مقدمه:
موضوع مورد بررسي در نوشتار حاضر اعاده عمليات اجرايي حکم يا به عبارتي بازگشت عمليات اجرايي حکم به حالت پيش از اجرا مي باشد. اصولاً در سيستم قضايي کشور ما اجراي حکم منوط به قطعيت يافتن آن است. اما علي رغم اينکه حکم اجرا شده قطعي مي باشد در موارد متعددي ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضايي مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و نهايي نقض گردد. در اين حالت عمليات اجرايي صورت گرفته ابتدا حکم نقض شده ابطال وضعيت محکوم عليه مي بايست به موقعيت قبل از اجراي حکم بازگردد. در قانون اجراي احکام مدني از اين مرحله تحت عنوان بازگشت عمليات اجرايي حکم ياد شده و در رويه قضايي از آن تحت عنوان اعاده به وضع سابق نام مي برند.
در حال حاضر تنها مستند قانوني موجود براي اعاده عمليات اجرايي حکم ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مي باشد. اگر چه در عمل به موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم کمتر متوجه شده و غالباً آن را موضوعي مبتدا به نمي دانند امّا گستردگي موضوع از يک سو و عدم وجود مستند قانوني و رويه قضايي واحد از سوي ديگر موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم را تبديل به يک موضوع بسيار مهم و مسئله برانگيز در محاکم نموده است به نحوي که در هر حال حاضر بسياري از پرونده هايي اجرايي مرتبط با اعاده به وضع سابق به دليل فقدان مستند قانوني و نشست رويه قضايي سالهاست که مفتوح مانده و منجر به وصل نتيجه نگرديده است.
اين ماده فرضي را مطرح مي کند که حکم صادره منجر به شروع عمليات اجرايي شده، اما پرونده مورد رسيدگي مجدد واقع و چه بسا در رسيدگي مجدد حکمي که مبناي صدور اجراييه بوده بلااثر شود. در اين صورت اگر عمليات اجرايي نيمه تمام باشد، ادامه پيدا نخواهد کرد و اگر اين عمليات خاتمه يافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حکم قبلي بايد به موجب حکم نهايي بلااثر شود. حکم قبلي همان حکم قطعي است که منجر به صدور اجراييه شده است.
الف) بيان مسئله:
آنچه كه در اين تحقيق بدان پرداخته شده است اعاده عمليات اجرايي حكم ماده 39 قانون اجراي احكام مدني است. در اين ماده فرضي را مطرح مي كند كه حكم صادره منجر به شروع عمليات اجرايي شده، اما پرونده مورد رسيدگي مجدد واقع و چه بسا در رسيدگي مجدد حكمي كه مبناي صدور اجراييه بوده بلااثر شود در اين صورت اگر عمليات اجرايي نيمه تمام باشد، ادامه پيدا نخواهد كرد و اگر اين عمليات خاتمه يافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حكم قبلي به موجب حكم نهايي بي اثر مي گردد. براي اعاده عمليات اجرايي نيازي به صدور اجراييه نيست و دادگاه صادر كننده اجراييه دستور اعاده عمليات اجرايي را صادر خواهد كرد. در صورتي كه اجرا به نيابت صورت گرفته است، به نظر مي رسد دادگاه صادر كننده اجراييه بايد دستور اعاده را صادر نمايد و حتي دادگاه صادر كننده اجراييه براي اعاده عمليات اجرايي مي تواند نيابت قضايي بدهد.
ب) اهميت و ضرورت موضوع تحقيق:
اعاده عمليات اجرايي حکم را بايد از موارد استثنايي دانست و موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم يک موضوع کاملاً کاربردي است. اهميت و ضرورت آن موضوع اين است که چنانچه حکمي صادر شود و حکم صادره قطعي و نهايي گردد و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي بلااثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمي گردد. حال چنانچه حکم به حالت قبل از اجرا برگردد تکليف چيست؟ موضوع مورد بررسي اعاده عمليات اجرايي حکم يا به عبارتي بازگشت عمليات اجرايي حکم به حالت پيش از اجرا مي باشد. اصولاً در سيستم قضايي ما اجراي حکم منوط به قطعيت يافتن آن است امّا علي رغم اينکه حکم اجرا شده قطعي مي باشد. درموارد متعددي ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضايي مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و نهايي و نقض گردد. در اين صورت عمليات اجرايي صورت گرفته اوّل حکم نقض شده و مي بايست وضعيت محکوم عليه به حالت قبل از اجراي حکم بازگردد.
ج) پيشينه تحقيق:
اين ماده براي اولين بار در قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 56 پيش بيني شده است. با توجه به اينکه قبل از تصويب اين قانون مذکور و ضمن قانون اصول محاکمات حقوق موردي در خصوص اين موضوع پيش بيني نشده بود. مفاد اين ماده به صورت “بخش نامه شماره 958 ـ 14136 مورخ 25/5/1310” به محاکم ابلاغ گرديد چنين مقرر است نظر به اينکه نقض شدن احکام در ديوان عالي بايد موجب رفع اثرات حکم منقوض گردد و از جمله اثرات اجرايي احکامي است که در مدت رسيدگي تميز، به موقع اجرا گذاشته شده باشد. نظر به اينکه براي رفع اثرات مزبور تقسيم خاصي از طرف محاکم لازم نمي باشد. بنابراين مأموران اجرا بايد از ديدن سواد مصدق حکم تميز دائر بر نقض که از طرف مستدعي تميز ارائه و در اجرا ضبط گردد اثرات اجرايي حکم منقوض را مرتفع سازند.
د) مسير تحقيق:
هدف اصلي نوشتار حاضر شيوه هاي بازگشت عمليات اجرايي و معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد اما براي روشن شدن موضوع مي بايست موجبات نقض حکم بيان گردد و سپس به بررسي شيوه هاي اعاده به وضع سابق پرداخت. لذا در فصل اوّل نوشتار حاضر سعي شده است کليد و دلايلي که مي تواند پس از اجرا موجبات نقض حکم شود معرفي و مورد بررسي قرار گيرد و
مي توان گفت تمامي فروض مختلفي که ممکن است موجب نقض حکم اجرا شده شود، در فصل اوّل اين نوشتار منعکس شده است. اما پس از معرفي حالت هاي مختلف نقض حکم اجرا شده، مي بايست
روش هاي اعاده به وضع سابق و ضوابط حکم بر آن تشريع گردد. از سوي ديگر موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم يک موضوع کاملاً کاربردي مي باشد.
در اين نوشتار سعي شده شيوه هاي علمي و کاربردي اجراي احکام و اعاده به وضع سابق بيان گردد. اعاده به وضع سابق در قوانين علاوه بر ماده 39 قانون اجراي احكام مدني در ماده 11 قانون اجراي احكام مدني در يک مورد خاص استرداد مورد اجرا که همان اعاده عمليات اجرايي حکم مي باشد پيش بيني شده است.
ماده 11 ق. بيان مي دارد “هرگاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد مي تواند رأساً يا به درخواست هر يک از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را انعاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
هـ) اهداف تحقيق:
آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.
و) سؤالات تحقيق:
در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟
در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟
سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن “استرداد عين مال” مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟
ز) فرضيات تحقيق:
در پاسخ به سؤالات مطرح شده دو فرضيه به عنوان پاسخ مطرح مي گردد:
در فرض اوّل مي توان گفت چنين نظر دارند که ماده 39 قانون اجراي احكام مدني تنها در صورتي غيرممکن بودن استرداد عين مال، اعاده به وضع سابق از طريق مطالبه مثل يا قيمت را پذيرفته است و تا زماني که عين مال موجود باشد هر چند در يد ثالث باشد اعاده به وضع سابق مي بايست از طريق استرداد عين مال صورت پذيرد.
فرض دوّم: مي تواند مبتني بر اين نظريه باشد که غيرقابل استرداد بودن عين مال را بايد تفسير موسع نمود و با خروج عين مال از تصرف محکوم له که استرداد آن را غيرممکن دانست و اعاده به وضع سابق را از طريق مثل يا قيمت مال انجام داد. در اين تحقيق تلاش شده است ضمن پاسخ دادن به اين سوالات فوق، هر دو فرضيه مطرح شده مورد نقد و بررسي قرار بگيرد و نهايتاً فرضيه قابل قبول به عنوان راه حل پيشنهادي عمليات اجرايي حکم ارائه گردد.
ح) تبيين و توجيه پلان تحقيق:
با توجه به گستردگي و وسعت مطالب مورد بررسي تلاش شد مطالب به نحوي تقسيم گردد تا هم از منطقي قابل قبول تبعيت نمايد و هم بيشترين ارتباط ممکن را با هم داشته باشند. به اين دليل تحقيق حاضر در سه فصل تنظيم گرديد که هر فصل خود شامل مبحث و گفتار مي شود که در فصل اوّل تحقيق شرايط بازگشت عمليات اجرايي حکم و فصل دوّم اعاده عمليات اجرا از احكامي كه موضوع آن عمل است و فصل سوّم تبيين و بررسي اعاده عمليات اجرايي با فرض حكم اجرا شده اختصاص داده شده است.

فصل اوّل
شرايط اعاده عمليات اجرايي
در اين فصل كه به شرايط اعاده‌ي عمليات اجرايي حكم پرداخته شده است. در ذيل سه مبحث به تبيين موضوع پرداخته شده است و هر مبحث به چهار گفتار تفكيك گرديده است.
در فصل مزبور سعي شده است تا كليات و تعاريفي در خصوص موضوع مورد بحث و همچنين شرايط و ضوابط مربوط به بازگشت عمليات اجرايي حكم و همچنين ضرورت دستور دادگاه مبني بر اعاده‌ي عمليات اجرايي بررسي گردد.

مبحث اوّل ـ کليات
در اين مبحث ابتدا به تعريف اعاده مي پردازيم. “اعاده” در لغت به معناي بازگردانيدن، از سرگرفتن، دوباره سخن گفتن بکار مي رود. عمليات اجرايي يعني احقاق حق محکوم له پرونده اجرايي است. “اجراء” به معني راندن، روان ساختن، جاري کردن، انجام دادن، به جريان انداختن و اقدام به اعمالي براي به مرحله عمل درآوردن حکم قضايي را مي گويند. “اجراي حکم” در دو معناي عام و خاص استعمال شده است:
معناي عام آن شامل ابلاغ اجراييه دادگاه تا مرحله تحويل محکوم به، محکوم له گويند و در معناي خاص، تحقق بخشيدن در اول حکم را گويند که شامل ابلاغ نمي شود.
گفتار اوّل ـ تعاريف
“حکم” در لغت به معني: امر، امر کردن، حکومت، فرمان دادن و دستور دادن آمده است و جمع آن احکام است و در اصطلاح فقه و حقوق تصميمي است که قاضي درباره دعوايي که به او ارجاع گرديده است براي فصل خصومت اتخاذ مي نمايد. فقها به فصل خصومت به نزاع با صدور قول يا فعلي از قاضي به طريق الزام، حکم مي گويند.1
الغاء عمليات اجرايي: الغاء به معني لغو كردن، از اعتبار انداختن و بي اثر كردن است و در اصطلاح هرگاه اجرائيه براساس حكم قطعيت يافته اي صادر شود و در پي آن حكم مزبور در اثر فرجام خواهي و يا اعتراض ثالث و يا اعاده‌ي دادرسي و يا در نتيجه رسيدگي نهايي كلاً يا جزئاً نقض گردد در اين حالت عمليات اجرايي ملغي اثر مي شود.2
جنبه هاي مختلف صدور حکم اعم از مرجع، موضوع، نحوه رسيدگي و … احکام صادره از مراجع قضايي را به انواع مختلفي دسته بندي و تقسيم کرده اند:
1- حکم حضوري و غيابي
2- حکم قطعي و غيرقطعي
3- حکم اعلامي و تاسيسي
4- حکم نهايي و غيرنهايي.
حکم دادگاه ها حضوري است و غيابي بودن يک استثناست. لذا اگر خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني، ولي در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشود و به طور کتبي نيز دفاع ننمايد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نگردد حکم غيابي خواهد بود. حکم قطعي حکمي است که از هيچ يک از طرق عادي اعم از واخواهي و تجديدنظر قابل شکايت و تجديدنظر نباشد، ارزش اين تقسيم بندي اين است که احکام قطعي لازم الاجرا است3 اصل بر قطعي بودن آراء مي باشد. حکم قطعي امکان طرح در ديوان عالي کشور و امکان نقض را دارد. اصولاً احکام دادگاهها متضمن احراز و اعلام حقي است که قبلاً وجود داشته باشد و بنحوي تضييع يا در معرض تجاوز قرار گرفته است و دادگاه با بررسي موضوعي و کشف آن، وجود آنرا اعلام
مي نمايد. لذا به اين نوع احکام که غالب احکام دادگستري را تشکيل مي دهد حکم اعلامي مي گويند. گاهي اوقات احکام دادگاه ها وضعيت حقوقي جديدي به وجود مي آورند که تا آن تاريخ وضعيت مذکور وجود نداشته باشد، مثل اعلام حکم ورشکستگي يا حکم حجر يا طلاق، هر چند بعضي حکم حجر را تأسيس نمي دانند.4 در مورد حکم نهايي گفته شده است: “حکمي است که به علت سپري شدن مراحل قانوني، رسيدگي و يا سپري شدن مدت اعتراض و تميز دعوي پايان يافته محسوب شود”. تعريف مذکور در ارتباط با حکم نهايي از تبصره ماده 22 قانون ثبت گرفته شده است.
حکم نهايي را مي توان حکمي دانست که به هيچ وجه قابل رسيدگي مجدد نباشد.
گفتار دوّم ـ احكام قطعي غير قابل اجراء
مواردي که احکام علي رغم قطعيت قابليت اجرا ندارند:
1- احکامي که قابل اعاده وضعيت به حالت سابق نباشد مثل حکم طلاق.
2- حکم راجع به ورثه و تعداد آنها و ميزان سهم الارث (ماده 22 قانون ثبت).
3- حکم راجع به وصيت نامه
4- حکم راجع به اعتراض ثبت
5- حکم راجع به دعوي موضوع مواد 16 و 17 قانون ثبت
6- احکام تخليه راجع به امکان کسب و پيشه به لحاظ احداث بنا و نياز شخص و انتقال به غير که
علي رغم قطعيت اجراي آنها منوط به توديع مبلغ حق کسب و پيشه است.
گفتار سوّم ـ شرايط صدور دستور اجراي احكام
در ماده يک و دو قانون اجراي احکام مدني چهار شرط براي صدور دستور اجراي احکام ذکر گرديده است که عبارتند از:
1- قطعيت حکم2- ابلاغ حکم
3- اجرايي بودن حکم4- درخواست محکوم له براي اجراي حکم
حکم يا قراري قابل اجرا است که جنبه اجرايي داشته باشد. حکم در يک تقسيم بندي که به حکم اعلامي و اجرايي تسليم شده بود. اجرايي بودن حکم به طور ضمني از ماده يک قانون اجراي احکام استنباط مي شود. “حکم اجرايي حکمي است که مدلول آن بيانگر الزام محکوم عليه انجام عملي است”.5
مطابق ماده 24 قانون اجراي احکام مدني اصل عدم توقف اجراي حکم جز در موارد خاص است. دادورز بعد از شروع به اجرا نمي تواند اجراي حکم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير بياندازد، مگر به موجب قرارداد گاهي که دستور اجراي حکم را داده يا دادگاهي که صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حکم را دارد، حسب ماده مذکور مأمور اجرا نمي تواند عمليات اجرايي را متوقف يا از انجام عمليات اجرايي امتناع يا سبب تأخير و تعطيل آن شود و اگر شخصي مدعي عدم صحت حکم صادره باشد،
مي تواند از طرق فوق العاده قانوني از جمله فرجام خواهي، اعاده دادرسي، اعتراض ثالث اقدام و تقاضاي صدور قرار توقيف يا ابطال عمليات اجرايي نمايد. استثنائاتي که بر اصل عدم توقف اجراي حکم وجود دارد که عبارتند از:
الف) توقيف عمليات اجرايي که مقصود از توقيف عمليات اجرايي، متوقف کردن، قطع نمودن موقت اجراي حکم است”.6
در توقيف عمليات اجرايي، عمليات اجرايي شروع شده است ولي به علت تقاضاي محکوم عليه و صدور قرار توقيف عمليات اجرايي با فوت و يا حجر محکوم عليه به لحاظ اعتراض ثالث، عمليات اجرايي متوقف مي گردد.
ب) تعطيل نمودن عمليات اجرايي که تعطيل نمودن اجراي حکم با تقاضاي محکوم له ممکن است، که همانا اجرا نکردن حکم است. بعضي از حقوقدانان7 تفاوت هايي در مفهوم توقيف و تعطيل و تأخير بيان نموده اند: “وقتي اجرا براي زماني غيرمشخص انجام نمي شود آن را متوقف مي گويند، ولي هرگاه زمان توقف معين باشد، براي يک ماه تا 5 ماه و نظاير آن؛ که در اين صورت آنرا تأخير مي گويند. تعطيل وقتي است که جهتي خاص و قانوني براي توقيف نيست و محکوم له صلاح مي داند مدتي اجرا تعطيل بماند”. لذا تعطيل عنوان عمليات اجرايي اصولاً به درخواست محکوم له است ولي توقف عمليات اجرايي به علل ديگري از جمله فوت يا حجر يا درخواست محکوم عليه يا اعتراض ثالث ممکن است.
ج) ابطال، قطع و الغاء عمليات اجرايي: اگر صدور اجراييه يا اقدامات واقع شده برخلاف قوانين و مقررات باشد با تقاضاي محکوم عليه قرار ابطال عمليات اجرايي توسط دادگاه صالح صادر مي شود. قطع عمليات اجرايي زماني اتفاق مي افتد که محکوم عليه اسنادي ارايه نمايد که حاکي از برائت ذمه يا اشتباه دادگاه بوده است. به عنوان مثال اگر محکوم عليه سندي ارايه نمايد که تعهد ساقط گرديده است.
حال در اين فصل به شرايط اعاده عمليات اجرايي و دلايلي که باعث نقض حکم مي گردد مي پردازيم.
گفتار چهارم ـ شرايط اعاده عمليات اجرايي حکم
اعاده عمليات اجرايي حکم را بايد از موارد استثنايي دانست. به عبارت ديگر هنگامي که حکمي اجرا شد فرض بر بقاء و اعتبار آن است و جزء در موارد استثنايي عمليات اجرايي حکم به حالت پيش از اجرا
بازنمي گردد. اعاده عمليات اجرايي حکم منوط به وصول شرايطي است. از جمله اينکه حکم اجرا شده نقض گردد. علاوه بر ضرورت نقض حکم اجرا شده، شرايط ديگري نيز لازم است تا آثار اجراي حکم را بتوان به حالت پيش از اجراي آن درآورد. به عبارت ديگر پس از اجراي حکم اعاده به وضع سابق اقتضائاتي دارد که مي بايست رعايت گردد.
بنابراين مواردي که ق. ماده 39 اجراي احکام مدني براي اعاده عمليات اجرايي مقرر مي دارد از قرار ذيل است:
1- فسخ
2- نقض
3) اعاده دادرسي
قانونگذار سه فرض مذکور را براي بلااثر شدن حکم قبل از اجرا پيش بيني نموده است. چنانچه حکم اجرا شده به موجب هر يک از اين 3 جهت بلااثر گردد مشمول اين ماده قرار گرفته و مي بايست عمليات اجرايي حکم به حالت پيش از اجرا بازگردد. سؤالي که متبادر به ذهن مي شود اينکه آيا موارد مذکور در ماده حصري است يا تمثيلي؟
در ابتدا لازم به يادآوري است که در برخي از کتاب ها قانون به اشتباه به جاي واژه نقض از واژه نقص استفاده شده است. در يک بررسي مشخص شد که اين اشتباه تقريباً در تعداد زيادي از کتاب هاي قانون تکرار شده است. واضح و مبرهن است که نقص رأي با نقض رأي تفاوت اساسي و غيرقابل انکار دارد و بديهي است که نقص رأي نمي تواند از جهات بلااثر شدن يا شکستن حکم باشد و آنچه مورد نظر و مقصود قانونگذار بوده نقض حکم مي باشد. حال ضروري به نظر مي رسد که با بررسي هر يک از مصاديق مذکور در ماده مشخص نماييم که آيا قانونگذار خصوصيت خاصي براي آنها قايل بوده که در متن ماده مورد تصريح قرار داده يا نام نبردن از آنها از باب مثال بوده و مي توان به موارد و بنيه را به سه مورد مصرح اضافه نمود. در اين ماده قانونگذار از دو اصطلاح فسخ حکم و نقض حکم در قانون آيين دادرسي مدني استفاده كرده است.
الف) فسخ حکم در قانون قديم آيين دادرسي مدني در موارد متعددي از واژه فسخ براي حکم استفاده شده است؛ که عبارتند از مواد: 512 ـ 515 ـ 516 ـ 567 ـ 606 قانون آيين دادرسي مدني سابق.
ب) نقض حکم: استفاده از واژه نقض براي رأي در قانون قديم به شرح مواد ذيل بوده است:
مواد 512 ـ 542 ـ 559 ـ 560 ـ 562 ـ 563 ـ 566 ـ 567 قانون آيين دادرسي مدني سابق.
حال شايد اين سوال به ذهن برسد که منظور از فسخ و نقض در نظر قانونگذار چيست؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: قانونگذار دو اصطلاح مزبور را در قانون به جاي و مترادف هم بکار برده است.
مبحث دوّم ـ بازگشت عمليات اجرايي حکم به دليل نقض حکم اجرا شده
در اين مبحث به ذکر مواردي مي پردازيم که دليل صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي، نقض يا فسخ حکم اجرا شده مي باشد، مورد برسي قرار مي گيرد.
گفتار اوّل ـ موارد بازگشت عمليات اجرايي به حالت سابق
ماده 39 قانون اجراي احکام مدني مقرر مي دارد: “هرگاه حکمي به موقع اجرا گذارده شود بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حکم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمي گردد و در صورتي که عين محکوم به عين معين بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مثل يا قيمت آنرا وصول مي نمايد. اعاده عمليات اجرايي حکم به دستور دادگاه به ترتيبي که براي اجراي احکام مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي آيد”.
مواردي را که قانون در ماده 39 اجراي احکام مدني براي اعاده عمليات اجرايي مقرر مي دارد از قرار ذيل است:
1) فسخ رأي2) نقض رأي3) اعاده دادرسي.
حال به بررسي هر يک از موارد زير مي پردازيم:
الف) فسخ حکم: فسخ در لغت به معناي نقض، زايل گردانيدن، تباه کردن و شکستن آمده است. در اصطلاح حقوقي نيز فسخ به معني ايقاعي است که اثر عقد معين يا ايقاعي معين را از بين برده و به حالت قبل از حدوث عقد يا ابقاع برمي گرداند. سوالي که در اين جا به ذهن مي رسد اين است که منظور قانونگذار از کلمه فسخ و نقض در قانون اجراي احکام چيست؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت قانونگذار دو اصطلاح مزبور در قانون را به جاي هم بکار برده است و آنها را مترادف تلقي کرده است امّا از نظر ادبيات حقوقي بايد گفت؛ اصطلاح نقض فقط در تصميمات ديوان عالي کشور به کار مي رود و تصميم ساير محاکم در صورت عدم تاييد حکم مورد اعتراض و شکايت را فسخ مي گويند نه نقض. بديهي است چنين آشفتگي و عدم هماهنگي که در تدوين اين قانون از صحبت قانون نويسي و ادبيات حقوقي، مضاعف بر آن عدم هماهنگي و تناسب که در محتوي قانون متذکر شديم به ابهام و ايهام قانون افزوده است.8
اما بررسي مواد استفاده شده از اين دو اصطلاح در قانون جديد تفاوت اساسي با قانون قديم دارد. کاربرد اين دو اصطلاح در قانون جديد به اين ترتيب مي باشد:
الف) واژه فسخ در قانون جديد صرفاً يک بار جهت حکم به کار رفته است که ضمن ماده 175 مي باشد.
ب) اصطلاح نقض در قانون جديد در مواد: 5 و 234 و 309 و 329 و 344 و 350 و 52 و 53 و 58 و 70 و 71 و 74 و 35 و 86 و 88 و 89 و … براي اجراي حکم بکار رفته است.
نقض در لغت به معناي شکستن، ويران کردن، باطل کردن آمده است. به نظر مي رسد عبارت فسخ و نقض مذکور در ماده 39 قانون را بايد هم معني دانست و هر دو را محمول به معني نقض نمود.
همان گونه بيان گرديد قانون قديم اين دو عبارت را براساس يک تقسيم بندي منطقي مورد استفاده قرار داده بود لکن اين تقسيم بندي در قانون جديد رعايت نشده و همان طور که مشخص گرديد، اصطلاح فسخ در قانون جديد فقط يک بار بکار رفته است که مربوط به دعاوي تصرف عدواني و ممانعت از حق، مزاحمت مي باشد. از سوي ديگر واژه نقض ضمن مواد متعددي به کار رفته است و به طور کلي در هر مرحله اي که اراده مقنن بر عدم تاييد رأي استوار گرديده واژه نقض را مورد استفاده قرار داد. صرف نظر از اينکه شکستن آراء توسط شعب ديوان عالي کشور انجام مي پذيرد يا ساير محاکم، برخي نيز چنين نظر داده که “فسخ در ارتباط به حکم غيابي مطرح مي شود”.9
با توجه به اينکه قانون اجراي احکام مدني در زمان حاکميت قانون قديم به تصويب رسيده است بايد قايل به اين نظر بود که قانونگذار بدون اينکه نظر به تفکيک بين آراي ديوان عالي کشور و ساير مراجع قضايي داشته باشد، نظر به قابليت بازگشت احکام اجرا شده به صورت کلي دارد منصرف از اينکه احکام به موجب رأي ديوان عالي کشور نقض يا توسط ساير مراجع قضايي فسخ شده باشد در هر حال حکم اجرا شده قابل بازگشت مي باشد. مستفاد از اين امر اينکه، به نظر مي رسد که مي بايست مشمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني را به قانون جديد تسري داده و کليه احکام نقض و فسخ رأي قابل بازگشت بدانيم. امّا قانونگذار در ماده 39 قانون اجراي احكام مدني علاوه بر فسخ و نقض حکم از اصطلاح اعاده دادرسي نيز نام برده است.
ماده 605 قانون قديم بيان مي داشت: “اگر اعاده دادرسي مورد قبول واقع شود حکم مورد اعاده دادرسي فسخ و دادگاه حکم مجدد مي دهد”. در ماده 606 قانون قديم نيز آمده بود: “اگر جهت اعاده دادرسي مغاير بودن دو حکم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسي و رسيدگي حکم ثاني را فسخ و حکم اوّل به قدرت خود باقي خواهد بود”.
نکته حائز اهميت اين است به موجب قانون قديم نتيجه پذيرش درخواست اعاده دادرسي، فسخ حکم مؤخر مي باشد. از سويي مقنن در ماده 39 قانون اجراي احکام مدني از فسخ نام برده است که طبيعتاً اعاده دادرسي را نيز دربرمي گيرد چرا که ديديم اعاده دادرسي موجب فسخ حکم مي شود همانگونه که ماده 39 قانون اجراي احکام مدني بدين امر تصريح مي دارد لذا نيازي به ذکر اعاده دادرسي به صورت مجزا در ماده 39 قانون اجراي احكام مدني نبوده است. حال به چه دليل مقنن بايد مجدداً از اعاده دادرسي در کنار نقض و فسخ حکم نام ببرد؟ آيا اثر خاصي بر اعاده دادرسي مترتب است که به صورت جداگانه در ماده 39 قانون اجراي احكام مدني از آن نام برده است؟
در يک بررسي ساده مشخص مي گردد که در هر حال در صورتي که به هر دليلي حکم صادره چه به صورت عادي و چه به صورت فوق العاده مورد شکايت و رسيدگي مجدد قرار بگيرد و در مرجع رسيدگي کننده حکم صادره مورد تائيد قرار نگيرد، يکي از اين دو متصرف است يا فسخ مي گردد و يا نقض
مي شود. لذا به نظر مي رسد که استفاده از لفظ اعاده دادرسي در متن ماده مسامحه و خارج از فايده
مي باشد. نتيجه اينکه؛ چنانچه به هر دلايلي اعم از واخواهي، فرجام خواهي، اعاده دادرسي، يا اعتراض ثالث رأي اجرا شده نقض، يا فسخ گردد حکم اجرا شده مشمول ماده 39 قانون اجراي احکام مدني مي گردد و عمليات اجرايي قابل برگشت مي باشد و هيچ تمايز و تفکيکي در علت عدم تاييد حکم قبلي و يا در مرحله رسيدگي و يا در مرجع رسيدگي کننده نمي باشد. حال به اين سؤالي که در ابتدا مطرح نموديم پاسخ
مي دهيم و آن اينکه آيا موارد مندرج در ماده 39 ق. حصري مي باشد يا خير؟ آوردن اعاده دادرسي در متن ماده در ابتداي امر حصري بودن را به ذهن متبادر مي سازد. اما همانطور که گفته شده چنانچه حکم صادره تحت هر عنواني مورد رسيدگي مجدد قرار بگيرد چه از طريق عادي شکايت از آراء و چه از طريق فوق العاده، در صورت عدم تاييد رأي قبلي در مرجع رسيدگي کننده دو حالت بيشتر متصور نيست. حکم مورد رسيدگي فسخ و يا نقض مي گردد که در هر دو حالت مشمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني قرار مي‌گيرد.
گفتار دوّم ـ نقض حکم اجرا شده
در اين مبحث موجبات قانوني نقض حکم بيان مي گردد. منظور از موجبات قانوني، شيوه هاي اعتراض به رأي اجراي شده مي باشد. براي روشن تر شدن هر چه بيشتر موضوع لازم است مقدمه اي کوتاه در خصوص شيوه تقسيم بندي مباحث در اين فصل بيان گردد:
1- واخواهي2- تجديدنظرخواهي3- فرجام خواهي
4- اعاده دادرسي5- اعتراض ثالث
برخي از حقوقدانان نحوه شکايت از آراء را در دو گروه شيوه هاي عادي از آراء و شيوه هاي فوق العاده از آراء دسته بندي نموده اند.10
واخواهي و تجديدنظرخواهي طرق عادي شکايت از آراء مي باشد و اعاده دادرسي و فرجام خواهي و اعتراض ثالث از طرق فوق العاده شکايت از آراء محسوب مي شوند.
گفتار سوّم ـ موارد نقض به طرق عادي
همان گونه که گفته شد واخواهي و تجديدنظرخواهي از شيوه هاي معمول شکايت از آراء بوده و اصولاً نسبت به اکثر آراء قابل استماع مي باشد.
1- واخواهي: واخواهي زماني قابل طرح است که رأيي غيابي صادر گردد. در چنين صورتي محکوم عليه غايب را که اقدام به واخواهي مي نمايد ـ واخواه ـ و محکوم له رأي غيابي را واخوانده نامند. ماده 305 قانون آيين دادرسي مقرر مي دارد “محکوم عليه حق دارد به حکم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود”.
ويژگي اصلي دادخواست واخواهي در غيابي بودن رأي صادره مي باشد. مرجع رسيدگي به دادخواست واخواهي دادگاه صادر کننده رأي غيابي است. در اين حال در ارتباط با بازگشت عمليات اجرايي حکم در بحث واخواهي، به مواردي که حکم به صورت غيابي صادر و اجرا شده و سپس از طريق واخواهي پس از اجرا نقض مي گردد اشاره خواهد گرديد.
تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص اجراي حکم غيابي چنين مقرر مي دارد: “اجراي حکم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين مناسب از محکوم له خواهد بود مگر اينکه دادنامه يا اجراييه به محکوم عليه غايب ابلاغ شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نکرده باشد”.11
يکي از دلايلي که ممکن است حکم پس از اجرا نقض گردد واخواهي است به اين صورت که رأي غياي صادر گشته و پس از معرفي ضامن يا با ارائه تضمين به اجرا درآمده است. با توجه به اينکه به موجب تبصره 1 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني در صورتي که حکم غيابي ابلاغ واقعي نشده باشد و هر زماني که محکوم عليه غايب از مفاد حکم اطلاع گردد مي تواند ظرف مهلت مقرر اقدام به واخواهي نمايد. واخواهي در مواردي که حکم غيابي ابلاغ قانوني شده محدود به زمان مشخصي شده است لذا هر زمان اين امکان وجود دارد که محکوم عليه غايب که حکم عليه وي اجرا درآمده از مفاد حکم مطلع و درخواست واخواهي نمايد (تبصره 1 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني) بدين گونه اين امکان وجود دارد که حکم غيابي که قبلاً به اجرا درآمده در مرحله واخواهي و در صورتي که قابل تجديدنظر باشد پس از واخواهي در مرحله تجديدنظر نقض مي گردد در اين حالت عمليات اجرايي حکم مي بايست به حالت پيش از اجرا اعاده گردد.
نقض حکم به موجب واخواهي و اعاده عمليات اجرايي به صورت تلويحي در ماده 307 قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده است. ماده 307 مقرر مي دارد: “چنانچه محکوم عليه پس از اجراي حکم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حکم به نفع او صادر شود خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حکم اولي به خواه مي باشد”. اگر چه در اين ماده صراحتاً به اعاده عمليات اجرايي حکم اشاره اي نشده است ولي حق مطالبه جبران خسارت ناشي از اجراي حکم براي محکوم عليه حکم غيابي به طريق اولي حق اعاده به وضع سابق را نيز براي وي دربردارد. با توجه به موارد پيش گفته بايد پذيرفت که به موجب قانون، در صورتي که رأي غيابي صادر و اجرا گردد همواره اين امکان وجود دارد که از طريق واخواهي رأي اجرا شده نقض و موجب اعاده عمليات اجرايي حکم شود. در اين صورت محکوم عليه غايب ممکن است وقتي واخواهي کند که حکم اجرا شده باشد. حال بعد از اجراي حکم اگر واخواهي کند و حکم غيابي فسخ شود مطابق ماده 39 قانون اجراي احکام مدني عمليات اجرايي بايد به حالت اوّل خود بازگردد.
2- تجديدنظرخواهي
يکي ديگر از طرق عادي شکايت از آراء که در اين جا بحث مي شود تجديدنظرخواهي است. اگر چه اصل بر قطعي بودن آراء محاکم است، امّا در عمل اکثر آراء صادره قابل تجديدنظر مي باشد. به همين دليل بايد گفت، اکثر احکام صادره از دادگاه بدوي قابل تجديدنظر هستند. نکته حائز اهميت در خصوص بحث تجديدنظرپذيري آراء و ارتباط آن باعث بازگشت عمليات اجرايي مربوط به شرايط اقامه درخواست تجديدنظر مي باشد. به عبارت ديگر از سويي براي آراي صادره، از دادگاه بدوي دو حالت متصور است:
1- يا حکم صادره از دادگاه بدوي، با عنايت به ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني قطعي بوده و قابل تجديدنظر نمي باشد.
2- رأي صادره غيرقطعي و قابل تجديدنظر است.
از سوي ديگر به موجب ماده 1 قانون اجراي احکام مدني شرايط اجراي هر حکمي، قطعي بودن آن حکم مي باشد. مي توان نتيجه گرفت که ممکن نيست رأي اجرا شود و پس از اجرا به دليل نقض در مرحله تجديدنظر، گسيخته گردد. لذا اين احتمال که رأي پس از اجرا در مرحله تجديدنظر نقض گردد منتفي
مي شود. اما علي رغم موارد فوق الذکر بايد گفت، در سه حالت ممکن است رأي که قبلاً اجرا شده است در مرحله تجديدنظر نقض مي گردد. فرض اوّل از طريق عادي شکايت از آراست و دو فرض ديگر مربوط به طرق فوق العاده شکايت از آراء مي باشد.
فرض اوّل واخواهي است. در اين صورت با توجه به اينکه همان دادگاه بدوي صادر کننده حکم غيابي، مرجع رسيدگي به اعتراض واخواهي است در فرضي که براي فوق قابل تجديدنظر نيز باشد اين امکان وجود دارد که در مرحله تجديدنظر رأي غيابي نقض گردد و دستور اعاده عمليات اجرايي صادر شود و به اين ترتيب در يک فرض مي توان حالتي را متصور بود که از طريق عادي شکايت از آراء رأي اجرا شده در مرحله تجديدنظر نقض گردد. دو فرض ديگر را نيز مي توان مطرح کرد که مربوط به طرق فوق العاده و شکايت از آراء است:
فرض اوّل: درخواست اعاده دادرسي نسبت به رأي دادگاه تجديدنظر: با توجه به اينکه درخواست اعاده دادرسي محدود به زمان بوده ولي زمانش متفاوت است، و به موجب مواد 428 و 429 قانون آيين دادرسي مدني12 اين امکان وجود دارد که پس از اجراي حکم جهات اعاده دادرسي محقق گردد، لذا با توجه به اينکه به موجب ماده 433 قانون آيين دادرسي مدني13 که مقرر مي دارد: “دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي شود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسي به دادگاهي تقديم مي شود که حکم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده است” لذا اين احتمال وجود دارد که حکمي که از دادگاه تجديدنظر به صورت قطعي صادر شده به دليل تحقق يکي از جهات اعاده دادرسي، پس از اجرا مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و در دادگاه تجديدنظر نقض مي شود. به تبع آن درخواست اعاده حکم ميسر گردد.
فرض دوّم: اعتراض ثالث نسبت به رأي دادگاه تجديدنظر: اين فرض از نقض رأي در دادگاه تجديدنظر زماني است که رأي صادره از دادگاه تجديدنظر مورد اعتراض ثالث قرار گيرد. اعتراض ثالث نيز از طريق فوق العاده شکايت از آراست. در اين فرض رأي اصراري از دادگاه تجديدنظر يا قطعي بوده يا اگر قابل فرجام باشد در مهلت مقرر نسبت به آن فرجام خواهي به عمل نيامده باشد و نهايتاً رأي صادره از دادگاه تجديدنظر قطعي گرديده و متعاقباً به اجرا درآمده است. در اين فرض با توجه به اينکه اعتراض ثالث محدود به زمان نمي باشد. لذا اين احتمال وجود دارد که پس از اجراي رأي نيز ثالث نسبت رأي اجرا شده اعتراض نموده و رأي اجرا شده پس از رسيدگي در دادگاه تجديدنظر نقض گردد و نهايتاً درخواست بازگشت عمليات اجرايي نسبت به رأي مذکور مطرح مي شود. نتيجه اينکه از سويي تا زماني که رأي قطعي نگشته به اجرا درنمي آيد. از سوي ديگر آراي صادره از دادگاه ها به هر حال يا در مرحله صدور از دادگاه بدوي يا در مرحله صدور از دادگاه تجديدنظر قطعي مي گردند و نمي توان رأيي را متصور گشت که خارج از اين دو مرحله قطعي گردد.
گفتار چهارم ـ موارد نقض به طريق فوق العاده
موارد ديگري که باعث نقض احکام صادره از دادگاه به طرق فوق العاده مي شود شامل فرجام خواهي و اعتراض ثالث است. اين روش که از طرق فوق العاده شکايت از آراء صادره است باعث مي شود که رسيدگي مجدد در مرجع صادر کننده حکم امکان پذير شود که به اختصار به توضيح آنها مي پردازيم.
1- فرجام خواهي:
طرق ديگر شکايت از آراء فرجام خواهي است که هم چون اعاده دادرسي و ورود شخص ثالث از طرق فوق العاده شکايت به شمار مي رود فرجام در ديوان عالي کشور انجام مي شود که ديوان عالي تمييز ناميده مي شود. در مرحله فرجام خواهي دو فرض ممکن است رأي پس از اجراء، نقض گردد. فرض اوّل زماني است که پس از اجراي رأي، رأي مغاير با رأي اجرا شده اصرار يابد.
فرض دوّم زماني است که رأي اجرا شده و سپس عدم اعتبار مستندات رأي اثبات شود. در انتها لازم به ذکر است که اگر چه پس از نقض رأي در ديوان عالي کشور، رأي جديد در مرجعي تالي صادر مي شود که به هر حال خارج از دادگاه بدوي يا تجديدنظر نيست، اما آنچه ملاک تقسيم



قیمت: تومان


پاسخ دهید