-5-2-2- جریمه روزانه[1]

مجازات جزای نقدی به لحاظ مشکلاتی که در اجرای آن پیش می آید  و محکوم علیه در صورت عجز از پرداخت آن روانه زندان شود (به نظر می رسد که این مهم ترین ایراد وارده بر کیفر جزای نقدی باشد)، باعث شده است که مجازات جزای نقدی نه تنها نتوانسته رسالت و کارکردش را به عنوان یک مجازات با موفقیت به عمل برساند، بلکه از اهمیت وکارکرد امروزی جزای نقدی که به عنوان مجازات «جایگزین حبس» کاسته شده است . لذا اندیشمندان و صاحب نظران برای کاستن ایرادات فوق، شیوه جدیدی از مجازات را برای عادلانه کردن اجرای جزای نقدی پیشنهاد کرده اند که آن، جزای نقدی روزانه (جریمه روزانه) است.

جریمه روزانه از این جهت راهکار مفیدی است که نه تنها از مشکلات اجرایی جزای نقدی می کاهد بلکه تعدیل کننده برخی از ایرادات وارده دیگر بر جزای نقدی نیز باشد.

به اضافه اینکه جریمه روزانه نمادی بارز از رعایت اصل فردی کردن مجازات می باشد.

بند اول : مفهوم

درخصوص مفهوم جریمه روزانه تعابیر مختلفی از سوی حقوق دانان شده است که در این تعابیر، در مجموع، یک معنی و مفهوم را می رسانند.

به نظر یکی از حقوقدانان، این جریمه ها به این دلیل «جریمه روزانه» نامیده می شوند که میزان آن با درآمد روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد.

[1] – همان ، ص 148

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392