تعهدنامه اصالت رساله پايان نامه
اينجانب سعيد درخشي قشلاق دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصي در رشته حسابداري با شماره دانشجويي 870856319 که در تاريخ 20/6/1390 از پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان بررسي ارتباط بين ثبات و پايداري مالکان شرکت و عملکرد مالي شرکت با کسب نمره ………. و درجه ——- دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
1-اين پايان نامه/ رساله حاصل تحقيق پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط وروديه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- اين پايان نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي(هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي دانشجو
تاريخ، امضا، اثر انگشت:
گواهي امضاء:
دانشجوي فوق الذکر احراز هويت شد. فقط امضاي ايشان گواهي مي گردد.
فروزان کيوان فر
رئيس پژوهش دانشکده
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي ارتباط بين ثبات و پايداري مالکان شرکت و عملکرد مالي شرکت
استاد راهنما :
دكتر مجيد زنجيردار
استاد مشاور:
دكتر پيمان غفاري
نگارش:
سعيد درخشي قشلاق
تابستان 1390
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
A study of Relation Between Ownership Stability and Finance Performance
Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.
Consulted by:
P. Ghaffari Ph.D.
By:
Saeed Derakhshi Gheshlagh
Summer 2011
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي ارتباط بين ثبات و پايداري مالکان شرکت و عملکرد مالي شرکت
نگارش:
سعيد درخشي قشلاق
تابستان 1390
هيأت داوران:
استاد راهنما: دکتر مجيد زنجيردار
استاد مشاور: دکتر پيمان غفاري
استاد داور: دکتر محمد صادق حري
مدير گروه تخصصي: دکتر مجيد زنجيردار
سپاسگزاري:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقاي دکتر مجيد زنجيردار استاد راهنما و همچنين جناب آقاي دکتر پيمان غفاري استاد مشاور ، صميمانه تشکر مينمايم و برايشان توفيقات روز افزون در خدمات علمي و فرهنگي و آموزشي آرزو ميکنم .
هم چنين تشکر ويژه دارم از مديريت پژوهش دانشکده سرکار خانم کيوانفر و از خداوند متعال موفقيتهاي بزرگتر در زندگي را برايشان آرزومندم.
تقديم به :

” تمام کسانيکه داشته هاي خود را مديون آنان هستم .
پدر و مادرم
که درمسير پرپيچ وخم زندگيم ، مشعل اميد را در شب هاي زندگيم به ارمغان آوردند. وياري سبز شان همواره و بي منت،اميد بخش وياري دهنده درتمام زندگيم بوده است .
و برادرانم که در تمام مراحل تحصيلي حامي و پشتيبان بنده بوده اند.
باشد که توانسته باشم قطره اي از درياي بي کران محبتهايشان را سپاس گفته باشم. ”
چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه5
2-1 تاريخچه مطالعاتي تحقيق5
3-1 بيان مساله و بيان اصلي سوالهاي تحقيق6
4-1 چارچوب نظري تحقيق7
5-1 فرضيه هاي تحقيق9
6-1 اهداف تحقيق10
7-1 حدود مطالعاتي10
8-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات11
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه15
2-2 بورس اوراق بهادار15
3-2 سابقه بازار سرمايه در ايران16
4-2 تاريخچه ايجاد بورس اوراق بهادار تهران17
5-2 اهميت حاکميت شرکتي17
6-2 گونه شناسي علمي حاکميت شرکتي19
7-2 سرمايه گذاران نهادي (حقوقي)19
10-2 پيشينه تحقيق22
1-10-2 تحقيقات انجام شده در ساير کشورها22
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه29
2-3 روش تحقيق29
3-3 جامعه مطالعاتي تحقيق29
4-3 دوره هاي مالي مورد آزمون30
5-3 تبيين مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير ها31
6-3 متغير هاي وابسته32
7-3 متغيرهاي مستقل32
8-3 متغيرهاي کنترلي33
9-3 روشهاي جمع آوري و منابع داده هاي تحقيق33
10-3 روش تجزيه وتحليل داده ها34
1-10-3 تحليل همبستگي34
1-1-10-3 ضريب همبستگي35
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏38
2-4 شاخص هاي توصيفي متغيرها38
3-4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق40
4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها40
5-4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان مي شود41
1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي اول:41
1- 1-5-4 فرضيه فرعي اول:41
2-1-5-4 آزمون فرضيه فرعي دوم43
3-1-5-4 آزمون فرضيه فرعي سوم46
4-1-5-4 آزمون فرضيه اصلي اول48
2-5-4 آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي دوم49
1-2-5-4 آزمون فرضيه فرعي اول از فرضيه اصلي دوم49
2-2-5-4 آزمون فرضيه فرعي پنجم51
3-2-5-4 آزمون فرضيه فرعي ششم53
4-2-5-4 آزمون فرضيه اصلي دوم55
3-5-4 آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي سوم56
1-3-5-4 آزمون فرضيه فرعي اول56
2-3-5-4 آزمون فرضيه فرعي هشتم58
3-3-5-4 آزمون فرضيه فرعي نهم60
4-3-5-4 آزمون فرضيه اصلي سوم62
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه66
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها66
1-2-5 نتايج فرضيه اصلي اول66
2-2-5 نتايج فرضيه اصلي دوم69
3-2-5 نتايج فرضيه اصلي سوم72
3-5 نتيجه گيري کلي تحقيق75
4-5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق75
7-5 پيشنهادهايي براي تحقيقات اتي76
8-5 محدوديت هاي تحقيق76
پيوست ها
جدول مربوط به نام شرکت هاي نمونه آماري78
منابع و ماخذ
منابع فارسي:81
منابع لاتين:82
چکيده انگليسي:84
جدول (1-1) نتايج انجام شده در مورد بررسي ثبات سهامداران8
جدول (1-4) شاخص هاي توصيف کننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع (آماري)39
جدول( 2-4) نتايج آزمون کلموگروف -اسميرنوف براي سه متغير وابسته تحقيق41
جدول (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون42
جدول(4-4) تحليل واريانس رگرسيون براي فرضيه فرعي اول42
جدول (5-4) نتايج آزمون فرضيه فرعي اول با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي کنترلي43
جدول (6-4) آزمون فرضيه فرعي دوم (بدون متغيرهاي کنترلي)44
جدول (7-4) نتايج آزمون فرضيه فرعي دوم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي کنترلي45
جدول( 8-4 ) آزمون فرضيه فرعي سوم( بدون متغيرهاي کنترلي )46
جدول (9-4) نتايج آزمون فرضيه فرعي سوم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي کنترلي48
جدول (10-4) نتايج آزمون فرضيه اصلي اول49
جدول (11-4) آزمون فرضيه فرعي چهارم( بدون کتغيرهاي کنترلي )50
جدول (12-4) نتايج آزمون فرضيه فرعي چهارم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي کنترلي50
جدول (13-4) آزمون فرضيه فرعي پنجم(بدون متغيرهاي کنترلي)51
جدول (14-4) نتايج آزمون فرضيه فرعي پنجم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي کنترلي52
جدول(15-4) آزمون فرضيه فرعي ششم (بدون متغيرهاي کنترلي)53
جدول (16-4) نتايج آزمون فرضيه فرعي ششم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي کنترلي55
جدول (17-4) نتايج آزمون فرضيه فرعي اصلي دوم56
جدول (18-4) آزمون فرضيه فرعي هفتم(بدون متغيرهاي کنترلي )56
جدول (19-4) نتايج آزمون فرضيه فرعي هفتم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي کنترلي58
جدول (20-4) آزمون فرضيه فرعي هشتم ( بدون متغيرهاي کنترلي )59
جدول (21-4) نتايج آزمون فرضيه فرعي هشتم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي کنترلي60
جدول(22-4) آزمون فرضيه فرعي نهم ( بدون متغيرهاي کنترلي )60
جدول (23-4) نتايج آزمون فرضيه فرعي نهم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي کنترلي62
جدول (24-4) نتايج آزمون فرضيه اصلي سوم63
جدول( 25-4) خلاصه نتايج64

نمودار (1 -3 ) مدل مفهومي تحقيق31
چكيده:
بررسي تاثير ثبات سهامداران و مالکان شرکت به عنوان يکي از مباحث حاکميت شرکتي بر روي عملکرد مديريت شرکت و نهايتا تاثير ان بر روي عملکرد مالي شرکت موضوع تحقيقات اخير گشته است و يافته هاي محققان بر وجود تاثير مثبت بر روي کنترل عملکرد مديريت بصورت کارا و مفيد و نهايتا افزايش عملکرد مالي شرکتها دلالت دارد لذا در تحقيق حاضر سعي بر ان شد که به بررسي تاثير اين ويژگي سهامداران بر روي عملکرد مالي شرکت ها در شرکتهاي پديرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران در بازه زماني هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختيم و داده توسط نرم افزار هاي اکسل و SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت نتايج حاصل از تحقيق وجود رابطه معنادار مثبتي را تاييد نمي کند.
مقدمه:
از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکميت شرکتي وساختارمالکيت وتاثيرآن برروي عملکرد شرکتها، بررسي تاثير تغييرات آنها و رسيدن به يک معيار معقول و مناسب درجهت افزايش بازده عملياتي ومالي، موضوع بسياري ازتحقيقات گشته است. وجود هزينه هاي گزاف براي کنترل تصميمات و فعاليتهاي مديريت به دليل وجود تضاد منافع بين مديريت ومالکان شرکت، ساختار مالکيت و سيستم حاکميت شرکتي را به عنوان يک راه حل مناسب درجهت کاهش هزينه هاي فوق موضوع توجه محققان قرار داده است .
ازآنجايي که افزايش طول مدت حضور سهامداران به عنوان مالک و سهامدار شرکت، باعث افزايش حس مسئوليت پذيري مالک(سهامدار) نسبت به کنترل و نظارت بر تصميمات اتخاذ شده از سوي مديريت و نحوه اجراي برنامه هاي مديريت مي شود وآشنايي بيشترآنها با ويژگي هاي شرکت و شناخت بيشتر فرصتها و تهديدهاي پيش روي شرکت نسبت به ساير سهامداران با عمر مالکيت کم و موقت و اهميت افزايش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد که نسبت به تصميمات مديريت و کنترل بر نامه هاي آن حساسيت بيشتري را از خود نشان دهند. از سوي ديگر سهامداران موقتي وجود دارند که به دليل تغييرات کوتاه مدت قيمت سهام اقدام به خريد و فروش آنها ميکنند و در جهت تکميل سبد سهامشان و کنترل ريسک ، مالک شرکتها مي شوند ، به نظر مي رسد چنين سهامداراني نسبت به تصميمات اتخاذ شده و رويه هاي موجود در شرکت علاقه ي زيادي نشان نمي دهند چرا که کنترل و نظارت بر فعاليت هاي شرکت و تصميمات و برنامه هاي مديريت نيازمند صرف زمان، هزينه ، نفوذ ، حضور مستمر و نهايتاً شناخت از شرکت مي باشد که به لحاظ کوتاه مدت بودن طول عمرمالکيت چنين سهامداراني انجام چنين اقداماتي با صرفه نيست. مسئله از زماني اهميت پيدا مي کند که در عصر حاضر يکي از اهداف مديريت و سازمانها و حتي دولتها تسهيل سازي خريد و فروش سهام شرکت ها مي باشد.(يکي از نمونه هاي بارز اين تسهيل سازي بکارگيري اينترنت و خريد و فروش اينترنتي مي باشد) به دليل اينکه اولاً اين امر باعث افزايش بيشتر و راحتتر جذب سرمايه براي شرکت ها مي شود و از سوي ديگر افزايش قيمت سهام شرکت را منجر مي شود و نهايتا به عنوان يک عامل در جهت افزايش بازده مالي شرکت ها مي باشد، لذا اين امر افزايش سهامداران و مالکان با ثبات کمتر و عمر مالکيت کم را افزايش مي دهد و مالکان با ثبات کمتر مي شوند. حال مساله اين است که ثبات و افزايش طول عمر مالکيت سهامداران چه تاثيري مي تواند روي عملکرد مالي شرکت داشته باشد يعني آيا تفاوت ثبات سهامداران بر روي عملکرد مالي شرکت تاثير دارد. لذا سعي بر اين است که با دستيابي به نتيجه اين تحقيق گامي موثر درجهت بهبود عملکرد مالي شرکت برداشته شود. به طور خلاصه مي توان گفت منظور اصلي تحقيق بررسي تاثير ميزان ثبات سهامداران (مالکان) شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برعملکرد آنها مي باشد. که سوال اصلي تحقيق اين است که آيا بين ثبات و افزايش طول عمر مالکيت سهامداران و عملکرد مالي شرکت مي تواند رابطه ي معنا داري وجود داشته باشد.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
در اين تحقيق ما به بررسي ارتباط بين ثبات سهامداران و عملکرد مالي شرکت مي پردازيم . از آنجايي که ترکيب سهامداران به عنوان بخشي از مبحث حاکميت شرکتي براي کنترل عمليات شرکت و عملکرد مديريت مورد استفاده قرار مي گيرد ، امروزه نيز ثبات سهامداران به عنوان بخشي از مبحث فوق مورد توجه است و بررسي تاثير آن بر روي عملکرد شرکت موضوع تحقيقات اخير گشته است لذا فصل حاضر با ارائه کليات موضوع تحقيق ، و مساله تحقيق آغاز مي شود و سوالات اصلي مرتبط با مساله عنوان مي شود و ضرورت تحقيق ، اهداف مربوط به آن و فرضيه هاي تحقيق که شامل سه فرضيه اصلي و نه فرضيه فرعي است عنوان مي شود. در ادامه جهت بررسي هاي بهتر و اجتناب از دوباره کاري در طول تحقيق و استفاده از يافته هاي قبلي محققان، پيشينه مرتبط با تحقيق در داخل و خارج از ايران ارائه گرديده است .
2-1 تاريخچه مطالعاتي تحقيق
مطالعات انجام شده بيشتر در مورد گروه خاصي از سهامداران انجام شده که در زير به قسمتي از آنها مي پردازيم:
مک کونل و سرواس1(1990) يک رابطه مثبت بين درصد مالکان حقوقي و کيوي توبين شرکت پيدا کرده اند . از طرفي مشابهاً بوجراج و سنگوپتا 2 (2003) نشان مي دهند که شرکت هاي با درصد بيشتر سهام در دست مالکان اصلي هزينه به بازدهي کمتر و نرخ انتشار اوراق بيشتر منجر مي شود.
مطالعات الياس الياسياني 3 و جينگي جيا 4 به وجود رابطه اي بين ثبات مالکان اصلي و عملکرد مالي شرکت پي بردند که هر چه ثبات در بين اين گروه از مالکان بيشتر باشد باعث افزايش عملکرد مالي مي شود.
از طرفي اين گروه به همراه کونيه ايکس و ماو5 به وجود رابطه اي مثبت بين ثبات مالکيت سهامداران حقوقي(شرکتي) و هزينه بدهي پي برده اند . مطالعات انجام شده علاقمند به يافتن ارتباط بين ثبات سهامداران حقوقي (شرکتي) و ساير متغيرهاي مربوط بوده است . در اين تحقيق سعي بر آن بوده که ارتباط بين اين ويژگي سهامداران را در سطح وسيعي اي از انواع سهامداران با عملکرد مالي شرکت مورد بررسي قرار گيرد تا به نتايج مفيد تر و دقيق تري دست يابيم.
3-1 بيان مساله و بيان اصلي سوالهاي تحقيق
از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکميت شرکتي وساختارمالکيت وتاثيرآن برروي عملکرد شرکتها ، بررسي تاثير تغييرات آنها و رسيدن به يک معيار معقول و مناسب درجهت افزايش بازده عملياتي ومالي، موضوع بسياري ازتحقيقات گشته است. وجود هزينه هاي گزاف براي کنترل تصميمات و فعاليتهاي مديريت به دليل وجود تضاد منافع بين مديريت ومالکان شرکت، ساختار مالکيت و سيستم حاکميت شرکتي را به عنوان يک راه حل مناسب درجهت کاهش هزينه هاي فوق موضوع توجه محققان قرار داده است .
ازآنجايي که افزايش طول مدت حضور سهامداران به عنوان مالک و سهامدار شرکت، باعث افزايش حس مسئوليت پذيري مالک(سهامدار) نسبت به کنترل و نظارت بر تصميمات اتخاذ شده از سوي مديريت و نحوه اجراي برنامه هاي مديريت مي شود وآشنايي بيشترآنها با ويژگي هاي شرکت و شناخت بيشتر فرصتها و تهديدهاي پيش روي شرکت نسبت به ساير سهامداران با عمر مالکيت کم و موقت و اهميت افزايش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد که نسبت به تصميمات مديريت و کنترل بر نامه هاي آن حساسيت بيشتري را از خود نشان دهند. از سوي ديگر سهامداران موقتي وجود دارند که به دليل تغييرات کوتاه مدت قيمت سهام اقدام به خريد و فروش آنها ميکنند و در جهت تکميل سبد سهامشان و کنترل ريسک ، مالک شرکتها مي شوند ، به نظر مي رسد چنين سهامداراني نسبت به تصميمات اتخاذ شده و رويه هاي موجود در شرکت علاقه ي زيادي نشان نمي دهند چرا که کنترل و نظارت بر فعاليت هاي شرکت و تصميمات و برنامه هاي مديريت نيازمند صرف زمان، هزينه ، نفوذ ، حضور مستمر و نهايتاً شناخت از شرکت مي باشد که به لحاظ کوتاه مدت بودن طول عمرمالکيت چنين سهامداراني انجام چنين اقداماتي با صرفه نيست. مسئله از زماني اهميت پيدا مي کند که در عصر حاضر يکي از اهداف مديريت و سازمانها و حتي دولتها تسهيل سازي خريد و فروش سهام شرکت ها مي باشد.(يکي از نمونه هاي بارز اين تسهيل سازي بکارگيري اينترنت و خريد و فروش اينترنتي مي باشد) به دليل اينکه اولاً اين امر باعث افزايش بيشتر و راحتتر جذب سرمايه براي شرکت ها مي شود و از سوي ديگر افزايش قيمت سهام شرکت را منجر مي شود و نهايتا به عنوان يک عامل در جهت افزايش بازده مالي شرکت ها مي باشد، لذا اين امر افزايش سهامداران و مالکان با ثبات کمتر و عمر مالکيت کم را افزايش مي دهد و مالکان با ثبات کمتر مي شوند. حال مساله اين است که ثبات و افزايش طول عمر مالکيت سهامداران چه تاثيري مي تواند روي عملکرد مالي شرکت داشته باشد يعني آيا تفاوت ثبات سهامداران بر روي عملکرد مالي شرکت تاثير دارد. لذا سعي بر اين است که با دستيابي به نتيجه اين تحقيق گامي موثر درجهت بهبود عملکرد مالي شرکت برداشته شود. به طور خلاصه مي توان گفت منظور اصلي تحقيق بررسي تاثير ميزان ثبات سهامداران (مالکان) شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برعملکرد آنها مي باشد. که سوال اصلي تحقيق اين است که آيا بين ثبات و افزايش طول عمر مالکيت سهامداران و عملکرد مالي شرکت مي تواند رابطه ي معنا داري وجود داشته باشد يعني آيا تفاوت ثبات سهامداران بر روي عملکرد مالي شرکت تاثير دارد؟
4-1 چارچوب نظري تحقيق
چارچوب نظري الگويي است که محقق بر اساس آن درباره روابط بين عواملي که در ايجاد مسئله، مهم تشخيص داده شده اند، نظريه پردازي مي کند. اين نظريه مي تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقي از نتايج قبلي پيرامون مسئله نشأت گيرد. به طور خلاصه چارچوب نظري به رابطه بين متغيرهايي مانند متغيرهاي مستقل، وابسته، مداخله گر و تعديل گر که تصور مي شود در دگرگوني شرايط مورد بررسي نقش دارند، مي پردازد. ايجاد چنين چارچوب نظري در برقراري و ساخت فرضيه ها، آزمون ها و همچنين تکميل درک پژوهشگر کمک مي کند (خاکي، 1382،30)1.
جدول (1-1) نتايج انجام شده در مورد بررسي ثبات سهامداران
محقق (محققين)دوره تحقيقنتايج تحقيقالياس الياسياني و جينگي جيا 6 2009رابطه اي بين ثبات مالکان اصلي و عملکرد مالي شرکت پي بردند که هر چه ثبات در بين اين گروه از مالکان بيشتر باشد باعث افرايش عملکرد مالي مي شود.مک کونل و سرواس7 1990رابطه مثبت بين درصد مالکان حقوقي و کيوي توبين شرکت پيدا کرده اندبوجراج و سنگوپتا 8 2003نشان مي دهند که شرکت هاي با درصد بيشتر سهام در دست مالکان اصلي هزينه به بازدهي کمتر و نرخ انتشار اوراق بيشتر منجر مي شودکونيه ايکس و ماو 9 به وجود رابطه اي مثبت بين ثبات مالکيت سهامداران حقوقي(شرکتي) و هزينه بدهي پي برده اندکاربردهاي تحقيق
بديهي است که به دنبال انجام هر تحقيقي تلاش بر اين است نتايج بدست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگيرد تا در اتخاذ تصميمات موثر کارا و موثر باشد .لذا اين تحقيق نيز مستثني از اين امر نخواهد بود.
از طرف ديگر نتايج تحقيقات براي خود مديران شرکتها نيز قابل توجه خواهد بود تا نتايج مثبت بيشتري را رقم بزنند؛ لذا نتايج تحقيقات حاضر مي تواند براي گروههاي زير قابل استفاده باشد :
سرمايه گذاران بخش خصوصي ، مردم و دولت
سهامداران شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديران شرکتها
موسسالت مالي و اعتباراي و سرمايه گذاري
متخصصين و تحليلگران مالي
محققان و دانشجويان
5-1 فرضيه هاي تحقيق
فرض اصلي اول :
بين ثبات سهامداران شرکت و بازده داراييها در بازار سرمايه ايران ارتباط وجود دارد .
فرضيات فرعي:
الف)بين پافشاري(پايداري) سهامداران و بازده دارايي ها ارتباط وجود دارد.
ب ) بين تعداد دوره هاي مالکيت سهامداران وبازده دارايي ها ارتباط وجود دارد .
ج ) بين تعداد دوره هاي حفظ درصد مالکيت سهامداران (يا افزايش آن) و بازده دارايي ها ارتباط وجود دارد .
فرضيه اصلي دوم :
بين ثبات سهامداران شرکت ومعيار کيوي توبين 10 در بازار سرمايه ايران ارتباط وجود دارد .
فرضيات فرعي
ح ) بين پافشاري(پايداري) سهامداران و معيار کيوي توبين ارتباط وجود دارد .
خ ) بين تعداد دوره هاي مالکيت سهامداران و معيار کيوي توبين ارتباط وجود دارد .
د ) بين تعداد دوره هاي حفظ درصد مالکيت سهامداران(يا افزايش آن) سهامداران و معيار کيوي توبين آن ارتباط وجود دارد .
فرضيه اصلي سوم :
بين ثبات سهامداران شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام در بازار سرمايه ايران ارتباط وجود دارد .
فرضيات فرعي
ذ ) بين پافشاري(پايداري) سهامداران و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط وجود دارد .
ک ) بين تعداد دوره هاي مالکيت سهامداران و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط وجود دارد.
گ ) بين تعداد دوره هاي حفظ درصد مالکيت سهامداران و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط وجود دارد .
6-1 اهداف تحقيق
نظر به اينکه تشويق به سرمايه گذاري و جذب سرمايه هاي کوچک و بزرگ به بورس و نهايتاً شرکتهاي پذيرفته در بورس بيش از پيش صورت ميگيرد، متعاقباً بايد در تامين نيازهاي سرمايه گذاران و هدايت سرمايه ها در جهت صنايع و شرکتهاي با بازدهي مناسب بايد اطلاعات با کيفيت و وضوح بالا در اختيار سرمايه گذاران قرار بگيرد تا بتوان نقاط مناسب جهت سرمايه گذاري و نهايتاً کسب منفعت را براي هر دو گروه سرمايه گذاران و هم عموم مردم را به بار آورد .
در اين تحقيق با بررسي تاثير ثبات سهامداران سعي داريم توجه هر دو گروه مديريت و سهامداران را به اين امر معطوف سازيم تا در برنامه هاي آتي نسبت به شرايط خاص هر صنعت و شرکت به ثبات و پايداري سهامداران توجه ويژه اي صورت گيرد، سرمايه گذاران نيز به تغييرات سهامداران در طول زمان توجه و علاقمند شوند و تاثيرات آن را در تصميمات خود لحاظ کنند .در اين تحقيق به کنکاش تاثيرات ثبات سهامداران بر عملکرد شرکت و چگونگي اين تاثيرات پرداخته خواهد شد تا به سئوالهاي مربوط به پايداري سهامداران پاسخ قانع کننده اي پيدا کنيم و پيشنهادهاي موثري به استفاده کنندگان ارائه کنيم .بطور خلاصه اهداف تحقيق عبارتند از:
ارائه ديدگاه جديد به سرمايه گذاران جديد تا ثبات سهامداران را به عنوان عاملي موثر جهت تصميم گيري هاي خود در نظر بگيرند .
تعيين گروه موثر سهامداران و ثبات آنها در عملکرد مالي شرکتها.
افزايش بازدهي عملکرد مديريتي و کاهش هزينه هاي کنترلي و هزينه هاي نمايندگي.
7-1 حدود مطالعاتي
قلمرو مکاني:
کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، جامعه آماري تحقيق حاضر را تشکيل مي دهند و فرضيه هاي مورد نظر در رابطه با اين جامعه آماري مورد مطالعه و آزمون قرار خواهد گرفت . بعلت گستردگي حجم جامعه آماري و وجود برخي ناهماهنگي ها ميان اعضا جامعه ، شرايط زير براي انتخاب نمونه اماري قرار داده شده واز اين رو نمونه به روش حذف سيستماتيک انتخاب شد . شرايط ياد شده عبارتند از :
1 . شرکتها قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهدار تهران پذيرفته شده باشند .
2 . پايان سال مالي شرکتها پايان اسفند ماه باشد .
3 . از جمله شرکتهاي سرمايه گذاري نباشند .
4 . اطلاعات مورد نياز شرکتها ، به ويژه يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي به منظور استخراج داده ها ي مورد نياز در دسترس باشد .
از ميان شرکتهاي پذيرفته شده در بورس تعداد 50 شرکت طبق شرايط اعلام شده در بالا به عنوان نمونه جهت تحقيق مذکور انتخاب گرديده اند.
قلمرو زماني:
اين تحقيق، اطلاعات مورد نياز براي يک دوره نه ساله از سال 1380 الي 1388 براي بررسي فرضيه هاي تدوين شده گردآوري گرديده است.
8-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات
1-بورس اوراق بهادار
بورس در اصطلاح به مکاني گفته مي شود که پاره اي از کالاها و اوراق بهادار ، قيمت گذاري و سپس خريد و فروش مي شوند. بر اين اساس بورس بر دو نوع است : 1- بورس کالا، کالايي که کاربرد همگاني داشته باشد و زود فاسد نشود و در بورس کالا خريد و فروش مي شود. 2- بورس اوراق بهادار : در بورس اوراق بهادار ، سهام و اوراق بهادار منتشر شده در بازار مورد معامله قرار مي گيرد. اين بازار، مکاني براي تامين مالي بنگاهها از طريق فروش اوراق بهادار مي باشند.
2-ثبات سهامداران
حفظ يا عدم حفظ مالکيت سهامداران را در اصطلاح ثبات سهامداران تعريف مي کنند، بطوريکه با بررسي تغييرات ميزان نسبت مالکيت در طول زمان، سهامداران داراي ثبات از سهامداران بي ثبات تفکيک مي شوند، که توسط معيارهاي زير در اين تحقيق اندازه گيري شده است :
الف) دوره هاي حفظ نسبت مالکيت و افزايش آن 11
که از شمارش تعداد دوره هايي که سهامدار ميزان سهام خود را در شرکت حفظ و يا آن را افزايش مي دهد (الياس الياسياني و جينگي جيا،2010 ، 606)12 .
ب) دوره هاي مالکيت سهامدار 13
که از شمارش تعداد دوره هايي که سهامدار حداقل بيشتر از صفر در صد سهام شرکت را در اختيار دارد ( در واقع سهامدار شرکت محسوب مي شود ) (همان منبع، 606) 14 .
ج ) پايداري ( پافشاري ) سهامدار15
که از نسبت متوسط درصد مالکيت سهامدار به انحراف استاندارد در صد مالکيت حاصل مي شود و هدف از اين متغير بررسي پراکندگي و شدت تغييرات درصد مالکيت سهامدار مي باشد (همان منبع، 606)16 .
3- نرخ بازده داراييها
نرخ بازده دارائي ها يکي از نسبت هاي مالي است که از طريق تقسيم سود خالص بعلاوه هزينه بهره به مجموع دارائي ها بدست مي آيد .
نرخ بازده داراييها به مهارت هاي توليد و فروش شرکت مربوط مي شود و بوسيله ساختار مالي شرکت تحت تاثير قرار نمي گيرد. بدليل استفاده از سود حسابداري در محاسبه نرخ بازده دارائي ها، ايرادهايي که بر سود حسابداري وارد است، بر اين معيار نيز وارد مي باشد. با توجه به اينکه دارائي ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتري نشان داده مي شوند، بنابراين ارزش واقعي دارائي ها ممکن است بسيار پائين تر يا بالاتر از ارزش هاي دفتري آنها باشد، نرخ پايين بازده داراييها ضروتاً به اين مفهوم نيست که دارائي ها بايد در جاي ديگري بکار گرفته شوند. همچنين نرخ بالاي بازده داراييها به اين مفهوم نيست که شرکت مي بايست نسبت به خريد همان دارائي ها و کسب بازده بيشتر اقدام نمايد. (جهانخاني و سجادي، 1374 ، 34) 17 .
4-نسبت کيوي توبين 18
نسبت کيوي توبين يکي ديگر از ابزارهاي اندازه گيري عملکرد شرکت ها مي باشد که از طريق تقسيم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتري يا ارزش جايگزيني دارائي هاي شرکت بدست مي آيد. اين نسبت توسط آقاي جيمز توبين در تجزيه و تحليل ها اقتصاد کلان به منظور پيش بيني آينده فعاليت هاي سرمايه گذاري در سال 1978 مطرح شد. هدف وي برقراري يک رابطه علت و معلولي بين شاخص کيوي توبين و ميزان سرمايه گذاري انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص کيوي توبين محاسبه شده براي شرکت بازار بزرگتر از يک باشد، انگيزه زيادي براي سرمايه گذاري وجود دارد، به عبارتي نسبت کيوي توبين بالا، معمولاً نشانه ارزشمندي فرصت هاي رشد شرکت مي باشد. اگر نسبت کيوي توبين کوچکتر از يک باشد سرمايه گذاري متوقف مي شود. در صورتي که شرکت از تمامي فرصت هاي سرمايه گذاري بهره برداري کند ارزش نهايي کيوي توبين بسوي عدد واحد يک ميل پيدا مي کند. (جهانخاني و ظريف فرد، 1374 ،31 ) 19 .
5) بازده حقوق صاحبان سهام
حاصل تقسيم سود خالص به حقوق صاحبان سهام مي باشد (وانگ، 2005 ، ص 255) 20 .
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
از آنجايي که لازمه تدوين مساله اصلي تحقيق و تنظيم فرضيات تحقيق، مطالعه دقيق و کامل تحقيقات و مشاهدات گذشته مرتبط با موضوع تحقيق مي باشد، اين تحقيق نيز از اين امر مستثني نبوده و جهت شناخت بيشتر مساله و راه کارها و رويه هاي بکار رفته در حل و فصل مساله در تحقيقات و منابع قبلي و شناخت بيشتر موضوع و جلوگيري از دوباره کاري ها، منابع و کتب و مقالات متعددي در اين زمينه گردآوري و مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است؛ لذا در اين فصل پايه هاي اصلي تحقيق که همان بورس اوراق بهادار است ، تاريخچه مربوط به اين بازار، مباحث مربوط به ثبات سهامداران ، متغيرهاي درگير در اين موضوع و پيشينه هاي موجود در ارتباط با موضوع ارائه شده است تا ديدگاه بهتر و واضح تري نسبت به مساله تحقيق کسب شود .
2-2 بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معني يک بازار متشکل و رسمي سرمايه است که در آن خريد و فروش سهام شرکتها يا اوراق قرضه دولتي يا مؤسسات معتبر خصوصي، تحت ضوابط وقوانين ومقررات خاصي انجام مي شود.مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمايت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمايه هاي راکد و الزامات قانوني براي متقاضيان سرمايه است.
بورس اوراق بهادار از سويي مرکز جمع آوري پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي به منظور تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري بلند مدت است واز سوي ديگر، مرجع رسمي و مطمئني است که دارندگان پس اندازهاي راکد مي توانند محل نسبتاٌ مناسب و ايمن سرمايه گذاري را جستجو و وجوه مازاد خود را براي سرمايه گذاري در شرکتها بکار انداخته و يا با خريد اوراق قرضه دولتها و شرکتهاي معتبر، از سود معين و تضمين شده اي برخوردار شوند.
3-2 سابقه بازار سرمايه در ايران
بازار متشکل سرمايه ايران کاملاً نوپاست. بازار سرمايه به معناي بازاري که درآن تقاضاي وجوه بلندمدت تامين مي گردد، با تاسيس بانک برنامه درسال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتي ناميده شد، بوجود آمد. پيش ازآن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن ناچيز بود،عمدتاً از طريق وامهاي بانک ملي ايران تامين مي شد.اما تنظيم اولين برنامه عمران هفت ساله واجراي آن از 1328 ، لزوم ايجاد بانکهاي توسعه اي و تخصصي براي تامين مالي بلندمدت را نمايان ساخت. جريانات سياسي اواخر دهه 1330 و خصوصاً قطع درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت درسالهاي 32-1330 عمليات اجرايي برنامه مذکور را متوقف کرد.در سال 1338 بانک توسعه صنعتي ومدني ايران با مشارکت بخش خصوصي وموسسات خارجي به عنوان اولين بانک تخصصي تامين شد که هدف از ايجاد آن کمک به گسترش فعاليتهاي بخش خصوصي در صنعت ومعدن بود. پس از آن بانکهاي تخصصي ديگري بوجود آمدند وبازار سرمايه بتدريج در مسير توسعه و تحول نام نهاد.
تحولات سريع اقتصادي- اجتماعي دهه 1330 واهميت روزافزون بازار پول وسرمايه درکشور،تدوين قوانين جامعي را که ناظر به فعاليتهاي پولي و مالي ايران به عنوان يک بانک تجاري ووظايف ومسؤليتهاي آن در مقام بانکداري دولت وجود داشت.ايجاد يک سازمان مستقل به منظور تنظيم حجم پول واعتبارات ونظارت بر نحوه فعاليت بانکها مورد توجه قرار گرفت.سرانجام قانون پولي وبانکي در خرداد 1339 به تصويب رسيد و به مورد اجرا گذاشته شد. به موجب اين قانون ، بانک مرکزي ايران به منظور حفظ ارزش پول وتنظيم اعتبار تشکيل گرديد.وکليه وظايف ومسؤليتهاي بانکداري مرکزي از بانک ملي ايران منفک وبه بانک مرکزي محول شد.شروع فعاليت بانک مرکزي با تنظيم واجراي برنامه تثبيت اقتصادي که ازسوي صندوق بين المللي پول به ايران توصيه شده بود، همزمان شد. بانک مرکزي ايران از شروع کار خود تا 1342، اجازه تاسيس هيچ بانکي را ندارد وهمه هم وغم خود را معطوف بهبود کيفيت بانکهاي موجود کرد . با پايان يافتن دوران بحران واعاده وضعيت رونق تصميماتي در زمينه توسعه مبنا بازار پول وسرمايه آغاز گرديد وبيش از همه، شبکه بانکي کشور گسترش يافت؛ بطوريکه تعداد بانکهاي کشور از 27 بانک در سال 1339 به 36 بانک در 1347 افزايش يافته بود که از اين تعداد 26 بانک تجاري، 7 بانک تخصصي و 3 بانک به صورت بانکهاي گسترش ناحيه اي بودند.
4-2 تاريخچه ايجاد بورس اوراق بهادار تهران
امور تجاري در ايران در ابتدا تابع قوانين شرع بود. نخستين بار در دوره چهارم قانونگذاري، مقرراتي راجع به سهام شرکتها ضمن قانون تجارت مصوب 1304 تدوين گرديد که عمدتاً از قوانين تجارت فرانسه اقتباس شده بود .در قانون تجارت مصوب 1311 نيز ضمن مواد 89 تا 92 يک سلسله مقررات جزائي مربوط به سواستفاده از سهام شرکتها پيش بيني شده بود که صدور سهام شرکتها طبق ضوابط خاص در آمد .
ظاهراً اولين بار در سال 1315 شمسي ، يک نفر بلژيکي به نام وان لوتر فلند مطالعاتي در باره تامين يک بورس اوراق بهادار در تهران به عمل آورد و طرح قانون و اساسنامه و نظامنامه داخلي آن را نيز تهيه کرد . در آن ايام بانک ملي نيز به عنوان سازمان متولي امور پولي کشور مطالعاتي را در اين زمينه انجام داده بود ، ليکن بروز جنگ جهاني دوم در شهريور 1320 و عدم ثبات سياسي و اقتصادي سالهاي اوليه سلطنت پهلوي دوم تاسيس بورس در ايران به تاخير افتاد .قوانين تجاري ايران نيز در مورد بورس ساکت بود و اولين بار ضمن ماده 120 قانون تاسيس هاي اتاقهاي بازرگاني به مسايل مربوط به بورس را مورد توجه قرار داد .
در سال 1341، کميسيوني در وزارت بازرگاني تشکيل گرديد که ضمن دعوت از نماينده آن و وزارت دارايي و بانک توسعه صنعتي و معدني ايران، موضوع تاسيس بورس اوراق بهادار را مورد بحث قرار داد . نتيجه مذاکرات اين کميسيون مشتمل بر نحوه تاسيس و اداره بورس، تشکيلات و سازمان و کيفيت تصدي دولت ملي، گزارش به وزير بازرگاني وقت ارائه گرديد . همزمان با اين اقدامات، بانک توسعه صنعتي و معدني ايران با همکاري چند بانک ديگر توافقنامه اي جهت تشکيل هيأت مؤسس بورس سهام تنظيم گرد .سپس در جلسه مشترک از وزارت بازرگاني و هيأت مؤسسين بورس قرار همکاري نزديکتر گذاشته شد. اين گروه درسال 1345، قانون و مقررات تشکيل بورس اوراق بهادار تهران را تهيه و لايحه مربوط را به مجلس شوراي ملي ارسال داشتند. اين لايحه درارديبهشت ماه 1345 ، تصويب شد.اما به دليل عدم آمادگي محافل صنعتي وبازرگاني ، بورس تهران با ورود سهام بانک صنعت و معدن ونفت پارس دربهمن ماه سال 1346 ، فعاليت خود را آغاز نمود.
5-2 اهميت حاکميت شرکتي
اولين مفهوم عبارت حاکميت شرکتي از واژه گابرنار به معناي راهبري گرفته شده است که معمولاً براي هدايت کشتي به کار مي رود و دلالت بر اين دارد که حاکميت شرکتي مستلزم هدايت است تا کنترل . روش هاي متعددي براي تعريف حاکميت شرکتي وجود دارد که از تعاريف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاريف جامع و در برگيرنده پاسخگويي شرکتها در قبال گروه کثيري از سهامداران ، افراد غير يا ذينفعان ، متغيير است . بررسي ادبيات موجود نشان مي دهد که تفاوت هاي چشم گيري در تعريف حاکميت شرکتي بر اساس وضعيت فرهنگي ، اقتصادي و ….هر کشور ديده مي شود .از نظر سازمان بين المللي همکاري هاي اقتصادي، حاکميت شرکتي چنين تعريف شده است :
” مجموعه روابط بين مديريت حاکم (اجرايي)، هيأت مديره ،سهامداران ، و ساير ذينفعان يا طرف هاي ذيربط در يک شرکت ” به نظر ميرسد اين تعريف جامع ترين تعريف اين واژه است ، زيرا حاکميت شرکتي ساختاري را تعريف مي کند که از طريق آن اهداف شرکت تبيين شده و راههاي ذيل به آنها تعيين مي شود که در نهايت مکانيزم و معيارهاي نظارت و عملکرد شرکت در آينده بر اين اساس طرح ريزي مي شود .
از تعاريف ديگر اين واژه مي توان به موارد زير اشاره کرد :
حاکميت شرکتي بخشي از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شيوه هاي انگيزشي در زمينه مديريت شرکتها يا به کارگيري مکانيزم هاي انگيزشي مانند عقد قرارداد، تدوين مقررات و طراحي سازماني است . در مواردي موضوع حاکميت در حيطه بهبود عملکرد مالي بنگاه اقتصادي باقي مي ماند. براي مثال در حاکميت شرکتي چگونگي افزايش انگيزشي مديران به منظور ايجاد رقابت و افزايش بازدهي از جمله مهمترين مسائل به شمار مي رود (خدا بخشي ،385 ، ص 26 )1.
حاکميت شرکتي مربوط به اداره عمليات شرکت نيست بلکه مربوط به هدايت ، نظارت و کنترل اعمال مديران اجرايي و پاسخگويي آنها به تمام ذينفعان حتي در سراسر جامعه است (مشايخي ،1385 ، ص 10-12 )2.
با بررسي تعاريف و مفاهيم راهبري شرکتها و مرور ديدگاههاي صاحبنظران ،حکايت از آن دارد که :
راهبري شرکتها يک مفهوم چند رشته اي است.
هدف نهايي راهبري شرکتها دستيابي به چهار مورد زير در شرکتها است :
پاسخگويي
شفافيت
عدالت (انصاف)
رعايت حقوق کليه گروههاي ذينفع(حساس يگانه ، 1385 ، ص 32 – 33 )3.
6-2 گونه شناسي علمي حاکميت شرکتي
هر گونه شناسي حاکميت شرکتي ، مبتني بر هشت گونه زير است :
نوع شرکت
ساختار هيئت مديره
ميزان قدرت ذينفعان براي تاثير بر تصميمات مديريت
اهميت بازار سرمايه در اقتصاد ملي هر کشور
وجود يا فقدان بازاري جهت اعمال کنترلهاي لازم براي شرکتها
ترکيب سهامداران
ميزان وابستگي پاداش مديران به بازده عملياتي شرکتها
وجود افق زماني براي تبيين روابط اقتصادي بين شرکتها
مبناهاي فوق سبب ايجاد سيستم هاي متفاوت حاکميت شرکتي شده اند ، که جهت اهداف مقايسه اي مي توان سيستم هاي حاکميت شرکتي در کشورهاي صنعتي را به سيستم هاي مبتني بر بازار ، سيستم هاي مبتني بر شبکه ، کشورهاي لاتين و ژاپن تقسيم کرد .
7-2 سرمايه گذاران نهادي (حقوقي)
چندين تئوري در باب ساختارهاي نظارتي موثر بر دستکاري سود توسط اعمال نفوذ سهامداران وجود دارد . سهامداران عمده ، اعتبار صورت هاي مالي را افزايش مي دهند مشروط به اينکه با بررسي موشکافانه خود ، فعاليت هاي مديريت را در خصوص مديريت سوء را زير نظر بگيرند . بعبارتي نظارت موثر توسط سهامداران عمده ، نياز به الزام وجود پاداش هاي مديرتي را براي بهره وري و بهبود عملکرد کاهش مي دهد .
اگر ميزان پاداش مديران منوط به ميزان سود نگردد ، انگيزه مديران براي دستکاري سود جهت اهداف شخصي خود کاهش ميابد . وجود سهامداران عمده هزينه هاي نمايندگي را کاهش مي دهد (خدا بخشي ، 1385 ،ص 99-97 )1.
چرا که با وجود اين، تمايل مديران در جهت گام برداشتن در راستاي منافع سهامداران افزايش مي يابد و به تبع آن تقلب در گزارشگري مالي به واسطه دستکاري سود حسابداري به نحو چشمگيري کاهش خواهد يافت .
سهامداران نهادي به حاکميت شرکتي به صورت کاملاً متفاوت



قیمت: تومان


پاسخ دهید