تعهدنامه اصالت رساله پايان نامه
اينجانب مادح شيخيدانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصي در رشته حسابداري با شماره دانشجويي 860014660 که در تاريخ 21/12/89 از پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان قابليت نسبتهاي مالي درپيش بيني ورشکستگي شرکتهاي عدم تاديه تسهيلات اعطائي بر اساس مدل آلتمنبا کسب نمره 18.5 و درجه عالي دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
1-اين پايان نامه/ رساله حاصل تحقيق پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط وروديه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- اين پايان نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي(هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره بردراي اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي دانشجو
تاريخ، امضا، اثر انگشت:
گواهي امضاء:
دانشجوي فوق الذکر احراز هويت شد. فقط امضاي ايشان گواهي مي گردد.
فروزان کيوان فر
رئيس پژوهش دانشکده
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
قابليت نسبتهاي مالي درپيش بيني ورشکستگي شرکتهاي عدم تاديه تسهيلات اعطائي بر اساس مدل آلتمن
استاد راهنما :
دکتر محمود همت فر
استاد مشاور:
جناب آقاي بيژن خزدوزي
نگارش:
مادح شيخي
زمستان 1389
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
The capability of financial rates in bankrupt companies about non repayment of bank fund based on Altman, s modal.
Thesis Advisor:
M. Hemmat Far Ph.D.
Consulted by:
Mr. B. Khazdozi
By:
Madeh Sheykhi
Winter 2011
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
قابليت نسبتهاي مالي درپيش بيني ورشکستگي شرکتهاي عدم تاديه تسهيلات اعطائي بر اساس مدل آلتمن
نگارش:
مادح شيخي
زمستان 1389
هيأت داوران:
1- استاد راهنما: دکتر محمود همت فر
2- استاد مشاور: جناب آقاي بيژن خزدوزي
3- استاد داور: دکتر مجيد زنجيردار
4- مدير گروه تخصصي: دکتر مجيد زنجيردار
سپاسگزاري:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقاي دکتر محمود همت فر که مسئوليت استاد راهنماي اين رساله را به عهده گرفتند و همچنين جناب آقاي جناب آقاي بيژن خزدوزي که مسئوليت استاد مشاور اين رساله را عهده دار بودند وبا حوصله ي بسيار و باريک بيني ژرف مرا در اين رساله ياري کردند صميمانه تشکر مينمايم و برايشان توفيقات روز افزون در خدمات علمي و فرهنگي و آموزشي آرزو ميکنم .
هم چنين تشکر ويژه دارم از مديريت پژوهش دانشکده به ويژه سرکار خانم کيوانفر و از خداوند متعال موفقيتهاي بزرگتر در زندگي را برايشان آرزومندم
تقديم به :

“پدر و مادرم كه توفيق خود را نتيجه راهنمايي‌ها،زحمات ، فداكاريها و دعاي خير ايشان مي‌دانم. باشد كه قطره‌اي از درياي بي‌كران محبت‌هايشان را سپاس گفته‌باشم. ”
چكيده:4
مقدمه:4
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه4
2-1 تاريخچه مطالعاتي4
3-1 بيان مسئله:4
4-1 چهار چوب نظري:4
5-1 اهداف تحقيق:4
6 ـ1 اهميت تحقيق:4
7-1 حدود مطالعاتي:4
1-7-1قلمرو مکاني4
2-7-1 قلمرو زماني4
3-7-1 قلمرو موضوعي4
8-1 فرضيه يا سؤال تحقيق:4
9-1 تعاريف ، مفاهيم و واژگان تحقيق:4
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه4
2-2 گفتار اول: ارتباط بين سيستم هاي حسابداري،اطلاعات حسابداري و تصميم گيرندگان4
1-2-2 اطلاعات حسابداري و تصميم گيري:4
2-2-2 نقش اطلاعات در تصميمات سرمايه گذاري:4
3-2-2 فرايند تصميم گيري سرمايه گذاران:4
3-2 گفتار دوم:ورشکستگي،تداوم فعاليت و قوانين و مقررات مربوطه4
1-3-2 تعاريف ناتواني مالي4
2-3-2 طبقه بندي هاي مرسوم ورشکستگي:4
1-2-3-2 ورشکستگي از نظر حسابداري:4
3-3-2 ورشکستگي در حقوق ايران:4
4-3-2 قوانين ورشکستگي در ساير کشورها4
5-3-2 عوامل ورشکستگي4
6-3-2 تداوم فعاليت :4
7-3-2 فرض تداوم فعاليت:4
8-3-2خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعاليت4
4-2گفتار سوم:پيش بيني، مدل يا الگو و ابزارهاي مالي (نسبتهاي مالي) پيش بيني4
1-4-2پيش بيني4
2-4-2 هدف پيش بيني:4
1-2-4-2 تکنيک هاي پيش بيني4
3-4-2الگو (مدل)4
4-4-2 مدل هاي پيش بيني4
5-4-2مدل تجزيه و تحليل مميزي:4
6-4-2ويژگي هاي يک الگوي خوب4
7-4-2 ابزارهاي مالي مورد استفاده در مدلهاي پيش بيني4
8-4-2 اهداف تجزيه و تحليل صورتهاي مالي4
9-4-2 نسبتهاي مالي4
5-2گفتار چهارم: تسهيلات اعطايي(تخصيص منابع) ، انواع تسهيلات اعطايي و ريسک اعتباري4
1-5-2 مفهوم تخصيص منابع4
2-5-2 انواع تسهيلات:4
3-5-2 اهميت و نقش وصول مطالبات4
4-5-2 طبقه بندي مطالبات بانک4
5-5-2 فرايند وصول مطالبات4
6-5-2 تعريف ريسک4
7-5-2مديريت ريسک4
8-5-2 انواع ريسک4
9-5-2 مفاهيم و مباني ريسک اعتباري4
6-2گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگي و پيشينه تحقيق4
1-6-2 سوابق تحقيق:4
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه4
2-3 روش تحقيق:4
3-3 روش جمع آوري اطلاعات4
4-3 متغيرهاي تحقيق4
5-3 جامعه آماري4
6 ـ3 روش هاي آماري براي تجزيه و تحليل اطلاعات4
7 – 3 مراحل آزمون فرضيه ها:4
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏4
2-4 داده هاي خام و محاسبه متغيرهاي تحقيق :4
3-4 تحليل يافته ها:4
4-4 تحليل و آزمون فرضيه ها:4
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه4
2-5 نتايج تحقيق :4
5- 3 پيشنهادات تحقيق :4
1-3-5 گروه اول :پيشنهادات ناشي از نتايج تحقيق4
2-3-5 گروه دوم : پيشنهادات جهت تقيقات آتي4
4-5 محدوديتهاي تحقيق:4
پيوست ها
پيوست Aنسبتهاي مالي4
پيوست Bمحاسبات کامپيوتري4
منابع و ماخذ
منابع فارسي:4
منابع لاتين:4
چکيده لاتين4
نگاره (1-4) نتايج آزمون متغيرهاي مستقل جهت تفکيک جامعه آماري4
نگاره (2-4) ضرايب تابع تمايزي استاندارد نشده براي يکسال قبل از ورشکستگي4
نگاره (3-4) محاسبه دقت نتايج بدست آمده مدل در يک سال قبل از ورشکستگي4
نگاره (4-4) ضرايب تابع تمايزي استاندارد نشده دو سال قبل از ورشکستگي4
نگاره (5-4) محاسبه دقت نتايج بدست آمده مدل در دو سال قبل از ورشکستگي4
نگاره (6-4) مقادير کاي دو ، لانداي ويلکس و همبستگي کانوني4

نمودار( 1-2 )حسابداري به عنوان يک سيستم اطلاعاتي4
نمودار (2-2) بانکداري داخلي 24
نمودار (1-4) سطح زير منحني H0 و H1 براي آزمون اسقلال کاي – دو ر سطح اطمينان 95%4
نمودار (2-4) سطح زير منحني H0 و H1 براي آزمون فرض4
چكيده:
يکي از عمده ترين ريسک هاي که بانک ها با آن روبرو است ريسک اعتباري يا ريسک ناتواني در بازپرداخت مي باشد در سيستم بانکي ايران تجهيز منابع و تخصيص آن در قالب تسهيلات مالي کماکان اصلي ترين وظيفه بانک هاست که نرخ سود تسهيلات اعطائي فراتر از سياستهاي اقتصادي در بخش هاي مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار مي گيرد و اين امکان که ريسک عدم بازپرداخت تسهيلات از طريق نوسانات نرخ سود جبران مي شود تا حد زيادي از بانک هاي اعطا کننده تسهيلات سلب شده است.
در صورتي که بتوان از طريق سنجش مدل احتمال وقوع آن پيش بيني شود احتمال از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمايه فيزيکي و انساني جلو گيري بعمل مي آورد .
بهمين دليل پژوهشگر تصميم به انجام پژوهشي در زمينه پيش بيني وضعيت مالي شرکتهايي عدم تاديه تسهيلات اعطاي بانک ها که درآينده با ورشکستگي روبرو خواهند شد.براي انجام اين پژوهش دو فرضيه ارائه شده است.
فرضيه اول: مدل تعديل شده آلتمن توانايي طبقه بندي شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعاليت) و ناموفق (ورشکستگي) دارد.
فرضيه دوم: پيش بيني ورشکستگي مدل تعديل شده آلتمن از روي اطلاعات يکسال قبل قوي تر از اطلاعات دو سال قبل است.
براي آزمون فرضيات از شرکت هاي ورشکسته ادراه امور تصفيه ورشکستگي و شرکتها غير ورشکسته شامل شرکتهاي برتر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گرديد و با استفاده از روش آماري تحليل تمايزي چندگانه1 فرضيه اول مورد آزمون قرار گرفت و در نتيجه مدل تعديل شده آلتمن توانايي طبقه بندي شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غيرورشکسته را دارد. براي آزمون فرضيه دوم ازآزمون فرض مقايسه نسبت موفقيت در دو جامعه مورد آزمون قرار گرفت. در نتيجه ميزان پيش بيني بر اساس اطلاعات يک سال قبل از ورشکستگي به صورت معناداري قويتر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگي بوده است.
مقدمه:
رشد سريع وفزاينده علوم و تکنولوژي در عصر حاضر سبب پيچيدگي روابط انسانها به ويژه روابط اقتصادي وتجاري نسبت به گذشته گرديده است پيشرفت علم وتکنولوژي، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه اي گردانيده، بطوري که شرکت و بنگاه هاي اقتصادي کوچک گذشته تبديل به شرکتهاي سهامي عام و حتي شرکتهاي چند مليتي در سرار دنيا گرديده است.
اين تغير شکل اقتصاد و تجارت باعث گرديد از يک سو شرکت هاي کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوي ديگر شرکت هاي بزرگي که توان رقابت با ديگر شرکت هاي هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالي ودر نهايت ورشکستگي مواجه نمايد. از طرف ديگر اعطاي تسهيلات بخش مهمي از عمليات بانک ها را تشکيل مي دهد. در واقع بانکها مي تواند با عمليات اعتباري خود و ايجاد سرمايه مالي براي بخش هاي مختلف اقتصادي از تامين کنندگان اصلي منابع مالي شرکت ها باشد.
عوامل مذکور منجر به نگراني بانک ها به عنوان تامين کننده منابع مالي شرکت ها گرديد زيرا در واقع بانک ها:
اولاا: خود قادر به کنترل ونظارت مستقيم بر شرکت نبودند.
ثانيا: نمي توانستند وضعيت مالي شرکت ها را در آينده پيش بيني نمايند.
در اين مرحله تحليل گران مالي به ياري بانک ها آمدند. آنان با استفاده از روشهاي مختلف به ارزيابي سهام شرکت ها و تجزيه وتحليل وضعيت مالي شرکت ها در آينده پرداختند.
نسبتهاي مالي يکي از ابزارهاي مهم در پيش بيني ورشکستگي شرکت ها محسوب مي گردد. بر همين اساس محققين مختلف در سالهاي گذشته از جمله بيور در سال1966، آلتمن 1968،اوهلسان 1980 ،زاوگين 1985 و….، با استفاده از نسبتهاي مالي گوناگون به پيش بيني وضعيت مالي آتي شرکت ها پرداختند و هر کدام از آنها نيز به نتايجي دست يافتند.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
در اين فصل کليات تحقيق ارائه گرديد درواقع پس از ارائه مقدمه اي در ابتداي فصل به تشريح بيان مسأله پرداخته شد .
سپس اهداف ، انگيزه ، فرضيه ها ، اهميت موضوع و روش تحقيق تحقيق را شرح داده و به قلمرو تحقيق از لحاظ زماني ، مکاني و موضوعي تحقيق پرداختيم . در بيان تعاريف و مفاهيم و واژگان اختصاصي سعي کرديم که واژه هاي اختصاصي را هم از تعريف نظري با استناد به کتاب و آثار چاپي و هم از لحاظ عملياتي يعني آنچه که در اين پژوهش مدنظر ما بوده تشريح نماييم .
2-1 تاريخچه مطالعاتي
1- مهدي فغاني نرم ، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي تهران، سال 81-1380
آقاي فغاني ارتباط بين نسبتهاي مالي و پيش بيني ورشکستگي شرکت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران را در طي سالهاي 1369الي 1378 بر اساس مدل آلتمن مورد مطاله قرار داده است و نتيجه آن بين نسبتهاي بکار گرفته شده در اين تحقيق و پيش بيني ورشکستگي رابطه معني داري وجود دارد.
2- غلامرضا اميري، پايان نامه دکتري، دانشگاه تهران، سال81-1380
بررسي شاخص هاي پيش بيني کنندگي در شرايط محيطي ايران که با استفاده از روش دلفي جهت دستيابي به شاخص ها و عوامل پيش بيني کننده بر مبناي متون تخصصي و بر اساس نظرات تخصصي دست اندرکاران شناساي و ليست جامعي از فرضيات به منظور ارزيابي اعتبار آنان در شرايط محيطي ايران از طريق پرسشنامه با متخصصان، مديران شرکت هاي توليدي، مديران شرکت هاي سرمايه گذاري و تحليل گران مالي تهيه نموده است. آقاي سليماني بر اساس روش دلفي 25 فرضيه شامل شاخص هاي مالي، صنعت و غيره را به امر پيش بيني به ترتيب اولويت بندي کرده و مورد مطالعه قرار داده است و در نهايت به اين نتيجه رسيد که با استفاده از شاخص هاي مذکور مي توان ورشکستگي شرکت ها را پيش بيني کرد.
3-1 بيان مسئله:
يکي از موضوعات بحث برانگيز در دهه هاي اخير وجود بحرانهاي مالي است که شرکت هاي بزرگ و کوچک با آن مواجه مي شوند . بحرانهاي مالي و نهايتاً ورشکستگي شرکت ها مي تواند زيانهاي هنگفتي براي سرمايه گذاران ، تأمين کنندگان منابع مالي ، ميزان کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و مشتريان در پي داشته باشد.
محققان از طريق ترکيب نسبتهاي مالي که يکي از ابزارهاي تجزيه و تحليل مسائل مالي هستند توانستند مدلهاي چند متغيره اي براي پيش بيني بحرانهاي مالي ارائه دهند بطوريکه با توجه به مشکل بودن پيش بيني و اهميت تصميم گيري يکي از موفقيت آميزترين محصولات آکادميک و ابزارهاي تصميم گيري در عمل مي باشند.
تحقيقات زيادي در مورد مدل آلتمن انجام شده اما در مورد توقف فعاليت شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مي باشدکه در رابطه با شرکتهاي ورشکسته انجام نشده ومدل آلتمن يک مدل ورشکستگي است. در اين تحقيق سعي مي شود از جامعه آماري شرکتهاي ورشکسته که به حکم دادگاه واقع و امور مربوط به ورشکستگي و انحلال شرکت به مدير تصفيه احاله مي شود. و همچنين در تحقيقات مذکور اين مدل درست بومي سازي نشده است که اغلب تحقيقات انجام شده ضرايب مربوط به اين مدل بر اساس شرايط محيطي و مالي ايران تعديل نکرده اند.
‌بانکها‌ همواره‌ مي‌خواهند با پيش‌بيني‌ امكان‌ ورشكستگي‌ يك‌ شركت‌ از ريسك‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌ و فرع‌ سرمايه‌ خود جلوگيري‌ كنند. از اين‌رو، آنها درپي‌ روشهايي‌ هستند كه‌ بتوانند به‌وسيله‌ آن‌ ورشكستگي‌ مالي‌ شركتها را تخمين‌ بزنند.
با توجه به مطالب گفته شده در اين تحقيق ما به دنبال اين موضوع هستيم که آيا بانکها با استفاده از اطلاعات حسابداري مي توان ورشکستگي شرکتها را پيش بيني کرد.
با اين اوصاف سؤال اصلي تحقيق را مي توان اينطور بيان کرد:
آيا با استفاده از نسبت هاي مالي مي توان ورشکستگي شرکت ها را در آينده پيش بيني کرد؟
4-1 چهار چوب نظري:
روشهاي قديمي و سنتي ارزيابي مشتريان عمدتا ذهني و متکي بر ديدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بيانگر قضاوتي بودن نظام اعتباري است اکثر بانک هاي کشور به مقوله ريسک به طور اعم و ريسک تجاري به طور اخص بي توجه هستند. براي دستيابي به مدل پيش بيني ورشکستگي و مديريت ريسک اعتباري نيازمند اطلاعات کمي مي باشيم انگيزه محقق شناسايي دقيق عوامل موثر براي انجام اين پيش بيني مي باشد تا تصميمات اعتباري دقيق تر و منصفانه تر و در انتها با استفاده از اعتبار مشتريان صورت گرفته و از بين متقاضيان دريافت تسهيلات معتبر ترين و کم ريسک ترين را گزارش نمايد به طوريکه نهايتا موجب کاهش مطالبات معوقه بانکها که در حال حاضر يکي از معضلات سيستم بانکي و دغدغه هاي ذهني اکثر مسولين مي باشد.
5-1 اهداف تحقيق:
معمولا سوالات و ابهامات زيادي در زمينه هاي مختلف پيش بيني و تصميم گيري مالي وجود دارد که هريک از آنها اهداف و موضوعي است که نظر محقق را به خود جلب مي نمايد.
تصميم‌گيري‌ مالي‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهميت‌ بيشتري‌ يافته و مديران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گيري‌ از تكنيك‌هاي‌ پيشرفته روشهاي‌ جديد كنترل‌ را به‌كارگيرد ‌اين‌ تحقيق‌ سعي‌ در بررسي‌ كاربرد يكي‌ از تكنيك‌هاي‌ پيش‌بيني‌ ورشكستگي‌ (مدل‌ آلتمن) دارد
بانکها درواقع از تأمين کنندگان اصلي منابع مالي شرکتها محسوب مي شوند. بنابراين بانکها بيشترين ريسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگي شرکتها پذيرفته‌اند.
با بيان اين مطالب مي توان هدف اصلي اين تحقيق را اينطور بيان کرد.
بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتي در دوران مشارکت تأمين مالي شرکتها با استفاده از اطلاعات حسابداري و تجزيه و تحليل دادهاي مالي از طريق بکارگيري نسبتهاي مالي مؤثر در پيش بيني ورشکستگي شرکتها اطمينان حاصل نموده و از زيانهاي احتمالي که ممکن است بانکها در آينده با آن روبرو شوند جلوگيري نمايند.
6 ـ1 اهميت تحقيق:
اهميت دستيابي به اين اهداف ،در اهميت و مزاياي بکارگيري معيارهاي پيش بيني مي باشد.
اين تحقيق اهداف زير را براي تامين کنندگان منابع مالي و اعتبار دهندگان صورتهاي مالي که مي خواهند وضعيت آينده شرکت را پيش بيني مي نمايد.
1- ارائه معياري مناسب جهت پيش بيني ورشکستگي شرکت ها و جلوگيري از برخي مشکلات و نارسائيها.
2- معياري در جهت تقويت انگيزه سرمايه گذاري و تامين مالي در سرمايه گذاران و تامين کنندگان منابع مالي.
3- کمک به تخصيص صحيح منابع بانکها بر اساس اين معيار پيش بيني.
توانايي پبيش بيني ورشکستگي واحدهاي تجاري هم از ديدگاه سرمايه گذاران و تأمين کنندگان مالي خصوصي و هم از ديدگاه اجتماعي از آنجايي که نشانه آشکاري از تخصيص نادرست منابع است حائز اهميت مي باشد.
بانک ها در خصوص هرگونه اقدام نسبت به اعطاي تسهيلات به شرکتها مي تواند بر اساس مدل آلتمن و محاسبه نسبت هاي بکار رفته در مدل با توجه به شرايط اقتصادي کشور نسبت به موفق بودن يا عدم موفقيت شرکت و در نهايت احتمال ورشکستگي را پيش بيني نمايد.
7-1 حدود مطالعاتي:
1-7-1قلمرو مکاني
: اداره کل امور تصفيه ورشکستگي شرکت ها و بورس اوراق بهادار تهران
2-7-1 قلمرو زماني
: بررسي صورتهاي مالي شرکتها از ابتداي سال 1372 الي پايان اسفند ماه 1387
3-7-1 قلمرو موضوعي
بررسي کاربرد نسبتهاي مالي در پيش بيني وضعيت مالي شرکتهايي عدم تاديه تسهيلات اعطاي بانک ها که درآينده با ورشکستگي روبرو خواهند شد.
8-1 فرضيه يا سؤال تحقيق:
نظر به اينکه هدف اصلي اين تحقيق پيش بيني اين موضوع است که آيا شرکتهاي عدم تاديه تسهيلات اعطائي بانکها در آينده با ورشکستگي روبرو خواهند شد يا خير، لذا جهت طراحي فرضيه تحقيق در مرحله نخست شاخص هاي مرتبط با پيش بيني ورشکستگي، نسبتهاي مالي که توسط صاحب نظران مالي با استفاده از ادبيات حسابداي و مديريت مالي بکار گرفته شده بود مورد مطالعه قرار گرفته و از بين نسبتهاي مذکور مدل آقاي آلتمن که مرکب از 5 نسبت مي باشد در اين تحقيق مورد نظر قرار گرفت.
با بيان اين مطالب سؤال اصلي بدين صورت مطرح مي‌شود
آيا با استفاده از اطلاعات حسابداري و ابزارهاي مالي مي توان به پيش بيني فعاليت شرکتها پرداخت؟
بنابراين فرضيه تحقيق را به اين شکل مي توان مطرح نمود.
1- مدل تعديل شده آلتمن توانايي طبقه بندي شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعاليت) و ناموفق (ورشکستگي) دارد.
2- پيش بيني ورشکستگي مدل تعديل شده آلتمن از روي اطلاعات يکسال قبل قوي تر از اطلاعات دو سال قبل است.
فرضيه تحقيق راه حل پيشنهادي محقق براي پاسخگويي به مسأله است به همين دليل يک فرضيه مناسب بستگي به چگونگي بيان مسأله دارد به عبارت ديگر ريشه يک فرضيه با انتخاب و بيان مسئله در هم آميخته است (دلاور، 1380،89)1.
1- مدل تعديل شده آلتمن توانايي طبقه بندي شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعاليت) و ناموفق (ورشکستگي) دارد.
1- بر اساس مدل تعديل شده آلتمن پيش بيني ورشکستگي شرکتهاي عدم تاديه تسهيلات از روي اطلاعات يک سال قبل قوي تر از اطلاعات دو سال قبل است.
9- 1متغيرهاي عملياتي مستقل و وابسته:
متغيرهاي مستقل : متغير مستقلX عبارتست از کليه نسبتهاي بکار گرفته شده جهت پيش بيني ورشکستگي شرکتها ( در مدل آلتمن )
نسبتهاي بکار گرفته شده در اين تحقيق عبارتند از:
1- نسبت سرمايه‌ در گردش‌ به كل‌ دارايي ها‌
2- نسبت سود يا زيان انباشته‌ به‌ كل‌ دارايي ها‌
3- نسبت درآمد قبل از بهره‌ و ماليات‌ به‌ كل‌ دارايي‌ ها
4- نسبت فروش‌ به‌ كل‌ دارايي ها
5- نسبت ارزش‌ بازار‌ حقوق‌ صاحبان سهام‌ به‌ کل‌ بدهي ها
متغير وابسته : متغير وابسته Y عبارتست از پيش بيني ورشکستگي شرکت ها و نحوه بازپرداخت تسهيلات شرکت هايي که سهام آنها در بورس معامله نمي شود.
10-1 تعاريف ، مفاهيم و واژگان تحقيق:
ورشکستگي :
نتيجه توقف است که به حکم دادگاه واقع و امور ورشکسته به مدير تصفيه احاله ميشود.(اکبري، 1379،89)1.
تعريف نظري : عدم توانايي نقدينگي يک شرکت براي تداوم فعاليت و پرداخت تعهدات آن در سررسيد مي باشد (شيرواني، 1381 ،89)2.
از لحاظ قانوني : ناتواني واحد تجاري مي تواند ناشي از توقف عملي يا ورشکستگي باشد.
نسبت هاي مالي :
تعريف نظري : رابطه رياضي بين يک کميت با کميت ديگر ( جهانخاني و پارسانيان 1376 ،125)3 .
تعريف عملياتي : در اين تحقيق منظور نسبتهاي مالي است که در پيش بيني ورشکستگي شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است و بعنوان متغيرهاي مستقل تحقيق محسوب مي شود.
تسهيلات اعطايي:
از ديدگاه قانون عمليات بدون ربا، هر يک ازطرق مختلف تامين مالي ياتضمين تعهدات واحدهاي اقتصادي، گونه اي از تسهيلات اعطائي محسوب مي شود.
عدم تاديه تسهيلات اعطائي:
در اين تحقيق شامل شرکتهاي که به موجب ورشکستگي قادر به بازپرداخت تسهيلات خود به بانک نيستند.
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
يکي از ابزارهاي مالي تجزيه و تحليل صورتهاي مالي استفاده و بکارگيري نسبت هاي مالي حاصله از صورتهاي مالي است. شرکتهاي تجاري جهت تداوم فعاليت نيازمند ابزارهاي متفاوتند که طبيعتاً حساسيت ابزارهاي متنوع و تأثير آن بر موقعيت تداوم فعاليت شرکتها بستگي به پاره اي متغييرها همانند نوع صنعت، بازار تأمين مواد اوليه ، بازار فروش کالا و يا خدمات توليدشده و 000 دارد.
پيش بيني وضعيت آينده شرکت ها مي تواند چراغ قرمزي2 باشد براي جلوگيري از سوخت شدن اصل و فرع سرمايه سهامدارن و مطالبات بستانکاران که در اختيار شرکت گذاشته اند.
اين فصل شامل پنج گفتار به شرح زير مي باشد:
گفتار اول: ارتباط بين سيستم هاي حسابداري،اطلاعات حسابداري و تصميم گيرندگان
گفتار دوم: ورشکستگي،تداوم فعاليت و قوانين و مقررات مربوطه
گفتار سوم: پيش بيني، مدل يا الگو و ابزارهاي مالي (نسبتهاي مالي) پيش بيني
گفتار چهارم: تسهيلات اعطايي(تخصيص منابع) ، وصول مطالبات و ريسک اعتباري
گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگي و پيشينه تحقيق
2-2 گفتار اول: ارتباط بين سيستم هاي حسابداري،اطلاعات حسابداري و تصميم گيرندگان
1-2-2 اطلاعات حسابداري و تصميم گيري:
هدف عمومي و مشترک از تهيه و ارائه اطلاعات حسابداري فراهم ساختن مبنائي براي تصميم گيري اقتصادي مي باشد. در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاري حسابداري ضرورت دارد. در تبيين ارتباط بين سيستم هاي حسابداري، اطلاعات حسابداري و تصميم گيرندگان عوامل زير مي تواند مفيد واقع شود.
1- اگر اطلاعات حسابداري در فرايند تصميم گيري به عنوان اطلاعات مربوط تلقي نشود هر گونه تغيير
در اين اطلاعات نيز بر تصميم گيري موثر نخواهد بود.
2- هرگاه اطلاعات غير حسابداري نيز در دسترس باشد آنگاه مفهوم جايگاه ذهني اطلاعات حسابداري(در نظر تصميم گيرنده) بر ارزش اين اطلاعات (اطلاعات حسابداري) در فرايند تصميم گيري مؤثر خواهد بود.
3- وجود ساير اطلاعات (اطلاعات غير حسابداري) در ارزش گذاري اطلاعات حسابداري توسط يک تصميم گيرنده در فرايند تصميم عامل تعيين کننده مهمي خواهد بود.
جنبه هاي رفتاري نهفته در عبارتي از اين قبيل در تدوين و بسط تئوري هاي حسابداري و ارائه اطلاعات در سيستم تصميم گيري حائز اهميت است. با وجود پيشرفت در علوم رفتاري، هنوز دانش زيادي در چگونگي بکارگيري اطلاعات براي تصمييم گيري افراد در دست نيست. بنابراين پيش بيني دامنة وسيع
تأثير اطلاعات حسابداري در فرايند تصميم گيري با مشکل مواجه است. هندريکسن در اين رابطه مي گويد: مشکل اصلي در درک فرايند تصميم گيري اين است که مطالعه مستقيم عمليات مغز انسان با تکنولوژي امروز امکان پذير نيست وبايد جستجوي راه هاي غير مستقيم بود (هندريکس،1982،48)3.
2-2-2 نقش اطلاعات در تصميمات سرمايه گذاري:
تصميم گيري نيازمند اطلاعات است و اطلاعات يعني ارقام و حقايقي که بصورت منظم و با قاعده (طبق يک سيستم) انتخاب شده، پرورش يافته و براي تصميم گيري آماده گرديده است و سيستم ها در اينجا به معني نظام هايي به منظور پيوستگي کليه فعاليت مؤسسه از طريق تبادل اطلاعات است.
در تصميمات سرمايه گذاري، اطلاعات نقش بسيار مؤثري ايفا مي کند. از نقطه نظر تئوري هاي اقتصادي بين تصميم گيري و اطلاعات در دسترس، يک رابطه اساسي وجود دارد. سرمايه گذاران با استفاده از اطلاعات، جزئيات بيشتري در ارتباط با سهام به دست خواهند آورد.
اطلاعات به مثابه محتمل و مبناي هر نوع تصميم گيري عقلائي، از اهميت ويژه اي برخوردار است، چرا که بدون تکيه بر اطلاعات جامع و موثق کليه پيش بيني ها و برنامه ريزي ها بر اساس حدس و گمان خواهد بود و بديهي است در اينصورت، محقق شدن برنامه ها بستگي تمام به شانس و تصادف خواهد داشت بدين ترتيب آشکار مي شود که آنچه موفقيت تصميم گيري ها را تضمين مي کند بيش از هر چيز دسترسي به اطلاعات، جامعيت، صحت و دقت آنها بستگي دارد.
حسابداري يکي از ابزارهاي کارآمد براي تصميم گيري مي باشد بطوري که عده کثيري نيز بر اين جنبه حسابداري که يک سيستم اطلاعاتي است تأکيد دارند وبه حسابداري به عنوان سيستمي نگاه مي کنند که اطلاعات اقتصادي راجع به رخدادهاي مالي مؤثر بريک واحد اقتصادي مشخص را به عنوان داده يا ورودي مي پذيرند، پردازش مي کنند و نهايتاً به شکل گزارشهاي مختلف که خروجي يا ستانده اين سيستم است محسوب مي شوند ارائه مي نمايد. به بيان ديگر اين گروه حسابداري را به عنوان يک سيستم اطلاعاتي مي دانند که انبوه معاملات و آثار مالي ديگر رويدادهاي مؤثر بر واحدهاي اقتصادي را شناسائي و بر اساس روشها و ضوابط منطقي و مدون خود، آنها را اندازه گيري، طبقه بندي، تجميع و تلخيص مي کند وبه شکل گزارشهاي مختصر و مفيد در مي آورد و نهايتاً با ارائه صحيح اين اطلاعات، نيازهاي اطلاعاتي اشخاص ذيحق و ذينفع را تأمين مي کند و اوضاع و احوال مالي و نتايج عملکرد واحدهاي اقتصادي را به تصوير مي کشد. در مجموع گزارشهايي که حسابداري را به عنوان يک سيستم اطلاعاتي فراهم مي آورد از يک سو، مديريت را به اداره کارآمد و اثربخش واحدهاي اقتصادي قادر مي سازد و از سوي ديگر ساير اشخاص ذيحق و ذينفع به واحدهاي اقتصادي را در اتخاذ تصميمات مطلوب اقتصادي و اعمال قضاوتهاي آگاهانه ياري مي دهد.
نمودار 1-2 حسابداري به عنوان يک سيستم اطلاعاتي(عالي ور،1381ص5)1

بنابراين تصميم گيري مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزيه وتحليل اطلاعات و استنتاج منطقي و مناسب از اطلاعات است. فرايند کسب اطلاعات، تجزيه و تحليل و پردازش و نتيجه گيري معقول از آن علاوه بر آنکه زمان بر است مستلزم داشتن دانش و بينش مناسب در زمينه تصميم گيري است. امروزه موفقيت هر سرمايه گذار در گروه تصميمات منطقي وبه موقع اوست.
آلوين تافلر در کتاب جابجايي قدرت مي گويد ” امروزه داشتن اطلاعات به تنهايي قدرت است وبرتري کشورهاي پيشرفته نسبت به کشورهاي جهان سوم در قدرت اطلاعاتي آنهاست تا قدرت نظامي و اقتصادي”
به طور کلي ارزش اقتصادي اطلاعات به سه عامل زير بستگي دارد:
1- درجه صحت، کامل بودن و به موقع بودن اطلاعات.
2- اهميت موضوعي که قرار است توسط تصميم گيرنده اتخاذ شود.
3- ميزان عدم اطمينان و ريسک در تصميم گيري.
3-2-2 فرايند تصميم گيري سرمايه گذاران:
به منظور پي بردن به فرايندهاي تصميم گيري هر يک از سرمايه گذاران، مطالعاتي بويژه در دهه هاي 1950،1960 براي پي بردن به چگونگي اطلاعاتي که مي بايست در گزارشهاي مالي منعکس شود انجام شد به دنبال اين مطالعات مدلهاي متعارفي که ابتدا بر اساس تئوريهاي اقتصادي پي ريزي شده بود نيز تدوين شده و به تدريج تکامل يافت. با انجام اين مطالعات اميد مي رفت که حسابداران قادر به تعين اطلاعات مالي مورد نياز سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان باشند. از آن زمان تا کنون، حسابداران به جاي مفهوم مربوط بودن بيشتر بر مفهوم هزينه ـ فايده (نفع و ضرر) و همچنين برعلايق استفاده کنندگان به جاي نياز اطلاعاتي آنان تأکيد کرده اند (هندريکس،1982،49)4.
سرمايه گذاران اساساً در مورد خريد يا فروش و حفظ و نگهداري سهام خريداري شده تصميم گيري مي کنند. سرمايه گذاران تصميمات مزبور را بر مبناي عوامل زير اتخاذ مي کنند (عالي ور،1371،78)5.
1. مبلغ و زمانبندي دريافتهاي نقدي آتي به عنوان سود سهام.
2. ابهامات در مورد اين قبيل دريافتهاي نقدي.
3. عوايد حاصل از فروش و بازخريد سهام يا اوراق قرضه.
توان و امکان دسترسي هر واحد اقتصادي به وجه نقد مبناي بسياري از تصميم گيري ها و قضاوت هاي درباره آن واحد است به بيان ديگر اطلاعات مربوط به جريان ورود و خروج وجه نقد در يک واحد اقتصادي شالوده بسياري از قضاوت هاي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان و برخي ديگر از گروها و استفاده کنندگان از اطلاعات مالي را تشکيل مي دهد.
سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان براي برآورد جريان آتي وجوه نقد در يک واحد اقتصادي مشخصاً به تاًثير عمليات عادي و فعاليت هاي تاًمين مالي و سرمايه گذاري بر جريان وجوه نقد اهميت مي دهند سرمايه گذاران اغلب براي ارزيابي عملکرد واحد تجاري از اطلاعات گذشته استفاده مي کنند. بنابراين اگر چه تصميمات سرمايه گذاراي، انتظارات سرمايه گذاران را در مورد عملکرد آتي واحد تجاري منعکس مي نمايد، ليکن اين انتظارات حداقل تا حدودي بر اساس عملکرد گذشته واحد تجاري مي‌باشد.
3-2 گفتار دوم:ورشکستگي،تداوم فعاليت و قوانين و مقررات مربوطه
1-3-2 تعاريف ناتواني مالي:(سليماني،1384،88)1
زماني که واحد تجاري ناتوان مي شود بر حسب شرايط مي توان آن را تجديد سازمان کرد يا منحل نمود ناتواني واحد تجاري مي تواند ناشي از عوامل متعددي نظير پايين بودن نرخ بازده، توقف عملي يا ورشکستگي باشد.
پايين بودن نرخ بازده: ضعيف يا منفي بودن نرخ بازده مي تواند موجب ناتواني واحد تجاري شود اگر شرکت داراي زيانهاي عملياتي باشد قادر به پرداخت به موقع تعهدات خود نخواهد بود و نرخ بازده منفي آن موجب کاهش قيمت بازار مي شود. زماني که شرکت نتواند بازده اي بيشتر از هزينه سرمايه بدست آورد، ناتواني روي مي دهد. در اين حالت اگر عمليات اصلاحي انجام نشود، احتمالاً شرکت منحل مي شود. البته ضعيف بودن بازدهي، مدرکي قانوني ناتواني تلقي نمي شود.
توقف عملي: توقف عملي به معناي عدم توانائي شرکت در پرداخت بدهي ها در سررسيد است، حتي اگر مجموع دارائيها بيشتر از مجموع بدهيها باشد(در توقف واقعي مجموع دارائي ها کمتر از مجموع بدهي ها است).
ورشکستگي: در ورشکستگي، بدهي ها بيشتر از ارزش روز دارائيها بوده، حقوق صاحبان سهام منفي و شرکت قادر به پرداخت بدهي ها نمي باشد. از نظر قانوني ناتواني واحد تجاري مي تواند ناشي از توقف عملي يا ورشکستگي باشد و به هر حال طلبکار يا طلبکاران مي توانند از طريق قانوني بر عليه شرکت اقدام نمايند.
2-3-2 طبقه بندي هاي مرسوم ورشکستگي:(منصفي،1384،78)2
1-2-3-2 ورشکستگي از نظر حسابداري:
از نظر حسابداري ورشکستگي به دو صورت امکان پذير است:
1. ورشکستگي فعاليت: اگر ارزش دارائي هاي يک شرکت کمتر از بدهي هاي آن شرکت گردد ولي شرکت به فعاليتش تداوم بخشد ورشکستگي فعاليت روي داده است. نشانه آشکار آن عمليات غير سودآور شرکت مي باشد. اما شرکت به هر نحو به فعاليت خود ادامه مي دهد.
2. ورشکستگي نقدينگي: هنگامي که سررسيد بدهي هاي شرکت برسد و شرکت توانائي پرداخت آن را نداشته باشد ورشکستگي نقدينگي رخ داده است که اين نوع ورشکستگي بيشتر رخ مي دهد.
3. ورشکستگي از نظر حقوقي:
4. ورشکستگي اجباري: در ورشکستگي اجباري حداقل 3 نفر از طلبکاران که مطالبات آنها از مبلغ معين تجاوز نمايد مي توانند طرح دعوا کنند.
5. ورشکستگي اختياري: در ورشکستگي اختياري، شخص با طرح دعوا در دادگاه اعلام ورشکستگي خود را درخواست مي کنند.
3-3-2 ورشکستگي در حقوق ايران:
مقررات ورشکستگي در حقوق ايران متاثر از حقوق اسلامي مي باشد اولين بار در ايران ماده 624 قانون اسلامي محاکمات حقوقي مصوب 26 رمضان 1329 از اصطلاح افلاس نام برده شده است. در ايران بر خلاف بسياري از کشورهاي پيشرفته مقررات مربوط به ورشکستگي به طور قابل ملاحضه تحول نيافته است. تا تاريخ 20/9/1313 براي افرادي که قادر به تأديه دين نمي شوند سه عنوان قانوني وجود داشت (شقاقي نژاد، سال نهم)
1. افلاس: حالت شخص غير تجاري که به علت نداشتن مال يا کافي نبودن آن قادر به تأديه ديون خود نبوده است.
2. اعسار: حالت شخص غير تجاري که به علت عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاکمه يا ديون خود نبوده است.
3. ورشکستگي: حالت تاجر يا شرکت تجاري است که دچار توقف از تأديه وجوهي شده است که بر عهده اش بوده است
4. با تصويب قانون اعسار مورخ 20/9/1313 عنوان افلاس منسوخ شد.
ماده412 قانون تجارت ورشکستگي را اين گونه تعريف کرده است: ورشکستگي تاجر يا شرکت تجاري در نتيجه توقف از تأديه وجوهي که بر عهده اوست حاصل مي شود.
ماده 415 قانون تجارت بيان مي کند، ورشکستگي تاجر به حکم محکه بدايت در موارد ذيل اعلام مي شود:
الف- بر حسب اظهار خود تاجر
ب- به موجب تقاضاي يک يا چند نفر از طلبکارها
ج- بر حسب تقاضاي مدعي العموم بدايت.
ماده 141 قانون تجارت بيان مي کند: اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شرکت از ميان برود هيات مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شرکت مورد شور و رأي واقع شود هر گاه مجمع مزبور رأي به انحلال شرکت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت ماده 6 اين قانون سرمايه شرکت را به مبلغ سرمايه موجود کاهش دهد در صورتي که هيأت مديره بر خلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي که دعوت شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست کند.
ماده 142 قانون تجارت: مدير و مدير عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شرکت و يا مصوبات مجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً يا مشترکاً مسئول مي باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يک را براي جبران خسارت تعيين خواهند نمود.
ماده143 قانون تجارت: در صورتيکه شرکت ورشکسته شود يا پس از انحلال معلوم شود که دارائي شرکت براي تأديه ديون آن کافي نيست دادگاه صلاحيتدار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يک از مديران يا مدير عاملي را که ورشکستگي شرکت يا کافي نبودن دارائي شرکت به نحوي از انحاء معلول تخلف او بوده است منفرداً يا متضامناً به تأديه آن قسمت از ديوني که پرداخت آن از دارائي شرکت ممکن نيست محکوم نمايد.
4-3-2 قوانين ورشکستگي در ساير کشورها: (سليماني اميري ، 1381،158)6.
در کشور انگلستان اولين قانون ورشکستگي در سال 1542 ميلادي به تصويب رسيد و اين قانون برعليه بدهکار بود و تنها طلبکار مي توانست تحت شرايط خاص، درخواست ورشکستگي بدهد و دارائي هاي بدهکار را توقيف کند. قانون سال 1542 تنها در رابطه با بازرگانان7 به کار مي رفت، اما در سال 1570 اين قانون اصلاح شد و شامل حال تجار8 نيز گرديد. پس از سال 1570 ميلادي بود که قانون انگليس امکان رهايي بدهکار از بدهيهايش را فراهم نمود.
در ايالات متحده، تنبيه جسماني، حبس و ساير روشهاي مشابه قانون گذاران آمريکا را تحت تأثير قرار داد تا به فکر تدوين قانون ملي ورشکستگي باشند. در ايالات متحده سند ورشکستگي مصوب سال 1898 آنگونه که اصلاح شده است تمامي موارد ثبت شده ورشکستگي قبل از 1879 را در بر مي گيرد.
اين سند در قالب مصوبه 1938 که عموماً به قانون چندلر9 شناخته شده است به طور کامل بازنگري و اصلاح شد بدون شک عميق ترين پيشرفت در زمينه قانون ورشکستگي بايستي تصويب قانون چندلر باشد که به دادگاهها اين اختيار را داد تا نحوه فروش کليه دارائيهاي بدهکاران اعم از فراد، شرکتها، کشاورزان، شهرداري هاو بنگاه هاي معاملات ملکي را چه در مرحله تسويه و چه در مرحله توان بخشي و يا تجديد سازمان تنظيم نمايد. بيش ترين بخش مورد استفاده اين فصل که توسط قانون چندلر ايجاد شده بود متن فصل 11 قانون بود که مطالب آن در ارتباط با کمک به بدهکاران صديق با حداکثر سرعت و حداقل هزينه مي باشد.
5-3-2 عوامل ورشکستگي(سليماني اميري-1381،89)10
عوامل ورشکستگي مي توان در سه دسته طبقه بندي نمود.
ويژگي سيستم هاي اقتصادي: ساختار اقتصادي که يک واحد تجاري مي بايست در آن ساختار ادامه فعاليت دهد به عنوان يکي از عوامل ورشکستگي عمل مي کند که از خارج از شرکت بر آن تأثير مي گذارد و به نتايج عملکرد مديرت محسوب نمي شود. در عوض مديريت مي بايد تغييرات حادث شده در سيستم اقتصادي را پذيرفته و تلاش نمايد عملکرد شرکت را بر اين تغييرات منطبق نمايد. يکي از ويژگي هاي سيستم اقتصادي سرمايه داري، آزادي تجارت است. بدين معني که هر فردي کاملاً مجاز است صرف نظر از توانائي هايش مشغول هر نوع فعاليت تجاري شود اين امر امکان ورود هر فرد فاقد تجربه و آموزش را در رشته تجاري انتخابيش را فراهم نمايد. بدين ترتيب اين افراد بيشتر مستعد ورشکستگي هستند.
يکي ديگر از عاملهاي ورشکستگي شدت رقابت است. يک مدير کارآمد براي هر رقيبي دشمني قوي محسوب مي شود. برخي از موسسات تجاري بدليل فقدان توانايي کافي، فقدان منابع و نداشتن امکانات جهت مواجه شدن با بازار رقابت با شکست مواجه مي شوند.
نوسانات تجاري و شغلي نيز يکي ديگر از ويژگي هاي سيستم اقتصادي آزاد است. دوره هاي تلخ و دشوار که با شاخصهاي عدم انطباق درست ميان توليد ومصرف، درصد بيکاري بالا، کسادي فروش، نزول قيمتها و ساير عوامل آزار دهنده شناخته مي شود بر افزايش ميزان ورشکستگي تجاري تأثيراتي مي گذارند.
بعضي اوقات حوادثي اتفاقي يا غير مترقبه نظير آتش سوزي، سيل، زلزله، طوفان و … موجب ورشکستگي برخي از موُسسات مي شوند.
عوامل دروني: عوامل دروني شکست آن دسته از عوامل هستند که مي توانسته اند با يک سري اقدامات در داخل موُسسه برطرف شوند و اين قبيل عوامل اغلب از تصميم گيري غلط در گذشته و يا تصور مديريت در اخذ تصميم لازم به هنگام نياز، نشأت مي گيرد. مديريت مي بايستي مسئوليت هر نوع مشکلات تجاري ناشي از عوامل دروني را بر عهده گيرد و اين عوامل عبارتند از: 1- ارائه يا بسط بيش از اندازه اعتبار دهي 2- مديريت ناکارآمد 3- سرمايه جاري ناکافي از جمله وضعيت نقدينگي ضعيف 4- روشهاي ثبت دفاتر و حسابداري نامناسب 5- سرمايه ناکافي 6- عدم صداقت وتقلب، (ورشکستگي هاي عمدي، تصنعي).
عوامل بلافاصل بيروني: بطور معمول عوامل بلافاصلي که منجر به ورشکستگي مي شود علت اساسي براي ورشکستگي نيست. برخي از عوامل بلافاصل بيروني که در پايان اجتناب ناپذير شرکت تأثير گذارند عبارتند از: دادخواستهاي واقعي يا تهديدي، درخواست اعلام ورشکستگي ناخواسته، هزينه وضع ماليات و اقدامات جبراني توسط موُسسات وام دهنده.
6-3-2 تداوم فعاليت :
کميته استانداردهاي بين المللي حسابداري معروف به IASC ، فرض تداوم فعاليت را به عنوان يکي از مفروضات بنيادي حسابداري بدينگونه تعريف مي کنند.
“فرض براينست که هر



قیمت: تومان


پاسخ دهید