چکيده:
عوامل مختلفي بر رقابت پذيري بانك ها تاثيرگذارند. كه در اين بين سهم بازار بيشترين نقش را ايفا مي كند. در مورد اهميت نقش سهم بازار مطالعاتي انجام شده است. رقابت پذيري تاثيرگذار در كسب قدرت رقابتي سازمان ها سهم بازار آنها در بين ساير رقبا است. و بر اساس پژوهش هاي مختلف انجام شده، اين عامل در قدرت رقابتي سازمان ها تاثير عمده اي دارد. هر قدر رقابت پذيري كشوري در سطح جهان بالاتر باشد، آن كشور در ادغام در اقتصاد جهاني بهواسطه دسترسي سهل تر به بازارهاي خارجي بيشتر منتفع خواهد شد. در اين پژوهش به بررسي و شناسايي نقش متغير هاي اقتصادي بر سهم بازار بانک ملت مورد بررسي قرار مي گيرند.هدف کلي اين پژوهش شناسايي متغيرهايي که بانک ملت مي تواند با توجه به آنها جهت ارتقاي سود خود نسبت به ديگر بانک هاي کشور اقدام نمايد.و هدف کاربردي ،شناسايي عوامل موثر بر قدرت رقابت در سهم بازار بانک ملت مي باشد.
فرضيه‏هاي پژوهش
تورم برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثيرمعنا داري دارد.
نوسانات نرخ ارز برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثير معنا داري دارد.
تغيرات نرخ سود سپرده ها برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثير معنا داري دارد.
تغيرات نرخ سود اعتبارات برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثير معنا داري دارد.
متغير هاي رشد نقدينگي برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثير معنا داري دارد .
روش پژوهش که از نوع توصيفي- پيمايشي ميباشدو از جنبه هدف کاربردي است. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spss ونرم افزار LISREL استفاده شده است. معاونين و كارشناسان شعب مختلف بانک ملت استان کرمانشاه که متغير هاي اقتصادي در بدست آوردن سهم بازار آنها ، موثر هستند به عنوان جامعه ي آماري تعريف مي شوند. وبه اين نتيجه دست يافت که تغييرات نرخ طلا و ارز داراي بيشترين تاثير و تورم داراي کمترين تاثير روي سهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه مي باشند.
کلمات کليدي: سهم بازار بانک، نقدينگي، تورم، بانک، ارز، بانک ملت،کرمانشاه
مقدمه :
عوامل مختلفي بر رقابت پذيري بانك ها تاثيرگذارند. كه در اين بين سهم بازار بيشترين نقش را ايفا ميكند. در مورد اهميت نقش سهم بازار مطالعاتي انجام شده است. در كل مي توان گفت كه افزايش توان رقابتي يا رقابتپذيري سازمان ها منجر به ايجاد فضاي رقابتي در جامعه و نهايتاً ارتقاي سطح رقابت پذيري ملي مي شود كه اين عامل خود زمينه هاي لازم جهت ورود به فرآيند جهاني شدن را فراهم مينمايد (صفري ،1387). رقابت پذيري كيفيتي است كه از طريق حاكميت بازار و شکلگيري فعاليت ها بر پايه مزيت نسبي و رقابتي پژوهشگر مي شود. در اين بين، يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار در كسب قدرت رقابتي سازمان ها سهم بازار آنها در بين ساير رقباست و بر اساس پژوهش هاي مختلف انجام شده، اين عامل در قدرت رقابتي سازمان ها تاثير عمده اي دارد(ايکسو کوينک1 2009).و هر قدر رقابت پذيري كشوري در سطح جهان بالاتر باشد، آن كشور در ادغام در اقتصاد جهاني بهواسطه دسترسي سهل تر به بازارهاي خارجي بيشتر منتفع خواهد شد. برعكس، كشوري كه از قدرت رقابت پذيري پايين تري برخوردار باشد نه تنها از ادغام دراقتصاد جهاني منتفع نمي گردد بلكه متضرر هم مي شود. آنچه كه حائز اهميت است توجه به اين نكته است كه افزايش توان رقابت پذيري بنگاه مقدمه و نقطه شروع افزايش توان رقابتپذيري ملي خواهد بود.
رقابت پذيري را به هر صورت كه تعريف كنيم، عاملي است كه يك سازمان را در موقعيتي بهتر از رقبايش قرار مي دهد (فردريك2،2007). رقابت پذيري سازمان از سوي بسياري از پژوهشگران به صورت مفهومي چند بعدي ارائه شده است در واقع رقابت پذيري را در هر سطحي كه تعريف نماييم شامل عوامل موثري است كه اين عوامل بر ميزان قدرت رقابتي آن بنگاه يا كشور تاثير مي گذارد و همانطور كه بيان شد به گفته بسياري از كارشناسان سهم بازار از عوامل موثر در اين زمينه است. اين پژوهش قصد دارد تا علاوه بر شناسايي عوامل موثر بر رقابت پذيري بانک هاي ملت در كشور،عوامل موثر بر سهم بازار بانک ملت را ارائه نمايد. به همين جهت در اين پژوهش، در ابتدا با بررسي دقيق و عميق ادبيات موضوع سعي شده است تا ابعاد مربوط به رقابت پذيري بازار بانك ها شناسايي گردد.
1-2.بيان مسأله
امروزه رقابت پذيري تاثيرگذار در كسب قدرت رقابتي سازمان ها سهم بازار آنها در بين ساير رقباست و بر اساس پژوهش هاي مختلف انجام شده، اين عامل در قدرت رقابتي سازمان ها تاثير عمده اي دارد هر قدر رقابت پذيري كشوري در سطح جهان بالاتر باشد، آن كشور در ادغام در اقتصاد جهاني بهواسطه دسترسي سهل تر به بازارهاي خارجي بيشتر منتفع خواهد شد(ياوري،1385). برعكس، كشوري كه از قدرت رقابت پذيري پايين تري برخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهاني منتفع نمي گردد بلكه متضرر هم مي شود. يكي از مهمترين عوامل با توجه به نقش بانک ها در دنياي امروز و افزايش آگاهي همه جانبه آنان نسبت به بازار و دسترسي به اطلاعات فراوان و کانال هاي متنوع ارائه و توزيع خدمات به مشتريان، مسئله شناسايي متغير هاي اقتصادي و تلاش در جهت حفظ دراز مدت ارتباط بانک ها با مشتريان(حفظ مشتريان سابق و جذب مشتريان جديد) ، که همان بازار بانک است از جمله مهمترين مسائل موثر بر دوام و ثبات بانک ها در عرصه رقابت و سود آوري بيشتر آنان مي باشد. لذا لزوم ايجاد راهبردي براي مديريت سهم بازار بانک و برنامه ريزي دقيق و صحيح براي اندازه گيري نظارت و مديريت آن در موسسات مالي به خوبي احساس مي شود. افزايش سريع سطح قيمت ها همراه با نرخ بالاي رشد نقدينگي طي چند سال اخير، تورم را به يكي از عمده ترين معضل هاي اقتصادي كشور تبديل كرده است. و نقدينگي و نمادهايي كه در رابطه با خلق و كنترل حجم پول ايجاد شده اند در حيات اقتصادي جوامع امروزي نقش به سزايي دارند. با افزايش تورم، هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي بانك ها همزمان افزايش يافته ضمن آنكه متقاضيان دريافت تسهيلات نيز با اين افزايش، متحمل هزينه هاي ناخواسته خواهند شد.و يكي از تأثيرات مهم تغيير نرخ هاي سود بانكي، تغيير در پرتفوليوي افراد جامعه است.با بررسي سيستمي بانک ها بايد همه فعاليت هاي مورد نيازي را که در بدست آوردن بازار بانک لازم هستند، شناسايي شوند .اساسا بانک ها در عرصه اقتصادي ناگزيرند با ديگر رقباي خود با ارائه خدمات با توجه به توان خود به رقابت بپردازند. در اين پژوهش نقش متغير هاي اقتصادي بر سهم بازار بانک ها مورد پژوهش قرار ميگيرد .
1-3.اهميت و ضرورت انجام پژوهش
امروزه فعاليت بانک ها و بهطور کلي صنعت بانکداري ، بي گمان يکي از اساسي ترين بخش هاي اقتصاد در هر کشوري محسوب مي شود . منظور از بانک اشاره به بنگاه اقتصادي دارد که فعاليت هاي جاري و مستمر آن از يک سو ،اعطاي تسهيلات مالي را در بر دارد و از سوي ديگر شامل سپرده پذيري مردم است ترکيب همزمان اين دو فعاليت بارزترين مشخصه بانک ها محسوب مي شود چرا که بخش عمده اي از وام و اعتبار اعطاء شده به وسيله هر بانک از محل وجوه و سپرده هاي جامعه تامين مي شود (پور کاشاني ،1386). بر همين اساس گروهي از صاحبنظران اقتصاد و بانک داري ، علت شکنندگي و ناپايداري بانک ها را در همين امر جستجو مي کنند سلامت و ثبات هر نظام اقتصادي الخصوص بانک ها تا اندازه زيادي تابع شناخت موقعيت بانک و بازار موسسه دارد با توجه به اينکه عوامل بسياري در هر نظام بازاري و اقتصادي وجود دارد در اين وادي نبايد نقش متغير هاي اقتصادي را فراموش کرد متغيرهايي همچون تورم ، رشد نقدينگي و نوسانات ارز هاي خارجي ، بانک ها بايد موقعيت خود را نسبت به بانک هاي رقيب جهت جذب سرمايه هاي مردم به خصوص جهت ارتقاي سهم خود تلاش نمايند (صفري ،1384). لذا باعنايت به شناخت تاثير متغير هاي اقتصادي مي توان اين مهم را انجام داد اين موسسات براي انجام دادن اين مهم، ناچار به استقرار يک سيستم کارآمد هستند تا با به دست آوردن سهم بسيار گسترده اي از بازار به رقابت با ديگر موسسات مالي بپردازند چرا که اين امر منجر به بقاي خود شده و رشد اقتصادي را به دنبال خواهد آورد لذا در اينجا مفهومي به نام مديريت بازار نمود بيشتري مي يابد. چراکه مديريت بازار بانک ها باعث سهولت در امور بانکي، کاهش ريسک سرمايه گذاري، تسهيل در رتبه بندي مشتريان و ايجاد بستري براي رشد خواهد شد(ميشكين،1384). شايد به همين علت باشد که متغيرهاي اقتصادي به عنوان بخش بسيار مهمي که بانک ها هميشه بايستي مورد توجه قرار دهند.
از اين رو پژوهش حاضر به بررسي تاثير متغير هاي اقتصادي بر سهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه مي پردازد و همچنين بررسي ميزان تاثير اين رويکرد در جذب مشتريان را که يکي از اهداف مهم و قابل توجه در بانک ها مي باشد،مورد بررسي قرار مي دهد.
1-4.اهداف مشخص پژوهش
اهداف پژوهش:
1- هدف کلي:
شناسايي متغيرهايي که بانک ملت مي تواند با توجه به آنها جهت ارتقاي سود خود نسبت به ديگر بانک هاي کشور اقدام نمايد.
2-هدف ويژه:
بررسي و شناسايي نقش متغير هاي اقتصادي بر سهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه
3- هدف کاربردي :
شناسايي عوامل موثر بر قدرت رقابت در سهم بازار بانک ملت مي باشد.
1-5. فرضيه‏هاي پژوهش
تورم برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثيرمعنا داري دارد.
نوسانات نرخ ارز برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثير معنا داري دارد.
تغيرات نرخ سود سپرده ها برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثير معنا داري دارد.
تغيرات نرخ سود اعتبارات برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثير معنا داري دارد.
متغير هاي رشد نقدينگي برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثير معنا داري دارد .
1-6.تعريف اصطلاحات و واژه هاي پژوهش :
متغير ها تعريف مفهومي تعريف عملياتيتورمتورم وضعيتي است که سطح عمومي قيمت ها به طورمداوم و به مرور زمان افرايش مي يابد. (.تفضلي،1376: 14).1- سياست هاي بانک مرکزي مي تواند بر سهم بازار(جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟
2- نرخ تورم در کالاهاي وارداتي مي تواند بر سهم بازار(جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟نوسانات نرخ ارزتعداد واحد هاي پول ملي يك كشور كه براي خريد يك واحد از پول ملي كشور ديگرلازم است ،نرخ ارز ناميده ميشود.1- قيمت جهاني طلا طي هفته هاي اخير مي تواند بر سهم بازار(جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟
2- ارزش دلار مي تواند بر سهم بازار(جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟تغيرات نرخ سود سپرده هادرصدي از مبالغي که بانک ها در اثر فعاليت هاي مالي و کسب سود در اختيار سپرده گذاران (سپرده هاي کوتاه مدت و بلند مدت )قرار مي دهند1- روش پيش از عملکرد مي تواند بر سهم بازار (جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟
2- روش پس از عملکرد مي تواند بر سهم بازار(جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟تغيرات نرخ سود اعتباراتبهره ، مقدار پول يا قيمتي است كه واحدهاي داراي مازاد از واحدهاي داراي كسري به منظور قرض دادن پس اندازهايشان مطالبه مي كنند.1- تسهيلات اضافه برداشت مي تواند بر سهم بازار(جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟
2- سقف اعتباري مي تواند بر سهم بازار (جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟ رشد نقدينگيميزان نقدينگي در مقابل مقدار معيني از کالاها و خدمات مي باشد و نقدينگي بايد با گردشي که دست افراد جامعه دارد تکافوي جريان کالاها و خدمات را بنمايد.1- سياست هاي اعتباري بانک ها بر سهم بازار(جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟
2- سياست هاي بانک مرکزي بر سهم بازار (جذب مشتريان) بانک ملت کرمانشاه تاثير داشته باشد؟ سهم بازار بانکتوان بانک در ارائه ي خدمات به مشتريان و جذب مشتريان است.بانک ملت تا چه اندازه به مشتريان خود توانسته تسهيلات ارائه نمايد.

2-1.مقدمه:
امروزه بانك ها اصلي ترين تأمين كننده منابع مالي بخش هاي واقعي اقتصاد (صنعت، كشاورزي و خدمات) محسوب شده و دركنار كاركرد اصلي خود، انگيزه اصلي بانک ها در تجهيز و تخصيص بهينه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتريان، درآمدزايي وكسب سود همانند ساير مؤسسات اقتصادي مي باشد( نوفرستي، 1384).
بانك ها به عنوان مهم ترين عنصر بازار پولي نقش بسيار مهمي را در اقتصاد كشور ها ايفا مي كنند. باگسترش بازارهاي مالي، فعاليت بانک ها و مؤسسات مالي ابعاد گسترده تري به خود گرفته و بدون شك توسعه اقتصادي بدون توجه به نقش بانكداري و بازارهاي پولي امكان پذير نيست (تقوي، و لطفي ،1385).
با عنايت به نقش ويژه و حساس بانك ها در نظام اقتصادي كشور، بروز هرگونه شوك ،اختلال و يا ناكارآمدي در سيستم اقتصادي مستقيماً بر فعاليت بانک ها و مؤسسات مالي تأثير داشته و وقوع پديد ههايي نظير تورم بالا و يا شوك ها و نوسانات قيمتي شديد در ساير بازارها مانند طلا و يا ارز به طور مستقيم و غيرمستقيم بر هزينه هاي عملياتي و قيمت تمام شده پول و در نهايت سودآوري بانک ها اثرگذار خواهد بود ،ضمن آنكه به سبب وابستگي مالي بخش هاي توليدي به اين نهاد مهم اقتصادي ، هرگونه ناكارآمدي و يا بروز بحران در سيستم بانكي ميتواند بخش هاي مختلف اقتصاد را با معضلات زيادي مواجه نمايد(ميشكين،1386).
2-2.مباني نظري
2-2-1.تورم و تأثير آن بر فعاليت بانك ها
2-2-1-1.دلايل بروز تورم
افزايش سريع سطح قيمت ها همراه با نرخ بالاي رشد نقدينگي طي چند سال اخير، تورم را به يكي از عمده ترين معضل هاي اقتصادي كشور تبديل كرده است. تورم عموما ناشي از عواملي نظير كسري هاي مالي (كسر بودجه) ،واستقراض دولت و افزايش دارائي هاي خارجي بوده است كه مهم ترين عوامل بروز تورم در اقتصاد ايران را مي توان به شرح زير بر شمرد:
1- تامين كسر بودجه، از طريق استقراض دولت از بانك مركزي و به تبع آن افزايش نقدينگي، كه موجب افزايش در تقاضاي كل و تشديد فشارهاي تورمي مي شود.
2- عوامل ساختاري ناشي از عدم هماهنگي هاي بخشي، تنگناهاي زيرساختي و چسبندگي عرضه در بخش هاي كليدي مانند صنعت و كشاورزي كه باعث كشش ناپذيري عرضه در اين بخشها گرديده است، به طوري كه در شرايط رشد سريع تقاضا امكان افزايش متناسب و همزمان عرضه وجود نداشته كه اين امر منجر به بروز تورم مي شود.
3- افزايش قيمت حاملهاي انرژي (برق، سوخت و…) ناشي از اجراي سياست هدفمند كردن يارانه ها
4- حذف يارانه هاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سياست هاي تعديل
5- عدم ثبات اقتصادي و افزايش ريسك مربوط به فعاليت هاي مولد اقتصادي
6- ضعف مديريت به ويژه مديريت ارز و كاهش ارزش پول(كريمخاني،1391).
همانگونه كه اشاره شد مهمترين عامل ايجاد تورم در ايران كسري بودجه قلمداد مي شود . اگرچه سياست كسري بودجه توسط بسياري از كشورها به منظور ايجاد رونق و رشد اقتصادي اعمال شده، ليكن نحوه تامين آن ميتواند
آثار متفاوتي را بر جاي گذارد. در سال هاي اخير كسري بودجه كشور عموماً از طريق استقراض از بانك مركزي تامين شده است. اين امر افزايش پايه پولي و عرضه پول را به همراه داشته كه خود موجب بروز تورم شده است.
نظريه مقداري پول چگونگي ارتباط ميان نقدينگي و تورم را توضيح مي دهد. در اين رابطه كه به صورت M.V=P.Y بيان ميشود. M مقدار پول در جريان،v سرعت گردش پول،P سطح عمومي قيمت ها وY توليد ملي است .طبق اين نظريه با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول و توليد ملي ، افزايش حجم پول موجب افزايش سطح عمومي قيمت ها به همان ميزان مي شود . براين اساس كنترل حجم پول و نقدينگي به عنوان ابزار مهمي براي مهار تورم شناخته مي شود(اكرمي و مهدي زاده ،1384).
2-2-1-2.افزايش قيمت تمام شده پول در بانك ها
قيمت تمام شده پول در بانك ها به عوامل مختلفي بستگي دارد كه مهمترين عامل در تعيين قيمت تمام شده پول هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي است.هزينه هاي عملياتي شامل همه هزينه هايي است كه بانك ها بابت جذب سپرده ها متحمل مي شوند كه عمده آن مربوط به سود پرداختي به سپرده هاي مشتريان است.هزينه هاي غير عملياتي شامل هزينه هاي اداري و پرسنلي،هزينه هاي استهلاك اموال منقول و غير منقول وهزينه مطالبات مشكوك الوصول و… است(فراتي،1391).
با افزايش تورم، هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي بانك ها همزمان افزايش يافته ضمن آنكه متقاضيان دريافت تسهيلات نيز با اين افزايش، متحمل هزينه هاي ناخواسته خواهند شد. چرا كه با افزايش هزينه هاي عملياتي بانك ها به منظور حفظ حاشيه سود خود، تسهيلات جديد به متقاضيان را با نرخ هاي بالاتري پرداخت خواهند كرد(فردريك3،1386 ).
درخصوص رشد هزينه هاي عملياتي مي توان چنين استدلال نمود كه زماني كه نرخ سود سپرده ها كمتر از نرخ تورم باشد سپرده گذاران تمايلي به سپرده گذاري در بانك ها ندارند، چراكه تورم موجب كاهش قدرت خريد آنان شده و ارزش پول را كاهش مي دهد. لذا چنانچه سود تعلق گرفته به سپرده هاي بانكي از نرخ تورم پائين تر باشد در عمل ارزش پول سپرده گذاران در بانك كاهش يافته و به واسطه بازدهي بالاتر و جذابيت ساير بازارها منجمله بازار مسكن، ارز و يا طلا ، نقدينگي از نظام بانكي خارج و به بازارهاي ياد شده جهت دهي مي شود.البته لازم به ذكر است مدت زمان نگهداري پول در دست مشتريان محدود بوده و پول بالاخره به شبكه بانكي باز مي گردد. بنابراين تورم به طور مستقل در افزايش يا كاهش حجم منابع بانك ها تاثير چنداني نداشته و تنها منجر به تغيير تركيب وسهم سپرده هاي سرمايه گذاري خواهد شد.در اين حالت ممكن است ميزان سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار كاهش و سپرده هاي جاري و كوتاه مدت افزايش يابد.در اين راستا كاهش سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت به نفع سپرده هاي جاري و كوتاه مدت بيانگر كاهش توان تشكيل سرمايه است، چراكه تأثيرگذاري رشد سپرد ههاي مدت د ار بر روي سرمايه گذاري معني دارتر از رشد سپرده هاي ديداري بوده و بانك ها از محل سپرده هاي مدت دار مي توانند تسهيلات بلندمدت جهت تأمين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري اعطا نمايند(فراتي،1391).
بنابراين يكي از راهكارهاي جلب اعتماد مشتريان ،ايجاد انگيزه براي سپرده گذاري مجدد و رويگرداني آنان از بازارهاي كاذب از طريق افزايش نرخ هاي سود متناسب با رشد نرخ تورم مي باشد كه اين امر افزايش قيمت تمام شده پول را به دنبال خواهد داشت.رشد هزينه هاي پرسنلي و اداري ناشي از تورم و افزايش هزينه هاي مربوط به مطالبات مشكوك الوصول نيز جزو مواردي هستند كه هزينه هاي غير عملياتي و متعاقبا قيمت تمام شده پول را افزايش خواهند داد. البته لازم به ذكر است كه تغيير تركيب سپرده هاي بانك به نفع سپرد ههاي كوتاه مدت و جاري با توجه به پايين بودن نرخ سود اين سپرده ها مي تواند قيمت تمام شده پول را كاهش دهد كه در نهايت برآيند تغييرات ذكر شده قيمت نهايي تمام شده پول را تعيين مي كند(فراتي ،1391) .
2-2-1-3. اثر تورم بر سپرده ها بانك ها
همانگونه كه پيشتر عنوان شد طي سال هاي اخير، رشد نقدينگي از شتاب نسبتاٌ زيادي برخوردار بوده است (نمودار-1) اگرچه اين رشد ،تبعات منفي براي سيستم اقتصادي به دنبال داشته ،ليكن بانك هاي كشور در يك رقابت شديد همواره تلاش كرده اند، تا اين محدوديت را به يك فرصت براي خود تبديل نمايند و با شناسايي شرايط بازار و معرفي محصولات جديد و يا خدمات مورد نياز مشتريان در مقاطع مختلف ،سهم بيشتري از اين نقدينگي سرگردان را به خود اختصاص دهند (بانك مركزي ،1392).
(نمودار -1) روند افزايش كل نقدينگي كشور(1385- ( 1389
بر اساس آمارهاي منتشره بانك مركزي ،طي سال هاي اخير اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بين 5 تا 8 درصد كل نقدينگي را به خود اختصاص داده و بخش عمده نقدينگي در برگيرنده سپرده هاي بخش خصوصي نزد بانك ها است. طبق تعريف، نقدينگي عبارت است از مجموع پول و شبه پول، كه در اين تعريف حجم پول شامل ميزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به اضافه سپرده هاي ديداري بخش خصوصي نزد بانک ها بوده وشبه پول مجموع وجوه حسابهاي پس انداز و مدت دار را در بر مي گيرد. بنابراين با صرفنظر از اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و در نظر گرفتن سپرده ها به عنوان بخش اصلي نقدينگي مي توان گفت، كه با رشد نقدينگي و متعاقب آن افزايش تورم، سپرده هاي بانك ها نيز افزايش يافته است (بانك مركزي ،1390).
2-2-2.تغييرات نرخ سود سپرده ها و تسهيلات
2-2-2-1.نرخ سود در بانكداري متعارف
در اقتصاد هاي پيشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمده اي را در هدايت، اجرا و تامين اهداف سياست هاي پو لي ايفا مي نمايد. در اكثر كشورها ي صنعتي و كشورهاي با نرخ تورم پايين، بانك هاي مركز ي از طريق تغيير نرخ بهره كوتا ه مدت بازار، به عنوان هدف عمليا تي و سپس با استفاده از عمليات بازار باز و ساير ابزارها ي سياست پو لي، به منظور نگه داري نرخ ها در محدوده هدف عملياتي، سياست هاي پو لي را تنظيم مي نمايد. در اين كشورها علاوه بر هدف عملياتي، اهدافي از قبيل نرخ رشد نقدينگي نيز جهت دستيابي به ثبات قيمت ها و رشد تعيين مي شود . در اين صورت هدف عملياتي مربوط به نرخ هاي بهره كوتاه مد ت نه تنها به اهداف مياني بلكه به اطلاعات در دسترس و نيز استنباط بانك مركز ي درخصوص مكانيزم اشاعه پولي4 بستگي كامل دارد.
نرخ سود (بهره) به عنوان يك ي از متغيرها ي مهم در بازار پول درعرضه پول نيز تاثيرگذار مي باشد. مطالعات انجام شده (از قبيل مطالعات كوپر، راشه ، موديگيليا ني، هندرشات، ديوليو5) حاكي از آن است كه افزا يش در نرخ هاي سود از طريق كاهش ذخاير باعث افزايش تفاضل ذخاير غيراستقراضي از ذخاير آزاد (FR) آزاد افزايش عرضه پول م ي گردد. لذا افزايش نرخ هاي سود م ي تواند از مجرا ي ذخاير آزاد، باعث افزايش عرضه پول گردد(اکرمي،1389).
منحني هاي عرضه و تقاضاي كل
ابتدا مفيد است كه مفاهيم عرضه كل و تقاضاي كل تعريف شود .
تقاضاي كل ، تابعي كه سطوح مختلف قيمت را به مقادير كالاها و خدمات تقاضا شده مربوط مي سازد . به عبارت ديگر ، منحني تقاضاي كل ، مكان هندسي تركيبات سطح قيمت ها و در آمد ملي است كه به طور هم زمان دو بازار پول و كالا در حال تعادل باشند .
تقاضاي پول = تقاضاي معاملاتي + سفته بازي
عرضه كل ، تابعي است كه سطح عمومي قيمت ها را به كالاها و خدمات عرضه شده ( به شرط ثابت بودن ، سطح فن آوري و موسسات سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كه در اقتصاد وجود دارند ) مربوط مي سازد . به عبارت ديگر ، منحني عرضه كل مكان هندسي تركيبات مقدار توليد و سطح قيمت هاست ، به طوري كه در سطح قيمت معين و به شرط ثابت بودن ديگر عوامل ، مقدار معيني از كالاها و خدمات عرضه شود .
منحني عرضه كل :از آنجايي كه به عقيده اقتصاددانان كلاسيك ، توليد ملي در سطح اشتغال كامل است ، لذا منحني عرضه كل از نظر آنها خطي عمودي مي باشد. و اما از نظر كينزين ها منحني عرضه كل در كوتاه مدت با سطح قيمت رابطه مستقيم دارد . بدين ترتيب كه با افزايش قيمت ، مقدار عرضه كل نيز افزايش مي يابد ، برعكس اگر چنانچه سطح قيمت ها كاهش يابد ، مقدار عرضه كل نيز كاهش مي يابد .
به طور كلي به دو دليل منحني عرضه كل در كوتاه مدت داراي شيب مثبت مي باشد ، يكي ثبات نسبي قيمت عوامل توليد و ديگري توهم پولي6 است .
1-ثبات نسبي قيمت عوامل توليد :يكي از دلايلي كه منحني عرضه كل در كوتاه مدت داراي شيب مثبت مي باشد ، بر پايه اين حقيقت قرار دارد كه سود آوري بيشتر موجب افزايش توليد مي گردد . موسساتي كه حداكثر كننده سود هستند ، وقتي كه قيمت هاي كالاهاي توليدي آنها افزايش مي يابد ، به لحاظ آنكه كل سود را افزايش مي دهد ، ( با فرض ثبات ديگر عوامل ) لذا توليدات خود را افزايش مي دهند .
هزينه بسياري از عوامل توليد در كوتاه مدت ثابت است . براي مثال دستمزدها با توجه به قرارداد بين كارگر و كارفرما براي مدتي ثابت است . همين طور قيمت مواد اوليه نظير انرژي ، براي دوره قرارداد به قيمت ثابت خريداري مي شود . در چنين شرايطي كه قيمت اغلب عوامل توليد ثابت است ، با افزايش قيمت فروش كالاهاي توليدي ، سود آوري افزايش يافته و در نتيجه توليد نيز افزايش مي يابد . مشاهده مي شود افزايش قيمت كه منجر به افزايش سودآوري در كوتاه مدت مي شود ، منجر به افزايش توليد و عرضه كالا توسط موسسه مي گردد . به عبارت ديگر در كوتاه مدت منحني عرضه كل داراي شيب مثبت است . برعكس در صورتي كه هزينه عوامل توليد افزايش يابد ، منجر به كاهش توليد مي گردد ، مگر آنكه با افزايش هزينه عوامل توليد ، قيمت فروش كالاها نيز به همان نسبت افزايش يابد، كه در اين صورت مقدار عرضه بدون تغيير باقي مي ماند و تنها سطح قيمت ها افزايش مي يابد .
2- توهم پولي : عامل ديگري كه موجب مي شود منحني عرضه كل در كوتاه مدت داراي شيب مثبت باشد ، توهم پولي است . اگر چنانچه مردم افزايش قيمت پولي و يا اسمي را به حساب افزايش قيمت واقعي بگذارند ، در حقيقت چنين مردمي دچار توهم پولي اند . به عنوان مثال اگر كارگران افزايش دستمزد اسمي را به حساب افزايش دستمزد واقعي بگذارند ، يعني درك نكنند كه افزايش قيمت ها ، افزايش دستمزد اسمي آنها را خنثي كرده است ، در اين صورت آنها ممكن است عرضه كار را افزايش دهند . به همين ترتيب در صورتي كه توليد كنندگان دچار توهم پولي باشند ممكن است با افزايش قيمت ها توليداتشان را افزايش دهند . ملاحظه مي گردد با افزايش قيمت ها و با فرض وجود توهم پولي ، توليد ملي نيز افزايش مي يابد . يعني منحني عرضه كل در كوتاه مدت داراي شيب مثبت است .
نكته حائز اهميت آنكه بسياري از اقتصاددانان عقيده دارند كه منحني عرضه كل در بلند مدت به صورت خطي عمودي است ، لذا افزايش سطح قيمت ها بر GNP واقعي اثري ندارد . البته منطقي كه در پشت عمودي بودن منحني عرضه كل در بلند مدت قرار دارد آن است كه چون در بلند مدت نرخ دستمزد پولي و قيمت مواد خام با توجه به قرار داد مجدد افزايش مي يابد ، لذا منحني عرضه كل بلند مدت به صورت خطي عمودي مي باشد . به عبارت ديگر مي توان گفت اگر چه در كوتاه مدت كارگران و كارفرمايان ممكن است دچار توهم پولي باشند و يا اينكه عوامل توليد به لحاظ قراردادهاي قبلي داراي ثبات نسبي قيمت باشند ، اما در بلند مدت به لحاظ تجديد نظر در قراردادها ، نرخ بيكاري در سطح نرخ طبيعي قرار گرفته و توليد به سطح اشتغال كامل آن بر مي گردد .تعيين سطح تعادلي توليد ملي و سطح قيمت ها : اگر منحني عرضه كل كوتاه مدت و منحني تقاضاي كل را يكجا رسم نماييم ، از تقاطع آنها سطح تعادلي توليد و قيمت بدست مي آيد (كريمخاني،1391: 25).
2-2-2-2.ضرورت تعيين نرخ سود بهينه
يكي از تأثيرات مهم تغيير نرخ هاي سود بانكي، تغيير در پرتفوليوي افراد جامعه است. به طور طبيعي يك فرد دارايي هاي خود را در قالب مجموعه اي از انواع دارايي نگهداري مي نمايد. به طور مثال در سبد دارايي يك فرد مي توان به مجموعه اي شامل پول نقد، سپرده بانكي، كالاهاي بادوام، طلا و ارز، سهام و … اشاره كرد. فرد در تصميم گيري خود در نحوه تخصيص دارايي خويش به هريك از موارد ياد شده به دو عامل ريسك و بازده توجه دارد. با فرض ثبات شرايط ريسك هر يك از اين دارايي ها، طبيعتاً عامل نرخ بازدهي نقش اصلي را در نحوه تخصيص دارايي فرد ايفا مي نمايد. براين اساس تعيين نرخ سود بانكي در سطحي بالاتر از نرخ بازدهي سايردارايي ها مي تواند باعث جذب بخش عمده دارايي فرد به بانك ها شود. از طرف ديگر تعيين نرخ هاي سود بانكي به نحو غيرمنطقي و در سطح پايين به طوري كه جذابيت سپرده گذاري در بانك ها را از بين ببرد، مي تواند به تضعيف منابع مالي بانك ها و هجوم منابع به سمت ساير بازارها منجر شود. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه نرخ هاي سود در اقتصاد به صورت دو جانبه عمل مي كند. از يك طرف افزايش زياد اين نرخ ها بدون توجه به وضعيت نرخ هاي بازدهي در ساير حوزه ها، ميتواند به بروز ضعف و ركود در ساير بازارها و افزايش بي دليل هزينه منابع مالي بانك ها منجر گردد(فراتي،1391).
از طرف ديگر تعيين نرخ هاي سود در سطوحي پايين مي تواند به تضعيف منابع مالي بانك ها و هجوم سرمايه ازحوزه هاي بانكي و مولد به سمت حوزه هاي سفته بازي منجر شود. ليكن دو نكته همواره بايد مدنظر قرار داشته باشد. اول آنكه در هر حال نرخهاي سود واقعي در اقتصاد بايد مثبت باشد. در غير اين صورت اقتصاد با وضعيت سركوب مالي مواجه خواهد شد كه ضررهاي متعددي را براي بخشهاي مختلف اقتصاد بالاخص بخش هاي واقعي در برخواهد داشت. دومين مطلب آنكه نرخ سود بايد متناسب با تغيير شرايط اقتصادي تغيير يابد، زيرا تثبيت نرخ هاي سود بدون توجه به شرايط اقتصادي مي تواند نتايج معكوسي را در برداشته باشد(كريمخاني،1391).
2-2-2-3.نرخ سود در نظام بانكي ايران
روش و فرآيند تعيين نرخ هاي سود در نظام بانكداري دولتي كشور كه مبتني بر قانون عمليات بانكي بدون ربا است، با روش هاي تعيين نرخ در بانكداري متعارف متفاوت بوده و با ملاحظه بازدهي اقتصادي در بخش واقعي و به جهت دولتي بودن سيستم، با نگاه حمايتي از بخش هاي اقتصادي تعيين مي شود. در تعيين نرخ هاي سود سپرده ها اين الزام وجود دارد كه نرخ ها به گونه اي تنظيم شوند كه حداقل جبران كاهش ارزش پول را نمايد و در عين حال در يك جايگاه منطقي نسبت به شاخص هاي ديگر بازدهي اقتصاد كشور قرار داشته باشد. در صورتي كه نرخ هاي سود عليالحساب سپرده ها در سطحي پايين تر از شاخصهايي همچون نرخ تورم، نرخ سود سهام، حداقل نرخ سود در بازار غيرمتشكل پولي، نرخ سود پرداختي به اوراق مشاركت و … قرار گيرند، سيستم بانكي كشور در جذب سپرده ها تجهيز منابع بانكي با محدوديت هاي متعددي روبرو شده و تبعات منفي آن در بعد اعطاي تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي، بسيار شديد خواهد بود؛ چرا كه منابع سپرده گذاران اصلي ترين منبع دراعطاي تسهيلات بانك ها به شمار مي رود .اين امر در بانك هاي دولتي به دليل عدم افزايش سرمايه آن ها توسط دولت طي سال هاي اخير از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد(كريمخاني،1391).
حاشيه نرخ سود در بانك ها: از تفاوت نرخ سود پرداختي به مشتريان و نرخ سود دريافتي از تسهيلات اعطايي بدست مي آيد و اين حاشيه سود به نحوي تعيين مي شود. كه نه تنها هزينه هاي عملياتي و ريسك بانک ها را پوشش دهد، بلكه ملاحظات سياستي در زمينه بهبود ساختار مالي بانك ها نيز در تعيين آن مدنظر قرار گيرد. به عبارت ديگر در اين خصوص از يك طرف ملاحظات قانوني و حقوقي ناشي از الزامات قانوني عمليات بانكي بدون ربا به همراه عملكرد بخش هاي اقتصادي در نظر گرفته مي شود و از طرف ديگر، كارآيي عملياتي بانک ها و برنامه هاي تنظيمي – مقرراتي در جهت حفظ نسبت ها و استانداردهاي معمول به منظور تقويت بنيه مالي بانك ها اعمال ميشود(صفري ،1384).
2-2-2-4.بررسي وضعيت فعلي نرخ هاي سود بانكي
در حال حاضر نرخ هاي سود علي الحساب سپرده هاي بانكي و حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكي بنا برمفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا توسط شوراي پول و اعتبار و با توجه به عوامل مختلفي تعيين گرديده و معطوف به ساز و كار بازار و مبتني بر عرضه و تقاضا نمي باشد. بنابراين در اين حالت ممكن است نرخ هاي سود همواره بالاتر و يا پايين تر از نقطه تعادل قرار گيرد(ميشكين7،1386).
مقايسه نرخ سود پرداختي از سوي بانك ها در كشورهاي مختلف و مقايسه آن با نرخ سود متداول در ايران، ازجمله مقوله هايي است كه همواره بحث ها و شبهات زيادي را به همراه داشته است، چرا كه ماهيت نرخ هاي سود اسمي از نرخ هاي سود واقعي متفاوت بوده و عدم توجه به آن نتايج گمراه كننده اي خواهد داشت. لذا مقايسه نرخ هاي سود در كشورهاي مختلف بايد با توجه به تورم رايج انجام گيرد. به عنوان مثال در كشوري كه نرخ تورم سالانه در حدود 16 درصد است، چنانچه نرخ سود 16 درصد تعيين گردد، نرخ سود واقعي صفر خواهد بود. در كشور ما با توجه به نرخ تورم، نرخ هاي سود بانكي در سطح بسيار نازلي بوده و در بسياري از سال ها سپرده گذاري در بانك ها با سود واقعي منفي مواجه بوده است. ارقام واقعي نرخ هاي سود سپرده هاي بانكي در 22 سال اخير نشان مي دهد. كه سپرده هاي كوتاه مدت بانك ها كه سهمي بالاتر از 50 درصد از كل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را به خود اختصاص مي دهند، همواره از نرخ سود منفي برخوردار بوده اند . سپرده هاي سرمايه گذارييكساله نيز به استثناي چند سال اخير و با توجه به انتشار اوراق گواهي سپرده ، در بقيه سال هاي مورد بررسي از نرخ سود منفي برخوردار بوده اند.
در حال حاضر نرخ سود تعيين شده براي تسهيلات نيز با توجه به ميزان تقاضاي بازار و محدوديت عرضه منابع سپرده اي، پايين تر از نرخ سود تعادلي مي باشد به گونه اي كه برخورداران از تسهيلات بانكي را با نوعي از رانت اقتصادي مواجه ساخته و زمينههاي فساد مالي را تقويت نموده است. دليل اين امر وجود صفوف طولاني و مازاد تقاضا براي دريافت تسهيلات بانكي در نرخ هاي سود كنوني مي باشد(بانک مرکزي، 1389).
براساس مطالعات و برآوردهايي كه بر روي نرخ هاي سود تسهيلات در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده، نتايج قابل تأملي حاصل شده است. براين اساس نرخ هاي سود تسهيلات به معناي يك متغير تأثيرگذار بر رشد و توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله توليد و سرمايه گذاري بخش خصوصي، صنعت و … مطرح نبوده و تأثير چنداني بر توليد بخش هاي مذكور ندارد. علت اين امر آن است كه سرمايه گذاري بخش خصوصي عليرغم انتظار برخي ، به جاي نرخ سود تسهيلات ، بيشتر متأثر از متغير ريسك اقتصادي است و تغييرات نرخ ارز در بازار آزاد (در شرايط قبل از يكسان سازي نرخ ارز) تعيين كننده اصلي هزينه سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي بوده است. به عبارت ديگر نرخ سود به مفهوم يك فاكتور در تصميمگيري بخش خصوصي براي سرمايه گذاري همواره تحت الشعاع ارزيابي سرمايه گذاري از فاكتور ريسك ، نااطميناني ها و نوسانات نرخ ارز قرار دارد لذا به منظور كاهش هزينه سرمايه گذاري در جهت تشويق آن، لازم است ريسك اقتصادي پايين آورده شده و نرخ ارز حداقل از ثبات نسبي برخوردار گردد (بانك مركزي ،1389).
2-2-2-5.تاثير تغييرات نرخ سود بر منابع و مصارف بانك ها
كاهش نرخ سود سپرده هاي



قیمت: تومان


پاسخ دهید